أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحذف اختلاف الدين في الزواج المُختلط، الذي تنص عليه مُدونة الأسرة باعتباره مــن بين موانع الزواج المؤقتة.

وأشار المجلس في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، إلى أن “منع زواج المسـلمة بغير المسلم فـي مدونة الأسرة لـم يَحل دون إبرام هذا الزواج بشكل واقعي سواء خارج المغرب وفق قانون بلد الإقامة أو داخل المغرب”.

ونبه المجلس، إلى أنه أحيانا يتم الإدلاء بما يفيد اعتناق الطرف غير المسلم الإسلام، “حتى وإن كان هذا الاعتناق شكليا من أجل ضمه لملف الزواج”.

وسـجل المجلـس، تزايد اتساع الهوة بين هذا الشرط والواقـع الـذي يفترض أن تنظمه، حيث تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن معدلات الزواج المختلط في ارتفاع متزايد، إذ تم ما بين 2017 و2021 تقديم 27626 طلبا لتوثيق زواج مختلط، وهو ما يمثل 2.34 من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها للمحاكم.

فيما تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن النساء المغربيات أكثر إقبالا على الزواج بالأجانب مقارنة مع الرجال، حيـث وصلت نسـبة الحالات التي يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية حوالي 73  في المائة، في مقابل 27 في المائة فقـط من الحالات التي يكون فيها الخاطب مغربيا والمخطوبة أجنبية.

وذكر بأن الزيجات المختلطة بحسب جنسية الأجانب الراغبين في الزواج بمغربيـات سنة 2021، يحتل فيها الفرنسيون الرتبة الأولى بنسـبة 21 في المائة والأمريكيـون بنسـبة 18% ثـم الألمان بنسـبة 7% ثـم الإسـبان بنسـبة 5%، ثـم مواطنو دول أخرى مثل بريطانيا وروسيا الاتحادية وكندا بنسـبة تعادل 12%.

كلمات دلالية اعتناق الإسلام بوعياش حقوق الإنسان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اعتناق الإسلام بوعياش حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

 

 

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • 295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات 230 مليون دولار
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • محمد ممدوح: الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي على رأس أولويات المجلس
  • "القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يهتم بدعم وتعزيز الفئات الأولى بالرعاية
  • مشيرة خطاب: الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
  • “القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر