لحج .. اعادة هيكلة مجلس الحراك الثوري الجنوبي بمديرية تبن واختيار بسام السرة رئيساً
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
عقد اليوم الأحد اجتماع موسع في مديرية تبن لمجلس الحراك الثوري أعيد فيه هيكله المجلس في مديرية تبن محافظة لحج.
واستمع المشاركون لإتصال هاتفي من رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي الشيخ الأستاذ عبدالولي الصبيحي حثهم من خلال الاتصال بتظافر الجهود نحو تصحيح مسار الثورة الجنوبية
والقى رئيس مجلس الحراك الثوري في المحافظة الدكتور وحيد فضل البكيلي الحوشبي كلمة شكر فيها الحاضرين والعاملين على انجاح هذا المؤتمر والتي اعتبرها خطوة تصحيح في المسار الصحيح ، كما عبر عن التدخلات الخارجية في شأننا الداخلي والتي مازال الشعب يعاني ويلاتها
وقال الحوشبي أن موقفنا من القضية الفلسطينية موقف ثابت باعتبارها قضية إسلامية تخص كل المسلمين وان التخاذل يعد خيانة للدين
وحضر الإجتماع عدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية والمثقفين ، وفي اجواء تسودها المحبة والإخاء تم انتخاب الأخ المناضل بسام السره رئيساً للمجلس في المديرية وكذا انتخاب مجدي أحمد ناشر نائباً له وكذلك الأخ بدر حيدره اميناً عاماً وتم تكليفهم بإختيار رؤساء للدوائر المتبقية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية