«الإحصاء»: ارتفاع التضخم محلياً 3.79 في المئة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.79 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.
وذكرت «الإحصاء» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في نوفمبر بنسبة 0.23 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وفد «نفطي» تفقد مصفاة فيتنام: تعمل بكفاءة تشغيلية عالية بلغت نحو 117 في المئة منذ ساعة «المركزي»: بدء استقبال الدفعة الـ12 من برنامج تأهيل وتوظيف حديثي التخرج منذ 4 ساعات
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وذكرت أن الرقم القياسي لمجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 5.81 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.86 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.13 في المئة وكذلك معدل التضخم في مجموعة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.96 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار مجموعة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.41 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.95 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار مجموعة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 3.06 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في مجموعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.64 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (التعليم) بنسبة 0.72 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 3.54 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.14 في المئة.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر نوفمبر الماضي باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.38 في المئة على أساس سنوي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة على أساس نوفمبر الماضی على أساس سنوی أسعار مجموعة فی نوفمبر کما ارتفع بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟