مصر تقدم مقترحا من 3 مراحل بشأن غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قدمت مصر إلى إسرائيل وحركة حماس في غزة مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى، مؤلف من ثلاث مراحل، وفق ما نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةويقضي المقترح، حسب المسؤول الإسرائيلي، بأن تشمل المرحلة الأولى إفراج حركة حماس عن حوالي 40 محتجزا إسرائيليا من النساء والمرضى والرجال المسنين، مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.
وفي المرحلة الثانية، تفرج حماس عن مجندات وجثث، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى وأن توافق على هدن، وخلال ذلك إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة.
وتابع المسؤول الإسرائيلي أن المرحلة الثالثة للمقترح المصري، "والإشكالي جدا بالنسبة لإسرائيل"، تشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.
وذكرت القناة أنه لا توجد موافقة إسرائيلية على تفاصيل المقترح المصري، لكنها مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى المشابهة لصفقة التبادل، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، لكن فيما يتعلق بالمرحلتين التاليتين، وبشكل خاص المرحلة الأخيرة، فإنه "ليس بالإمكان الالتزام بهما الآن".
مصر تقترح حكومة "تكنوقراط" فلسطينية لإدارة غزةأفادت مصادر مُطلعة لقناة الشرق، بأن مصر قدمت مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء، مشيرةً إلى أن حركة "حماس" أبدت موافقتها على هذا الاقتراح.
وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن "تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها"، موضحة أن "القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني-فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع".
وتوجّه وفد من "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث موضوع الأسرى والملفات الخاصة بقطاع غزة، مثل المساعدات الإغاثية، وإعادة الإعمار، وما وصفته المصادر بـ"إنهاء الانقسام".
وتبدي "حماس" بعض المرونة بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وقال مسؤول في الحركة لـ"الشرق"، في نوفمبر الماضي، إن "حماس" تفضل تشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية قادرة على التعامل مع المسؤوليات الضخمة المطلوبة لإغاثة أهل غزة، وإعادة إعمار القطاع، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة يجب أن تُشَكَّل بالتوافق الوطني.
ومن المتوقع أن تعارض إسرائيل تولي حكومة فلسطينية إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة معاً، لكن المصادر قالت إن "الإدارة الأميركية وعدت بالضغط على إسرائيل لقبول هذه الخطوة".
ونقلت المصادر أن "حماس" ترفض إجراء أي عمليات لتبادل الأسرى قبل وقف الحرب بصورة تامة، إذ ترى الحركة أن إبرام "صفقة تبادل جديدة" يعد عاملاً رئيسياً للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب، معتبرةً وجود أسرى إسرائيليين في غزة "ورقة ضغط مُهمة" على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.
وقالت حركة "حماس" السبت، إنها فقدت الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.
وفي منتصف ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة بـ"نيران صديقة"، معلناً تحمّل المسؤولية الكاملة عما حدث و فتح تحقيق في الواقعة، ليرتفع عدد المحتجزين الذين أكدت تل أبيب سقوطهم في غزة إلى 22 من أصل نحو 250 شخصاً.
وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ79 الأحد، والتي قصفت إسرائيل خلالها جواً وبراً وبحراً مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال مع مقاتلي "حماس".
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية السبت، أن إجمالي عدد الضحايا جرّاء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، ارتفع إلى 20 ألفاً و258 شخصاً، فيما بلغت الإصابات نحو 53 ألفاً و688.
ويقيم خبراء من خارج المنطقة، معروف عن بعضهم درايته بتفكير صناع السياسة الأميركيين، تصورات عما قد يكون عليه الحال في قطاع غزة بعد الحرب.
ويقول دينيس روس، المفاوض السابق لملف الشرق الأوسط ومستشار البيت الأبيض، إنه في حالة التمكن من تجريد حماس من "سلطتها القوية" ونزع السلاح في قطاع غزة "فإن ذلك قد يفتح الطريق أمام تشكيل إدارة مؤقتة بحكومة تكنوقراط يقودها فلسطينيون، يعملون تحت نوع ما من المظلة الدولية أو الإقليمية أو كليهما".
وقال إن التفاصيل ستتطلب نقاشاً معقداً تقوده الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية وأطراف أخرى كبرى معنية ولها مصالح في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
لكن ليفلح ذلك، يقول روس إن على إسرائيل أن تحد الإطار الزمني لوجودها العسكري في قطاع غزة وإلا، فإن أي كيان يحكم سيفتقر إلى الشرعية في عيون سكان القطاع.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا قال القائد الجديد للجيش الإسرائيلي في أول تصريح له؟
القدس المحتلة - رويترز
أدى قائد جديد للجيش الإسرائيلي اليمين اليوم الأربعاء في وقت يزيد فيه الخلاف بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة خطر عودة المعارك دون التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية الرهائن المحتجزين في القطاع.
إيال زامير الذي تقاعد بعد 28 عاما برتبة ميجر جنرال تمت ترقيته إلى رتبة لفتنانت جنرال قبل أن يتولى منصب رئيس هيئة أركان الجيش رسميا خلفا للجنرال هيرتسي هاليفي الذي استقال بسبب الكارثة الأمنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023 بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال "المهمة الموكلة إلي واضحة، وهي قيادة الجيش الإسرائيلي إلى النصر".
وتوقف القتال في قطاع غزة منذ يناير كانون الثاني بموجب اتفاق بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة تم خلال مرحلته الأولى تبادل 33 رهينة إسرائيلي وخمسة تايلانديين مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني.
كما توقفت حرب موازية في جنوب لبنان كانت قد اندلعت بعد أن شن حزب الله المدعوم من إيران ضربات صاروخية على إسرائيل عقب هجوم أكتوبر تشرين الأول، وذلك من خلال اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار.
لكن وزراء ومسؤولين إسرائيليين هددوا باستئناف القتال حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة الرهائن المتبقين وعددهم 59.
وانسحبت القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في قطاع غزة لكن لم تبدأ بعد المحادثات الهادفة إلى الاتفاق على إطلاق سراح باقي الرهائن والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية قبل إنهاء الحرب.
وتدعو إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى بعد عطلة عيد الفصح اليهودي في أبريل نيسان للسماح بالإفراج عن الرهائن المتبقين، في حين تصر حماس على المضي قدما في المحادثات بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم قبل الموافقة على الإفراج عن المزيد من الرهائن.
يأتي تعيين زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع سلسلة من التحقيقات الرسمية في إخفاقات سمحت لآلاف المسلحين بقيادة حماس باقتحام بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن الهجوم أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة في واحدة من أكبر الكوارث العسكرية والأمنية في تاريخ إسرائيل.
وقاد هاليفي الجيش خلال الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة التي قتلت ما يزيد عن 48 ألف فلسطيني ودمرت معظم القطاع وأجبرت معظم السكان على الاحتماء في الخيام أو المباني التي تعرضت للقصف.
لكن في يناير كانون الثاني بعد وقت قصير من الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، أعلن هاليفي أنه سيتنحى عن منصبه ويتحمل المسؤولية عن الرد العسكري المتخبط وغير المنسق على هجوم أكتوبر تشرين الأول.
وأقر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بأن إخفاقاتهما سمحت بوقوع الهجوم، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض حتى الآن إجراء تحقيق أكثر شمولا ينظر في مسؤولية حكومته.
وسيتعين على قائد الجيش الجديد أيضا الرد على اتهامات هيئات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بأن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية في غزة.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات التي تقول إنها مدفوعة بالعداء السياسي تجاه دولة إسرائيل، لكنها وجهت اتهامات لبعض جنود الاحتياط بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق معتقلين.
وتقول إسرائيل إن حماس، التي اتهمتها هيئات الأمم المتحدة أيضا بجرائم حرب، ارتكبت فظائع متعددة خلال هجوم أكتوبر تشرين الأول وأساءت معاملة الرهائن الإسرائيليين في غزة بشكل خطير. وتنفي حماس هذه الاتهامات.