اقتصاد الإمارات.. القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة وسيولة احتياطية كافية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإمارات القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة وسيولة احتياطية كافية، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “ تقرير الاستقرار المالي ” لعام 2022 لدولة الإمارات ، متضمناً تقييمه الشــامل لاستقرار النظـام .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات .
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “ تقرير الاستقرار المالي ” لعام 2022 لدولة الإمارات، متضمناً تقييمه الشــامل لاستقرار النظـام المالي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أكد التقرير أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات هامة أخرى، مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة وبدون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ونوه التقرير بمدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، حيث شهد الائتمان نمواً، خاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي من رأس المال والسيولة لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويلقي التقرير الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2022.. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليماً من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة.
وحافظ قطاع شركات التمويل على مرونته رغم الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
وفي مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في العام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
وفي مجال الاستدامة، أشار التقرير إلى أهمية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، مع ضرورة استفادة المؤسسات المالية من الفرص الناجمة عن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة للتمويل المستدام.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي:" في إطار رؤيتنا بأن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، يعكس تقرير الاستقرار المالي للدولة لعام 2022 أفضل الممارسات العالمية التي يتبعها المصرف المركزي في الحفاظ على قطاع مالي مستقر ومستدام ومرن لمواجهة المخاطر المحتملة، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوعه، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للدولة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المصرف المرکزی العام 2022
إقرأ أيضاً:
الأول للصرافة تعزز قطاع تحويل الأموال والنظام المصرفي في سلطنة عمان
دشنت شركة "الأول للصرافة" أعمالها في العاشر من نوفمبر الجاري في الغبرة الشمالية، لتعزز دور الشركات الرائدة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الصرافة، وتحمل الشركة رؤية طموحة ترتكز على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مستفيدة من أحدث التقنيات المالية الرقمية.
ويأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار تطور النظام المصرفي في سلطنة عُمان، حيث تمثل شركة "الأول للصرافة" لبنة أخرى وحلقة إضافية في سلسلة التحديث والتطوير المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي، بما ينعكس إيجابيًا على الحراك الاقتصادي والمجتمعي.
كما يأتي تدشين شركة "الأول للصرافة" في توقيت مهم، حيث يشهد القطاع المالي في سلطنة عُمان تحولات كبيرة مدفوعة بالتكنولوجيا، في ظل تغيرات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وتسعى الشركة إلى أن تكون شريكًا استراتيجيًا مع الأفراد والمؤسسات، من خلال تقديم خدمات تحويل الأموال بسلاسة وسرعة متناهية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة، والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية المحلية والدولية.
ويشمل هذا الامتثال القوانين المتعلقة بغسيل الأموال، ومكافحة الإرهاب، وحماية المستهلكين، مما يضمن استمرارية العمل، وتقليل المخاطر القانونية، وبناء الثقة مع الزبائن والهيئات الرقابية.
وتسعى شركة "الأول للصرافة" لأن تكون في طليعة الشركات التي تدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي بسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يسهم إطلاق هذه الشركة في تعزيز التنافسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في السوق، مما سيوفر للزبائن خيارات أوسع وخدمات أكثر تطورًا، حيث لم تعد خدمات الصرافة التقليدية كافية لتلبية توقعات واحتياجات الزبائن في الوقت الحالي.
ولتعزيز قدرتها على المنافسة، تسعى "الأول للصرافة" إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، مثل البنوك، وشركات التكنولوجيا، وشركات الاتصالات، وذلك لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، كما تعتمد الشركة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المالية لتحليل بيانات السوق، والتنبؤ بالتوجهات المالية المستقبلية، وتحسين استراتيجيات التعامل مع المخاطر، وتقديم توصيات مخصصة للزبائن بناءً على سلوكهم المالي وتحليل احتياجاتهم الفردية.
وتعمل الشركة كذلك على بناء القدرات والمهارات من خلال الاستثمار في تطوير المهارات الوظيفية للموظفين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية، وخدمة الزبائن، والتحليل المالي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مكانة الشركة كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي.
وتعتزم الشركة استقبال أولى حوالات الزبائن ومعاملاتهم المصرفية الأخرى في فرعها الكائن في الغبرة الشمالية، الذي تم افتتاحه بحضور الشيخ هلال بن حمود المعمري، مع خطط لافتتاح فروع أخرى في محافظات وولايات متعددة، من بينها فرع ثانٍ في الوادي الكبير بمحافظة مسقط، وفرع ثالث في عوقد بمحافظة ظفار، وفرع رابع في صحلنوت بولاية صلالة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور غازي بن ناصر العلوي: نحن على أعتاب مرحلة جديدة في عالم الصرافة بسلطنة عُمان، حيث يأتي تأسيس شركة "الأول للصرافة" استجابة لطبيعة واحتياجات السوق المتنامية في القطاع المصرفي والقطاعات المالية، ونحن كمجلس إدارة نتطلع إلى تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزز ثقة الزبائن بنا، وسيكون تركيز الشركة على بناء نماذج وحلول مبتكرة في قطاعات الخدمات المالية والعمليات، والتكامل مع وسائل الدفع المختلفة والأنظمة المالية، والاستجابة السريعة للتحولات المتسارعة في قطاعات التكنولوجيا وقطاعات الأعمال.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سعيد بن سالم جعبوب: نحن نؤمن بأن التحول الرقمي وأنظمة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي المحرك الأساسي للنمو في قطاع الخدمات المالية.
وأضاف: سنعمل على بناء بنية أساسية رقمية متقدمة تتيح للزبائن إجراء التحويلات المالية بمرونة وسهولة من أي مكان وفي أي وقت، مع ضمان الحماية القصوى باستخدام التقنيات المتقدمة مثل "البلوكتشين".