الغرامة 50 جنيها.. «الأعلى للجامعات» يحظر السجائر الإلكترونية والفيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على ضرورة نشر الوعي بين جميع طلاب الجامعات بخطورة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عنه، مثمنًا كل الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، والمتمثلة في عقد المحاضرات والندوات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكل أشكاله داخل الحرم الجامعي، تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك معاملة تدخين السجائر الإلكترونية و«الفيب» معاملة السجائر المعتادة، من حيث تطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين داخل الأماكن العامة بصفة عامة، وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.
وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أصدر خلال العام الجامعي 2019-2020، قراراً مهما بشأن منع التدخين بمختلف صوره داخل الحرم الجامعي ويحظر على الطلاب المخالفة، محدداً غرامة تتراوح ما بين 20 جنيها إلى 50 جنيها، وفقاً لكل حالة، وذلك بشأن التدخين للسجائر العادية أو الإلكترونية، مؤكداً أن هناك محظورات أخرى من التدخين «المخدرات بأنواعها» يحظر نهائياً داخل الحرم الجامعي، حيث تصل العقوبة غلى الفصل النهائب من الجامعة والتحقيق مع المخالف.
وأكد كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحظورات للتدخين تشمل كل أنواع المدخنات سواء في صورتها البدائية أو الحديثة، وأنه يجب على الجميع ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشان وعدم المخالفة للقرارات، لأن الهدف الرئيسي منها هو مصلحة الطلاب والمحافظة على صحتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محظورات الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة التدخين منع التدخين الأعلى للجامعات الحرم الجامعی
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية