هل أصبح اقتصاد فرنسا الآن أقوى من اقتصاد ألمانيا؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نادرا ما كان التناقض بين الاقتصاد الفرنسي والألماني صارخا إلى الحد الذي يبدو عليه الآن. فبينما تستمر فرنسا في الـتَـنَـعُّـم بنمو قوي إلى حد مدهش واجتذاب المستثمرين الأجانب والمحليين على نحو متزايد، تناضل ألمانيا ــ وإن كانت بعيدة كل البعد عن كونها رجل أوروبا المريض ــ بسبب أزمة سياسية حادة ألقت بظلالها الكثيفة على آفاقها الاقتصادية وتؤثر بشكل كبير على المعنويات الاقتصادية.
لكن هذا التفسير يتجاهل حقيقة أساسية: وهي أن ألمانيا وفرنسا أصبحتا أكثر اعتمادا على بعضهما بعضا من أي وقت مضى. ومن أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي وتأكيد نفوذهما على المستوى العالمي، يتعين عليهما أن يعملا معا لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي.
أبدى الاقتصاد الفرنسي مرونة لافتة للنظر أثناء جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة في عام 2022. وعلى مدار العامين الماضيين، نجحت فرنسا في تعزيز قدرتها التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، واجتذاب أكثر من ضعف ما اجتذبته ألمانيا من الاستثمار المباشر الأجنبي.
أما ألمانيا، في المقابل، فقد أجبرها تراجع قدرتها التنافسية على الاعتماد على إعانات دعم كبيرة لجذب المستثمرين الدوليين ودعم صناعتها. وعلى هذا ففي حين من المتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 1٪ في عام 2023، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني، ثم يلي ذلك نمو ضئيل في عام 2024.
من الممكن أن نعزو هذه المسارات المتباينة إلى ثلاثة عوامل رئيسية. فأولا، يسمح النظام الرئاسي الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون بتحديد أولويات واضحة وتنفيذ تدابير جديدة بسرعة. وقد عمل هذا على تمكين ماكرون من ملاحقة إصلاحات كبرى لنظام التقاعد وسوق العمل في فرنسا، وتبسيط القواعد التنظيمية القائمة، ووضع أهداف جريئة للسياسة الصناعية التي بدأت الآن تدر عوائد كبيرة، بما في ذلك الانخفاض المطرد في معدل البطالة.
في الوقت ذاته، تتصارع ألمانيا مع جمود سياسي. يواجه ما يسمى ائتلاف إشارة المرور ــ الذي يضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتز، وحزب الـخُـضر، وحزب الديمقراطيين الأحرار- الفشل المؤكد. فقد أفضت الانقسامات الإيديولوجية العميقة إلى مأزق سياسي يهدد بإصابة ألمانيا بالشلل، وهو ما انعكس في نضال الحكومة المستمر لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانيتها لعام 2024.
كان النظام الفيدرالي المعقد في ألمانيا، والمعروف بضوابطه وتوازناته القوية، مصمما لتعزيز مبادئها الديمقراطية ومنع العودة إلى الاستبداد. وعلى هذا فإنه يعطي الأولوية للاستقرار على السرعة والمرونة، والآن يؤثر هذا التفضيل سلبا على الاقتصاد، حيث تحتاج ألمانيا على وجه السرعة إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية ومالية وصناعية وتجارية كبرى.
يكمن فارق حاسم آخر بين فرنسا وألمانيا في النهج المختلف الذي تتبعه كل منهما في التعامل مع الانفتاح الاقتصادي. اعتمد النموذج الاقتصادي الألماني في فترة ما بعد الحرب بشدة على الصادرات، التي تمثل الآن ما يقرب من نصف إجمالي الناتج الاقتصادي في ألمانيا. وقد صيغ هذا النموذج بفعل قوى سياسية، وتفضيلات مرتبطة بالسياسة الخارجية، وبفضل السياسات النقدية التي تمحورت حول المارك الألماني القوي (قبل اليورو). علاوة على ذلك، كانت السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها ألمانيا تاريخيا تحابي القطاع الصناعي، من السيارات إلى المواد الكيميائية والهندسة الميكانيكية. وقد دفع هذا التثبيت الساسة الألمان إلى التركيز على تعزيز حصة القطاع الصناعي في الناتج الاقتصادي، والتي تبلغ حاليا ضعف نظيرتها في فرنسا.
على الرغم من هذه الاختلافات، لا يخلو الأمر من قواسم مشتركة أكبر كثيرا مما هو معترف به في عموم الأمر بين الاقتصادين الفرنسي والألماني. في حين تفوق أداء فرنسا على ألمانيا على مدار السنوات الأربع الماضية، فإنها لا تزال تحاول اللحاق بالطفرة الاقتصادية البارزة التي شهدتها ألمانيا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. والجدير بالذكر أن ألمانيا لديها واحد من أدنى معدلات البطالة في أوروبا، وقد حافظت شركاتها على حصصها القوية في السوق العالمية.
علاوة على ذلك، في الاستجابة للجائحة، والحرب الدائرة في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، اتبعت كل من ألمانيا وفرنسا أجندات اقتصادية تعتمد على تدابير الحماية على نحو متزايد. فقد تبنت كل منهما سياسات صناعية وطنية تشتمل على دعم الشركات المحلية من خلال خفض أسعار الكهرباء، والمساعدات المالية المباشرة، وعدد كبير من المزايا الضريبية، فأطلقتا فعليا سباق إعانات الدعم لاجتذاب المستثمرين الأجانب والشركات المتعددة الجنسيات مثل تسلا وإنتل.
الواقع أن هذه التدابير تنطوي على ظلم للشركات في الاقتصادات الأوروبية الأضعف، وتحد من المنافسة، وتهدد بتقويض السوق الموحدة، التي تُـعَـد الإنجاز الاقتصادي الأكثر أهمية الذي حققه الاتحاد الأوروبي. في كل من البلدين، تحتاج أنظمة الرعاية الاجتماعية القوية إلى إصلاح فوري. فبينما يعمل التضخم على تغذية الاستقطاب الاجتماعي والخلاف السياسي، تكتسب الحركات اليمينية المتطرفة مزيدا من الأرض. والآن تتجه إلى ألمانيا موجة الشعبوية والتطرف اليميني التي تجتاح عددا كبيرا من الديمقراطيات الغربية. فمع اقتراب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من الفوز بثلاثة انتخابات في ولايات رئيسية في عام 2024، قد تواجه ألمانيا أزمة سياسية أشد عمقا.
وأخيرا، تتعرض كل من ألمانيا وفرنسا للتهديد بسبب التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. لصيانة النمو الاقتصادي، يتعين على البلدين الابتعاد عن السياسات الاقتصادية والمالية ذات التوجه الوطني والعمل معا لإصلاح وتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي. لم يكن الإصلاح الأخير لميثاق الاستقرار والنمو كافيا لتعزيز الاستثمار وتحويل الاقتصاد الأوروبي. يفتقر الاقتصادان الفرنسي والألماني بمفردهما إلى النطاق اللازم للتنافس بفعالية ضد أكبر اقتصادين في العالم، وخاصة في القطاعات الناشئة المهمة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
لذا فمن الحكمة أن تركز الحكومتان على أوجه التشابه بينهما وليس الاختلافات. وبدلا من التنافس ضد بعضهما بعضا، ينبغي لهما أن يتحدا حول قضية مشتركة. ففي نهاية المطاف، قد يكون بوسعنا إلى حد كبير أن نعزو الرخاء الذي تتمتع به كل من فرنسا وألمانيا اليوم إلى الشراكة الوثيقة بينهما على مدار السنوات السبعين الأخيرة، والتي كانت مفيدة للغاية في تعزيز مصالح أوروبا الاقتصادية.
في مواجهة معارضة قوية من جانب ألمانيا، يبدو أن ماكرون تخلى عن طموحاته لإصلاح أوروبا. وهذا خطأ واضح. إذ يتعين على الحكومتين أن تغيرا المسار وأن تعملا على تعزيز سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، واستكمال بناء الاتحاد المصرفي، وملاحقة اتحاد سوق رأس المال، ووضع سياسة صناعية مشتركة، وتبسيط الضوابط التنظيمية والبيروقراطية. وعلى وجه الخصوص، تشكل القدرة المالية المشتركة أهمية بالغة لصياغة السياسات الاقتصادية والصناعية التي تجسد القيم والأهداف الأوروبية.
مارسيل فراتشير مدير كبير سابق في البنك المركزي الأوروبي، ورئيس معهد DIW برلين للأبحاث وأستاذ الاقتصاد الكلي والتمويل في جامعة هومبولت في برلين.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی عام
إقرأ أيضاً:
هواوي تطلق مبادرة لإحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي الأوروبي
في حدث بارز أقيم بمدينة باريس يوم 20 نوفمبر 2024، كشفت شركة هواوي النقاب عن توسع مبادرة التكنولوجيا للجميع TECH4ALL، التي تهدف إلى إحداث تحوّل جذري في المشهد الرقمي والبيئي الأوروبي.
اعلانوقد شهد مؤتمر هواوي للاتصالات عرضًا مفصلًا لمشاريع مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، حيث ركزت المبادرة على أربعة محاور رئيسية، وهي حماية البيئة إذ أطلقت شراكة التكنولوجيا من أجل الطبيعة Tech4Nature 11 مشروعًا نموذجيًا في ثماني دول للحفاظ على الطبيعة، و يهدف المشروع إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة لحماية التنوع البيولوجي، مع التركيز على مراقبة وحماية النظم البيئية. أمّا المحور الثاني فيتعلّق بمكافحة الحرائق الغابية، حيث طورت هواوي مع الحكومة اليونانية نظامًا حديثا لمنع الحرائق وإطفائها في جزيرة سكياثوس ويعتمد النظام على مستشعرات متطورة وتقنيات 5G والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، مما يسمح بالاستجابة الفورية خلال الـ 15 دقيقة الأولى الحرجة.
شركة هواوي في معرض الصين الدولي الحادي والعشرين للانصالات في بكين، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. Ng Han Guan/ APأما المحور الثالث فيتعلّق بالتعليم والتدريب الرقمي، وتم ذلك بالتعاون مع اليونسكو، إذ أطلقت المبادرة لمشروع مركب اليونسكو Campus UNESCO، الذي يركز على تعزيز التعليم التقني والمهني. كما نفذت مشروع ديجي تراك DigiTruck في فرنسا، الذي وصل إلى 6000 متدرب في 31 مدينة، مع التركيز على الفئات المهمشة مثل كبار السن والشباب العاطل عن العمل.
Relatedالاتحاد الأوروبي سيحظر التعاقد مع العملاق الصيني هواوي لمد شبكة 5Gفي براغ.. هواوي تنظم فعاليات مدرسة صيفية لتعزيز الريادة النسائية الشابةبعد الإفراج عن مديرتها المالية.... هواوي "ستدافع عن نفسها" ضد الاتهامات الأمريكيةفيما يتناول المحور الرابع مسألة الشراكات الاستراتيجية إذ أكد جيفري تشو، رئيس التسويق في هواوي، أن المبادرة تسعى للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق التنمية الرقمية والبيئية المستدامة.
وصرح جيمس هاردكاسل، المدير العالمي للمناطق المحمية في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة قائلا إنّ "التكنولوجيا جزء أساسي من الحل للتحديات البيئية والمناخية العالمية".
مع الإشارة إلى أنّ مبادرة التكنولوجيا للجميع TECH4ALL تهدف إلى توسيع نطاق مشاريعها في أوروبا خلال المرحلة القادمة، مع التركيز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هواوي تحصل على موافقة أمريكية لشراء رقائق السيارات هواوي تسجل أرباحاً قياسية لكن نمو الإيرادات تراجع في 2020 المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على قانون الحد من عمل هواوي في البلاد هواويتكنولوجيافرنساأوروبااعلاناخترنا لك يعرض الآن Next قصف إسرائيلي في شمال غزة يسفر عن عشرات القتلى بينهم نساء وأطفال وتصاعد الاشتباكات على جبهة لبنان يعرض الآن Next عاجل. روسيا تطلق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ بداية الحرب يعرض الآن Next وفاة جون بريسكت نائب رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بعد معركة طويلة مع مرض الزهايمر يعرض الآن Next رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة أداني؟ يعرض الآن Next صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتيلا اعلانالاكثر قراءة حدث "هام" في منطقة الأناضول.. العثور على قلادة مرسوم عليها صورة النبي سليمان سحابة من الضباب الدخاني السام تغلف نيودلهي: توقف البناء وإغلاق المدارس أسعار زيت الزيتون ستنخفض إلى النصف في الأسواق العالمية اليابان ترفع السن القانوني لممارسة الجنس من 13 إلى 16 عاما حب وجنس في فيلم" لوف" اعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليومكوب 29الحرب في أوكرانيا غزةفولوديمير زيلينسكيقتلوفاةإسرائيلروسياالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبناندونالد ترامبإعصارالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesJob offers from AmplyAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress officeWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024