"صحية مسقط" تستعرض دور مكتب متابعة رؤية "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط ممثلة بدائرة التخطيط والدراسات، أمس، حلقة تعريفية حول دور مكتب متابعة وتنفيذ رؤية "عُمان 2040" بالوزارة، وذلك بجامع السلطان قابوس الأكبر ببوشر؛ انطلاقًا من أهمية معرفة جميع الجهات بالبرامج والمشاريع المتعلقة بتحقيق أولوية الصحة في رؤية "عُمان 2040".
حضرت الحلقة الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، بمشاركة مديري الدوائر ورؤساء الأقسام ومسؤولي المؤسسات الصحية التابعة للمديرية.
وأشارت الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية إلى أن الحلقة تهدف إلى تعريف المسؤولين والموظفين بالمديرية بتقرير الرصد والمتابعة برؤية عُمان 2040 وبالعمل الذي يقوم به المكتب بالوزارة لتعزيز أهمية الشراكة بين جميع المديريات والدوائر بما يحقق أعلى معدلات الإنجاز.
وتضمنت الحلقة تقديم عدة محاضرات حول عرض تقرير الرصد والمتابعة الخاص بالمديرية لعام 2022، والذي اشتمل على التحديات والإنجازات والتعريف بخطة العمل القادمة برؤية عُمان 2040، وأولوية الصحة والمشاريع الإستراتيجية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تغيير منهجية المتابعة واعتماد المستهدفات الأربعين في مواءمة المشاريع المتعلقة بالمديرية وكيفية ربطها مع الخطة الخمسية التشغيلية، وكيفية استحداث مشاريع في المديرية تتواءم مع المستهدفات الأربعين، والتعريف بطريقة تفعيل نقطة الارتكاز في المديرية للقيام بدور الوعي بالرؤية، وإدارة المشاريع بالمنهجية العلمية ومتابعة تحقيق المستهدفات الأربعين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم قراراتها المتعلقة بإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فرنسا مجددًا التزامها بدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وجاء تأكيد الموقف الفرنسي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، الذي شدد على أن فرنسا تحترم استقلال المحكمة وقراراتها التي تصدر وفقًا لنظام روما الأساسي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت جدلًا واسعًا بإصدارها مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورغم الضجة التي أثارها هذا القرار، إلا أن فرنسا اختارت اتباع نهج دبلوماسي حذر، مؤكدة على أهمية القانون الدولي والعدالة الدولية، مع الإشارة إلى التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في حالة تنفيذ مذكرات الاعتقال.