التعاون الخليجي يرحب بخارطة الطريق الأممية لحل الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رحبت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، تشمل وقف جديد لإطلاق النار، والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن من تدابير.
وأعرب البديوي عن أمله أن "تسهم هذه التدابير في حل سياسي شامل، يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار".
وأكد البديوي على "ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق"، بحسب البيان.
وثمَّن "الجهود الكبيرة والقيّمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والتي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها".
وأشار إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير؛ للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية".
ويوم أمس، أعلن المبعوث الأممي خارطة الطريق الأممية والتي تشمل وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين وفتح طرقات تعز وتخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن الالتزامات المتعلقة بوقغ إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية وتدعم تنفيذها، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأوضح غروندبرغ، أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التعاون الخليجي غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن المبعوث الأممی الأمم المتحدة خارطة الطریق إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة الحرفيين بـ أيادي مصر
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي للصندوق، و دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتزايد.
صندوق الأمم المتحدة للسكانحضر اللقاء السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
ناقش الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمقترحة بين الوزارة والصندوق، ضمن إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030، التي تشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للسكان، بهدف الحد من معدلات الزيادة السكانية.
وحدات للسكانوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، وفي مقدمتها تأسيس وحدات للسكان في جميع المحافظات الـ27، تحت الإشراف المباشر للمحافظين ونوابهم، بهدف رصد التحديات المرتبطة بخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيق جهود خفض معدلات النمو السكاني، والعمل على تقديم حلول فعالة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على بناء قدرات الكوادر العاملة في وحدات السكان ورفع كفاءتهم في مجالات تحليل البيانات السكانية، والمتابعة والتقييم، وإعداد الخطط والتقارير المبنية على النتائج، إلى جانب تفعيل الدور المجتمعي وتحليل الموقف السكاني على مستوى المحافظات. كما رحّبت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بوحدات السكان ونواب المحافظين بمركز تدريب سقارة، مع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الصندوق سيبدأ في عدد من المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة، لتكون نموذجًا لتطبيق الإستراتيجية الوطنية بشكل فعّال ومتكامل.
وتناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في تقديم الدعم الفني والبشري لوحدات السكان بالمحافظات، والمشاركة في منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة، بهدف زيادة عدد العارضين والترويج لمنتجاتهم على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم جهود تمكين المرأة والفتيات من خلال عقد الندوات التوعوية وورش العمل وبرامج التمكين الاقتصادي خاصة في قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من التدخلات التنموية في تلك القرى.
من جانبه، أعرب إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره لدور وزارة التنمية المحلية في مواجهة التحديات السكانية، مؤكدًا أهمية جهودها في تنسيق العمل على المستوى المحلي، خاصة في القرى والنجوع والمراكز، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الواقع السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.