شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات سلمية مناهضة للاستيطان في مناطق عدة شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال تفريق مسيرات أسبوعية في بلدات كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وبيتا وبرقة وقريوت وبيت دجن بمحافظة نابلس، وأم صفا غرب رام الله (وسط).
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المتظاهرين الذين تجمعوا عند مدخل أم صفا غرب رام الله، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم مما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
وبثت منصات فلسطينية محلية -عبر منصات التواصل- مقاطع فيديو توثق المواجهات المباشرة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين خلال المسيرة.
#فيديو| اندلاع مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال في قرية أم صفا برام الله pic.twitter.com/L29EOAruOC
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 14, 2023
وفي كفر قدّوم شرقي قلقيلية (شمال)، قال منسق لجان "المقاومة الشعبية" مراد اشتيوي إن 6 فلسطينيين أُصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدّوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دجن وقريوت وبرقة بمحافظة نابلس، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المشاركين في المسيرة الأسبوعية للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالطرد من منازلهم لصالح المستوطنين.
???? متابعة صفا| قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المشاركين في المسيرة التضامنية الأسبوعية مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/mh21PUldsv
— وكالة صفا (@SafaPs) July 14, 2023
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.
وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ترحيب فلسطينيوفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا لتطوير قاعدة البيانات للشركة العاملة أو المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الإسرائيلية.
واعتبرت الخارجية -في بيانها الصحفي- أن هذا القرار المهم يكتسب أهمية في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تسهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته.
وعبرت الخارجية عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في المستوطنات أو معها، واعتبرتها شركات شجاعة في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار بمراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل على جرائمها، وأشارت إلى أن موقفهم هذا ليس معاديا لحقوق الإنسان فقط، بل للقانون الدولي.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر مؤخرا "قائمة سوداء" بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات، تضمنت 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.
وغالبية الشركات الموجودة في القائمة من إسرائيل، ولكن بينها أيضا شركات من الولايات المتحدة الأميركية، وتايلند، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية بسبب دعم أنشطة استيطانية بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عن فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ويشير القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بـ"التوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن هذه الإجراءات "تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي".
وتُتهم "أمانا" بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية مثل مزرعة "ميطاريم"، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أميركية.
وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لـ"توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية"، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.