هذه مستجدات ملف أساتذة الزنزانة 10 على لسان مسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
كشف محمد بوتخساين، عضو اللجنة المركزية للإعلام الكونفيديرالي، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم CDT عن أهم المخرجات حول ملف "أساتذة الزنزانة 10" خلال اللقاء الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية السبت 23 دجنبر 2023، وذلك ضمن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية.
وحسب بوتخساين، فإن اتفاق اللجنة الحكومية مع النقابات تضمن منح أربع سنوات جزافية لجميع أساتذة الزنزانة 10 الذين سبق أن توظفوا لأول مرة في السلم 9، على أساس اعتبار السنوات الزائدة على 14 سنة في حالة الترقي للسلم 11 سنوات اعتبارية في الأقدمية في السلم 11 في حدود أربع سنوات.
وأضاف المتحدث، أنه حسب الإحصائيات ففوج 95 باحتساب السنوات الجزافية سيصل إلى 17 سنة و فوج 96 لـ16 سنة و فوج 97 لـ15 سنة، مؤكدا أن التسقيف يحتسب بعدد المشاركات وليس بعدد السنوات، وهو ما خلف متضررين من أفواج 94 و 95 و 96 ... خصوصا الذين ترقوا للسلم 11.
وأشار بوتخساين أنه تفاديا لإنتاج متضررين جدد، تم تجويد العرض، حيث تضمن منح سنوات جزافية لجميع أساتذة الزنزانة 10، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية في السلم 11 لأفواج 93 و 94 و 95 ولو كانوا مرتبين حاليا بالسلم 11 ، ومنح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لأساتذة فوج 96 و لو كانوا مرتبين حاليا في السلم 11، ومنح سنة اعتبارية في السلم 11 لأساتذة فوج 97 ولو كانوا مرتبين في السلم 11.
وخلص المسؤول النقابي ذاته إلى أن العرض الخاص بملف أساتذة الزنزانة 10 تم توسيعه ليشمل فوجي 93 و 94 مع منح سنوات اعتبارية كأقدمية في السلم 11 بغض النظر إن كان المعني بالأمر حاليا في الدرجة الاولى أو الثانية شريطة التوظيف لأول مرة في السلم 9.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري.
تشهد الدولة السورية اليوم، الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تفتتحه السلطات السورية الجديدة لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، وفق ما قال عضوان في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر من كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، مؤكدة أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وعقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسة التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وأشارت اللجنة الي ان أعضاءها السبعة تشاوروا مع قرابة 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وذكر الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، مشيرا إلى أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات.
وقال أيضا، إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين؛ ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.