اقتصاد الإمارات.. القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة وسيولة احتياطية كافية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإمارات القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة وسيولة احتياطية كافية، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “ تقرير الاستقرار المالي ” لعام 2022 لدولة الإمارات ، متضمناً تقييمه الشــامل لاستقرار النظـام .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات .
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “ تقرير الاستقرار المالي ” لعام 2022 لدولة الإمارات، متضمناً تقييمه الشــامل لاستقرار النظـام المالي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أكد التقرير أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات هامة أخرى، مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة وبدون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ونوه التقرير بمدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، حيث شهد الائتمان نمواً، خاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي من رأس المال والسيولة لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويلقي التقرير الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2022.. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليماً من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة.
وحافظ قطاع شركات التمويل على مرونته رغم الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
وفي مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في العام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
وفي مجال الاستدامة، أشار التقرير إلى أهمية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، مع ضرورة استفادة المؤسسات المالية من الفرص الناجمة عن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة للتمويل المستدام.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي:" في إطار رؤيتنا بأن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، يعكس تقرير الاستقرار المالي للدولة لعام 2022 أفضل الممارسات العالمية التي يتبعها المصرف المركزي في الحفاظ على قطاع مالي مستقر ومستدام ومرن لمواجهة المخاطر المحتملة، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوعه، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للدولة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المصرف المرکزی العام 2022
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: اقتصاد ليبيا في أزمة لأن المصرف المركزي تم قطع رأسه
أكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، يواجه صعوبات في النصاب القانوني، بسبب استقالة بعض أعضائه”.
وقال حرشاوي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على إكس، أن “المحافظ المؤقت فشل في الحصول على الاعتراف به في العواصم الغربية، حيث لا توجد دولارات في ليبيا”.
وتابع أن “الأمور كانت ستختلف، لو تمكن محمد تكالة من إقناع مجلس الدولة، بالتصديق على قانون يناير 2018 الذي يزعم المنفي أنه يهتم بتطبيقه”، مردفًا “لقد أصبح عبد الفتاح غفار عالقًا، ويواجه مشكلة قانونية، وليس تشككًا سياسيًا”.
وأشار حرشاوي، إلى أن “القوى المتحالفة مع الدبيبة، مكّنت غفار من السيطرة على نظام الدينار التابع لمصرف ليبيا المركزي”.
وأردف أنه “من المرجح أن نشعر بصدمات الاقتصاد الكلي في الأسابيع المقبلة، ومع مرور الأسابيع، سوف ينفد الدولار من مصرف ليبيا المركزي”.
وختم حرشاوي، موضحًا أن “اقتصاد ليبيا في أزمة لأن مصرف ليبيا المركزي قد تم قطع رأسه، وأصبحت حيازاته من الدولار بعيدة المنال، ونظام خطابات الاعتماد سيتوقف قريبًا”.
الوسومحرشاوي
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة