بعد تحريض إسرائيلي.. قبرص تحقق بمزاعم دعم شركة يملكها سوداني لـحماس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تحقق الحكومة القبرصية في مزاعم دعم شركة يملكها مواطن سوداني لحركة حماس، وذلك في أعقاب تقرير بثه الإعلام الإسرائيلي حول الموضوع.
وقال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إن المسؤولين القبارصة يحققون في تقارير تفيد بأن مواطنًا سودانيًا يمتلك حصة في شركة مقرها قبرص؛ له علاقات بتمويل حركة حماس.
وأضاف ليتيمبيوتيس للصحفيين في مؤتمر صحفي الجمعة ردًا على سؤال بشأن التقرير: "نحن على اتصال بشأن هذا الأمر، ونحن على علم بالتقارير ونجري تحقيقًا".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، وشبكة "سي أن أن" الأمريكية زعمتا أن الممول المرتبط بحركة حماس، عبد الباسط حمزة، يحتفظ بشبكة من المصالح التجارية في أوروبا، وأن إحدى هذه الشركات موجودة في قبرص، رغم خضوعه للعقوبات الأمريكية.
من هو عبد الباسط حمزة؟
وزعم تحقيق أجراه مركز "شومريم للإعلام والديمقراطية" ونشرته قناة "I24News" العبرية وصحيفة يديعوت أحرونوت، أن حمزة يدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل إنه يشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.
وأوضح التحقيق، أن "حمزة (68 عاما) ارتبط بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات".
وأضاف، أنه "تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك".
وبين التحقيق أن "الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه".
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوريدها لحركة حماس.
ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية، بحسب مزاعم التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة "هاربون" وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة، قوله إن "إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى السابع من أكتوبر هو فشل صارخ للموساد".
من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية القبرصية حماس عبد الباسط حمزة تحقيق حماس قبرص تحقيق عبد الباسط حمزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541.. ونسبة قبول تعديلات المعارضة تبلغ 3.8% فقط
كشفت المعطيات الرقمية المتعلقة بالتعديلات البرلمانية على الجزء الأول من مشروع ميزانية سنة 2025، والذي صودق عليه بالأغلبية صباح اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب، عن قبول الحكومة 47 تعديلًا من أصل 541 تعديلًا تم تقديمها في اللجنة (أغلبية ومعارضة وغير منتسبين)، بينما تقدمت الحكومة بتعديل واحد تمت الموافقة عليه، ليصل مجموع التعديلات التي أدخلت على الجزء الأول من المشروع إلى 48 تعديلًا، 38 منها بالإجماع والباقي بالأغلبية.
واللافت للانتباه، أن الحكومة قبلت في اجتماع اللجنة الذي بدأ أمس الثلاثاء وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، 17 تعديلًا فقط من مجموع تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية، والتي بلغت 449 تعديلًا (169 للفريق الاشتراكي و92 للفريق الحركي و56 لفريق التقدم والاشتراكية و132 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، لتبلغ نسبة قبول تعديلات المعارضة نحو 3.8 بالمائة.
بالمقابل، تقدم فرق الأغلبية بـ28 تعديلًا، تمت الموافقة على 25 منها، بينما تم سحب ثلاثة تعديلات.
وبلغ عدد التعديلات المسحوبة 120 تعديلًا، مقابل 373 تعديلًا غير مقبول، و38 تعديلًا تم الموافقة عليها بالإجماع، و9 تعديلات أقرت بالأغلبية، بينما تشبث الفريق الحركي بتعديلين.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
كلمات دلالية مالية 2025، الحكومة، المعارضة، الأغلبية