هذه مستجدات ملف أساتذة الزنزانة 10 على لسان مسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
كشف محمد بوتخساين، عضو اللجنة المركزية للإعلام الكونفيديرالي، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم CDT عن أهم المخرجات حول ملف "أساتذة الزنزانة 10" خلال اللقاء الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية السبت 23 دجنبر 2023، وذلك ضمن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية.
وحسب بوتخساين، فإن اتفاق اللجنة الحكومية مع النقابات تضمن منح أربع سنوات جزافية لجميع أساتذة الزنزانة 10 الذين سبق أن توظفوا لأول مرة في السلم 9، على أساس اعتبار السنوات الزائدة على 14 سنة في حالة الترقي للسلم 11 سنوات اعتبارية في الأقدمية في السلم 11 في حدود أربع سنوات.
وأضاف المتحدث، أنه حسب الإحصائيات ففوج 95 باحتساب السنوات الجزافية سيصل إلى 17 سنة و فوج 96 لـ16 سنة و فوج 97 لـ15 سنة، مؤكدا أن التسقيف يحتسب بعدد المشاركات وليس بعدد السنوات، وهو ما خلف متضررين من أفواج 94 و 95 و 96 ... خصوصا الذين ترقوا للسلم 11.
وأشار بوتخساين أنه تفاديا لإنتاج متضررين جدد، تم تجويد العرض، حيث تضمن منح سنوات جزافية لجميع أساتذة الزنزانة 10، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية في السلم 11 لأفواج 93 و 94 و 95 ولو كانوا مرتبين حاليا بالسلم 11 ، ومنح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لأساتذة فوج 96 و لو كانوا مرتبين حاليا في السلم 11، ومنح سنة اعتبارية في السلم 11 لأساتذة فوج 97 ولو كانوا مرتبين في السلم 11.
وخلص المسؤول النقابي ذاته إلى أن العرض الخاص بملف أساتذة الزنزانة 10 تم توسيعه ليشمل فوجي 93 و 94 مع منح سنوات اعتبارية كأقدمية في السلم 11 بغض النظر إن كان المعني بالأمر حاليا في الدرجة الاولى أو الثانية شريطة التوظيف لأول مرة في السلم 9.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.