ارتفاع قيمة العقود الآجلة للقمح والذرة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ارتفاع قيمة العقود الآجلة للقمح والذرة، صراحة نيوز 8211; شهدت قيمة العقود الآجلة للقمح والذرة ارتفاعًا في ظل عدم اليقين المحيط بتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية. وتعتبر .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع قيمة العقود الآجلة للقمح والذرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – شهدت قيمة العقود الآجلة للقمح والذرة ارتفاعًا في ظل عدم اليقين المحيط بتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتعتبر صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية من العوامل المؤثرة في أسعار القمح والذرة، وعدم اليقين بتمديد الصفقة يؤثر على سوق الحبوب، كما يسعى المتعاملون في السوق إلى تقييم الوضع وتحليل التطورات المحتملة في هذا الصدد، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وفي وقت سابق، انتهى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في 18 آذار/مارس الماضي، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بكميات كبيرة من موانئ البحر الأسود.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تصدیر الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
قيمتها 30 مليار سنتيم.. صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف متهم بالتهرب الضريبي
ألقت مصالح الأمن بالسوقر، القبض على صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف المسماة” المرادي” يدعى”س.م”. ينحدر من ولاية المسيلة. وذلك بناءا على أمر بالقبض صادر بحقه والقاضي بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية. وتعويض بقيمة مليار سنتيم، عن تهمة الغش الضريبي. بعدما بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم.
كما تحركت ملابسات الملف الذي ناقشته اليوم محكمة الشراقة، بناءا على دعوى مصحوبة بادعاء مدني. تقدمت بها المديرية العامة للضرائب. تخص الغش الضريبي ضد المتهم المدعو “س.م” صاحب شركة استيراد وتصدير. الذي قام بانشاء شركته الكائن مقرها بمنطقة السمار، وتغيير مقرها إلى عين بنيان والمختصة في استيراد مواد التنظيف. حيث بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم بناءا على فواتير لعمليات استيراد اجراها المعني.
المتهم”س.م” الموقوف فند خلال محاكمته تهربه عن دفع الضرائب، مؤكدا أن الشركة قام بتاسيسها كانت بشراكة مع شخص آخر و أنه توقف عن ممارسة النشاط منذ 2018، نافيا علاقته بفواتير الاستيراد الموجودة بالملف بعد تاريخ توقف نشاطه، مشيرا أن شركته مقرها بالسمار وليس بعين البنيان كما جاء في الملف، مشيرا أنه لم يكن على علم بأمر المتابعة القضائية ضده لحين القاء القبض عليه بالسوقر.
دفاع المتهم طالب من هيئة المحكمة إجراء تحقيق تكميلي في الملف للتوصل للشخص الذي قام بتغيير عنوان السجل التجاري والقيام بعمليات استيراد، معتبرا موكله ضحية نصب واحتيال، كما طالب بالافراج عنه. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة، مع تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية