عون: الشعب الليبي سيكون المتضرر الأول من دعوات إيقاف الإنتاج النفطي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عون الشعب الليبي سيكون المتضرر الأول من دعوات إيقاف الإنتاج النفطي، الوطن رصد أعلنت وزارة النفط و الغاز بالحكومة المنتهية، عن قلقها حيال إغلاق بعض الحقول النفط ية اليوم، مستشعرة لتبعات جسيمة وراء .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عون: الشعب الليبي سيكون المتضرر الأول من دعوات إيقاف الإنتاج النفط ي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
أعلنت وزارة النفط والغاز بالحكومة المنتهية، عن قلقها حيال إغلاق بعض الحقول النفطية اليوم، مستشعرة لتبعات جسيمة وراء الإغلاقات قد تطال قطاع النفط في الخصوص، والإقتصاد الليبي في العموم.
قال وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون، إن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من دعوات إيقاف الإنتاج النفطي.
وأضاف عون، أنه قلق من تجدد دعوات إيقاف انتاج النفط، مشيراً إلى أن الشعب الليبي سيكون المتضرر سواء بفقد المستوردين للنفظ، او التأثر المباشر على إمداد محطات الكهرباء بالغاز، وهذا يشير إلى أن الأوضاع ستكون مريرة.
وأوضح أن التأثير السلبي للإيقاف لن يكون هين باعتبار أن الوزارة تنتج كمية كبيرة، تقدر بـ مليون و200 ألف برميل يومياً، مضيفاً أنه يتم تكرار داخل البلاد حوالي 150 – 160 ألف.
وتابع عون أن الضرر سيكون واقع على الدخل الليبي أكثر من شريحة المستوردين من العالم الخارجي، مضيفاً أنه عندما يتوقف النفط الخام سيتوقف انتاج الغاز، وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء.
وذكر أن الشركة العامة للكهرباء استطاعت تحسين أوضاع عمل الشبكة، ولم تشهد الشهور الماضية أي انقطاعات في الكهرباء على الإطلاق، مشيراً إلى أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يضع الوزراة بإحتمالية فقدان المستوردين له دون رجعة، وذلك ناتج عن تخوفهم من عدم الإستقرار في الامدادات.
و لفت عون إلى أن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها، يتتطلب عمليات صيانة لمعالجة مشاكل فنية فيما يتعلق باستخراج النفط وتكريره خاصة بالانابيب.
وشدد على ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز، عن أي خلافات تتعلق بتوزيع الإيرادات، وضرورة الحرص على توفر الإيرادات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية