أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي 

كشف محمد بوتخساين، عضو اللجنة المركزية للإعلام الكونفيديرالي، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم CDT عن أهم المخرجات حول ملف "أساتذة الزنزانة 10" خلال اللقاء الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية السبت 23 دجنبر 2023، وذلك ضمن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية.

وحسب بوتخساين، فإن اتفاق اللجنة الحكومية مع النقابات تضمن منح أربع سنوات جزافية لجميع أساتذة الزنزانة 10 الذين سبق أن توظفوا لأول مرة في السلم 9، على أساس اعتبار السنوات الزائدة على 14 سنة في حالة الترقي للسلم 11 سنوات اعتبارية في الأقدمية في السلم 11 في حدود أربع سنوات.

وأضاف المتحدث، أنه حسب الإحصائيات ففوج 95 باحتساب السنوات الجزافية سيصل إلى 17 سنة و فوج 96 لـ16 سنة و فوج 97 لـ15 سنة، مؤكدا أن التسقيف يحتسب بعدد المشاركات وليس بعدد السنوات، وهو ما خلف متضررين من أفواج 94 و 95 و 96 ... خصوصا الذين ترقوا للسلم 11.

وأشار بوتخساين أنه تفاديا لإنتاج متضررين جدد، تم تجويد العرض، حيث تضمن منح سنوات جزافية لجميع أساتذة الزنزانة 10، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية في السلم 11 لأفواج 93 و 94 و 95 ولو كانوا مرتبين حاليا بالسلم 11 ، ومنح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لأساتذة فوج 96 و لو كانوا مرتبين حاليا في السلم 11، ومنح سنة اعتبارية في السلم 11 لأساتذة فوج 97 ولو كانوا مرتبين في السلم 11.

وخلص المسؤول النقابي ذاته إلى أن العرض الخاص بملف أساتذة الزنزانة 10  تم توسيعه ليشمل فوجي 93 و 94 مع منح سنوات اعتبارية كأقدمية في السلم 11 بغض النظر  إن كان المعني بالأمر حاليا في الدرجة الاولى أو الثانية شريطة التوظيف لأول مرة في السلم 9.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد

زنقة 20 | الرباط

عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.

في ذات الصدد ، وخلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات أمس الثلاثاء ، أكدت أكبر نقابة بالمغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل رفضها لرفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.

وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والذي التقى أمس رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي ، طالب بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين ، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.

و فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، رفضه “أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.

وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، أن “مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.

واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاق تعاون بين اللجنة الوطنية ومركز البيان لمكافحة التطرف وتعزيز التماسك المجتمعي
  • اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025
  • اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء
  • أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
  • مناقشة برامج التأهيل التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة
  • منصور بن محمد: تعديل مسمى «الأولمبية الوطنية» إلى «اللجنة الأولمبية الإماراتية»
  • من تازربو إلى نالوت.. الجراد يتمدد واللجنة الوطنية تدق ناقوس الخطر
  • علمتني الحرب وهي لا تدري !!..
  • المستشار أحمد بنداري: الوطنية للانتخابات لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والشفافية
  • اللجنة الوطنية تقيم ورشتها الأولى لفريق القوة الناعمة بعنوان “أثر القوة الناعمة في مكافحة التطرف العنيف”