النائب علاء مصطفى: مصر لديها فرصة كبيرة لتوطين صناعة مراكز البيانات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على طلب المناقشة العامة الذي تم تقديمه من النائب طارق نصير، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تحتل مكانة بارزة كوجهة مهمة لصناعة مراكز البيانات العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمر من خلالها 24 كابلًا يمثلون 17% من الكابلات البحرية العالمية، مؤكدا أن هذه البنية التحتية تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.
ووجه النائب علاء مصطفى السؤال للحكومة بشأن بيان خطة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين ودعم صناعة مراكز البيانات، خاصة في وادي التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية بشرق الإسماعيلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في توفير مقومات صناعة مراكز البيانات في مصر متمثلة في المقومات التكنولوجية مثل الكابلات البحرية، والمقومات الفنية واللوجستية مثل أنظمة التبريد المتقدمة، وأيضا المقومات البشرية متمثلة في الكوادر البشرية المدربة، وأخيرا المقومات التشريعية والتي تمثلت في وضع الأطر التنظيمية لبناء مراكز البيانات وتخزين البيانات من جهاز تنظيم الاتصالات، وايضا إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المناطق الصناعية اسيا صناعة الانترنت مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ: التيسيرات الضريبية والجمركية دعم كبير للمشروعات الصناعية
أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحكومة خلال العام الجديد المتعلقة بمنح المزيد من التيسيرات الضريبية والجمركية تعد بمثابة دعم كبير لجميع المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة.
وطالب الحكومة بصفة عامة ووزيرى المالية والاستثمار بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين فى مختلف القطاعات الإنتاجية للتعرف عن قرب عن المشكلات والتحديات التى تواجههم واتخاذ جميع الاجراءات والقرارات لتذليلها.
وأشاد "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، بتصريحات وزير المالية أحمد كجوك التى أكد فيها عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل لتوفير السيولة النقدية لهم وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020، معلناً تأييده التام لهذه السياسات المهمة لتشجيع الاستثمار.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد وزير المالية على أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، وأن الـسياسات المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
وطالب الحكومة بالكشف عن سياساتها فيما يتعلق بالتصور المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام.