أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحذف اختلاف الدين في الزواج المُختلط، الذي تنص عليه مُدونة الأسرة باعتباره مــن بين موانع الزواج المؤقتة.

وأشار المجلس في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، إلى أن “منع زواج المسـلمة بغير المسلم فـي مدونة الأسرة لـم يَحل دون إبرام هذا الزواج بشكل واقعي سواء خارج المغرب وفق قانون بلد الإقامة أو داخل المغرب”.

ونبه المجلس، إلى أنه أحيانا يتم الإدلاء بما يفيد اعتناق الطرف غير المسلم الإسلام، “حتى وإن كان هذا الاعتناق شكليا من أجل ضمه لملف الزواج”.

وسـجل المجلـس، تزايد اتساع الهوة بين هذا الشرط والواقـع الـذي يفترض أن تنظمه، حيث تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن معدلات الزواج المختلط في ارتفاع متزايد، إذ تم ما بين 2017 و2021 تقديم 27626 طلبا لتوثيق زواج مختلط، وهو ما يمثل 2.34 من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها للمحاكم.

فيما تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن النساء المغربيات أكثر إقبالا على الزواج بالأجانب مقارنة مع الرجال، حيـث وصلت نسـبة الحالات التي يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية حوالي 73  في المائة، في مقابل 27 في المائة فقـط من الحالات التي يكون فيها الخاطب مغربيا والمخطوبة أجنبية.

وذكر بأن الزيجات المختلطة بحسب جنسية الأجانب الراغبين في الزواج بمغربيـات سنة 2021، يحتل فيها الفرنسيون الرتبة الأولى بنسـبة 21 في المائة والأمريكيـون بنسـبة 18% ثـم الألمان بنسـبة 7% ثـم الإسـبان بنسـبة 5%، ثـم مواطنو دول أخرى مثل بريطانيا وروسيا الاتحادية وكندا بنسـبة تعادل 12%.

كلمات دلالية اعتناق الإسلام بوعياش حقوق الإنسان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اعتناق الإسلام بوعياش حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

أطباء: الفحص الجيني قبل الزواج ضرورة لتعزيز صحة المجتمع

أصبح الاختبار الجيني جزءاً أساسياً من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى دولة الإمارات بدءاً من يناير (كانون الثاني) من عام 2025، وذلك ضمن "برنامج الجينوم الإماراتي".

وأشاد عدد من الأطباء بهذه الخطوة، واعتبروها خطوة استباقية لتعزيز صحة الأسرة والمجتمع، وأنها تتيح اتخاذ قرارات مدروسة لتكوين أسرة سليمة صحياً. وقاية من الأمراض

وأكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على أهمية الفحص الجيني قبل الزواج "كخطوة استباقية تساهم في الوقاية من الأمراض الوراثية وتعزز صحة الأسرة والمجتمع".

وأشارت الرئيسي عبر 24، إلى أن "الفحص الجيني يمنح الأزواج المقبلين على الزواج فرصة لاتخاذ قرارات مدروسة قائمة على الوعي الصحي، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر صحة واستقراراً للأجيال المقبلة".

كشف المخاطر

من جانبها، لفتت الدكتورة رشا حمد الله، أن "الفحص الجيني قبل الزواج يعد خطوة استباقية مهمة للوقاية من الأمراض الوراثية وتحقيق حياة أسرية صحية ومستقرة، خاصةً في ظل التقدم العلمي الذي يوفر وسائل دقيقة للكشف عن المخاطر المحتملة".

وقالت إن "الفحص الجيني يساهم في تقليل احتمالية إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية، حيث يساعد في الكشف عن الجينات التي قد تسبب أمراضاً وراثية خطيرة، مثل الثلاسيميا، فقر الدم المنجلي ومتلازمة داون، ويساهم في الوقاية منها، بالإضافة لتقديم معلومات للأزواج حول احتمالية وجود مخاطر وراثية، لزيادة وعيهم حول الصحة الوراثية مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة لتكوين أسرة سليمة صحياً."

تدابير وقائية بدوره، أشار الدكتور شادي فقيه، طبيب الأمراض النسائية والتوليد، إلى أن "الفحص الجيني يهدف إلى تعزيز صحة الأسرة والمجتمع، ويتيح للأفراد المقبلين على الزواج معرفة إمكانية وجود أمراض وراثية قد تنتقل بين الأجيال، مما يساعد على اتخاذ تدابير وقائية تحد من انتشار الأمراض الوراثية في المجتمع".
وأضاف أن "الفحص الجيني يُمكن الأفراد من اتخاذ قرارات واعية بشأن تخطيط الأسرة، واختيار الأساليب العلاجية المناسبة عند اكتشاف الخلل الجيني باكراً. ويسهم في تحسين جودة الحياة ويقلل من التكاليف الطبية على المدى الطويل".

مقالات مشابهة

  • أطباء: الفحص الجيني قبل الزواج ضرورة لتعزيز صحة المجتمع
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و«القومي لحقوق الإنسان»
  • مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
  • لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية وحقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «أهل الحب».. خطيب أروى جودة يثير جدلية اعتناق الإسلام للزواج من «أهل الفن»
  • بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«الوطنية للانتخابات» لتشجيع المشاركة السياسية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان