المغرب: آلاف المتظاهرين يدعون إلى وقف حرب الإبادة في غزة ويطالبون بإنهاء التطبيع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مرة أخرى، خرج آلاف المغاربة في مسيرة احتجاجية الأحد بالرباط، جددوا من خلالها تضامنهم مع الفلسطينيين ودعوا إلى وقف فوري "لحرب الإبادة" في غزة ولاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، محيين "صمود المقاومة" الفلسطينية.
وسار أكثر من عشرة آلاف متظاهر في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة تحت شعار "أوقفوا حرب الإبادة على غزة.
ورفعوا لافتات بالعربية والإنكليزية تدين "قتل الأطفال" و"تدمير المستشفيات"، وتطالب "بوقف الإبادة" و"إنهاء الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967.
ورددوا شعارات تحيي "صمود غزة" و"الشعب الفلسطيني المقاوم"، وتدين الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل من بينها "يكفينا من الحروب أمريكا عدوة الشعوب"، و"سجل يا تاريخ أمريكا إرهابية".
قالت جهان "عندما يقصفون بكثافة دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين بمن فيهم أطفال ورضع فإنها إبادة..
يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها". وكانت ترفع لافتة كتب عليها بالإنكليزية "أوقفوا قتل الأطفال"، مشيرة إلى أنها ليست ناشطة في أي من المنظمات الداعية إلى التظاهرة.
بلغت حصيلة القتلى في غزة منذ بدء الحرب 20424، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع. وبين القتلى 166 شخصا سقطوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه يعتزم مواصلة عملياته بحثا عن قياديي حركة حماس التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته في السابع من تشرين الاول/أكتوبر وأودى بحياة نحو 1140 شخصا في إسرائيل.
وقال هاشمي دمني "جئت لأعبر عن رفضي قتل الفلسطينيين باسم الإنسانية، ورفض التطبيع مع إسرائيل"، موضحا هو الآخر أنه مستقل سياسيا.
وفضلا عن إدانة "حرب الإبادة" جدد المتظاهرون، الذين جاء بعضهم من خارج العاصمة، المطالبة "بإسقاط التطبيع" مع إسرائيل، مرددين "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
وقالت أسماء السعيدي "نستنكر الجرائم الإسرائيلية ضد إخواننا في فلسطين ونطالب بإلغاء التطبيع"، وجاءت برفقة أسرتها من شمال المملكة.
خلال الأعوام الأخيرة كثف المغرب وإسرائيل تعاونهما في مجالات عدة منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، من خلال اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة بوليساريوالمدعومة من الجزائر.
وكانت الدعوات للتظاهر ضد التطبيع تلاقي إقبالا محدودا قبل الحرب، لكن العديد من المدن المغربية تشهد تظاهرات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.
على المستوى الرسمي يؤكد المغرب منذ اندلاع الحرب على "وقف للأعمال العسكرية" و"رفض استهداف المدنيين من أي جهة كانت"، و"حل نهائي للقضية بإقامة الدولة الفلسطينية".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المغرب إسرائيل التطبيع مع إسرائيل مظاهرة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين غزة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة المغرب فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
توجهت الأنظار قبل عام نحو قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا حيث بدأت جلسات الاستماع العامة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي هذه اللحظة التاريخية، وُلد بصيص أمل للفلسطينيين والناشطين المؤيدين لفلسطين في مختلف أنحاء العالم لإصدار حكم دولي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المدمر على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وبينما يتفاءل البعض بوجود تطورات خفية ذات طبيعة سياسية حدثت نتيجة للمرحلة الأولى من القضية أمام العدل الدولية، رغم أن الحكم النهائي قد يستغرق عدة سنوات، يتساءل البعض الآخر حول ما تبقى على المحك في عدالة القانون الدولي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم منذ أكثر من 15 شهرا.
خطوات نحو الأماموضمن آخر مستجدات هذه الدعوى، أعلنت العدل الدولية الثلاثاء الماضي انضمام أيرلندا إلى نيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وليبيا وبوليفيا وتركيا وجزر المالديف وتشيلي وإسبانيا ودولة فلسطين في طلب التدخل في القضية.
وتعليقا على ذلك، وصف الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البروفيسور ويليام شاباس تدخل أيرلندا بـ"البعيد عن المعايير المزدوجة" بفضل وثيقتها التي قدمتها حول اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أشارت فيها إلى أن التعريف القانوني للإبادة الجماعية يتطلب "نية التدمير الكامل أو الجزئي" لمجموعة سكانية مستهدفة.
إعلانواستنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، قدمت كوبا إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وبدوره، أشاد الموظف القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايكل بيكر بتدخل أيرلندا وكوبا وتقديمهما حججا مماثلة لما قدمته جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، موضحا أن "تدخل الطرف الثالث يكون مفيدا عندما يقترح طرقا بديلة لم يقترحها أي من الطرفين قد تفسر بها المحكمة اتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى بيكر أن طرح أيرلندا أمام المحكمة اعتبارات تتعلق بكيفية تعاملها مع النية المحددة لارتكاب الإبادة الجماعية "يعد تفصيلا مهما للغاية لأن العدل الدولية اقترحت معيارا يصعب الوفاء به في سوابقها القضائية".
معركة طويلةومن الناحية الإجرائية، يرى القاضي الكندي شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن القضية لم تصل إلى مرحلة النضج بعد ولا تزال في مرحلة تمهيدية للغاية، قائلا "أصدرت المحكمة 3 أوامر وبيانا كان بمثابة أمر بإجراءات مؤقتة، ولا أعتقد أن هناك أي دليل على أن إسرائيل امتثلت لهذه الأوامر".
وفي ظل ترقب نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شدد شاباس على أنه "لن يطرأ أي تغيير على القضية حتى في حال التوصل إلى الاتفاق لأن الدعوى تستند على أدلة موجودة وثابتة على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولا ينبغي لنا انتظار تصفية إسرائيل للفلسطينيين لتقديم قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
وباعتبارها مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، أوضح شاباس أن المحكمة موجودة في بيئة سياسية لكنها أثبتت حيادها واستقلاليتها، وهو ما بدا جليا في الأوامر الثلاثة الصادرة في هذه الدعوى، مشددا على أن الرأي الاستشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في يوليو/تموز الماضي هو أحد أفضل الآراء التي أصدرتها المحكمة على الإطلاق منذ إنشائها قبل ما يقرب من 80 عاما.
إعلانوفي سياق متصل، ذكر مايكل بيكر الأستاذ في القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية ترينيتي في دبلن أن الحكم النهائي قد يستغرق 3 سنوات على الأقل لأن الأطراف تحصل على مدة طويلة لتقديم الحجج والشهود وإعداد البيانات المكتوبة.
القانون على المحك
ويتفق الخبيران في القانون الدولي على أن هذه القضية خلقت عوامل عديدة وضعت ضغوطا كبيرة على إسرائيل لتغيير مسارها إلا أنها لم تشكل ضغطا كافيا لتحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعتبران أنه من الجدير الاعتراف بأن التدابير المؤقتة لم يكن لها التأثير الذي كانت جنوب أفريقيا تصبو إليه، ولا حتى التأثير الذي كانت المحكمة تنوي تحقيقه.
وفي الوقت الحالي، تعمل الأطراف على تقديم مذكرات تمس جوهر الملف، سواء قانونيا أو بالوقائع، وبعد تقديم جنوب أفريقيا مذكرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمكن لإسرائيل الاعتراض على اختصاص المحكمة إلى غاية 28 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن العدل الدولية ستضطر آنذاك إلى عقد إجراء منفصل لتأكيد اختصاصها ومقبولية القضية.
وبالتالي، قال البروفيسور شاباس إن المرحلة التالية في القضية هي أن إسرائيل مطالبة إما بالرد على القضية الجنوب أفريقية التي تم الانتهاء منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإما سيكون عليها الطعن بشكل أولي في أساس اختصاص المحكمة، مما قد يعني إجراء جلسة استماع حول ذلك بحلول نهاية هذا العام وستحكم المحكمة على أساس أولي بشأن بعض القضايا القانونية في القضية.
وأكد شاباس وجود قمع قاس لكل من يتطرق إلى الوضع في الأراضي المحتلة في السابق "لكن ذلك تغير عندما صدر أمر المحكمة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وأتاح ذلك الإجراء حرية النقاش بطريقة لم تكن موجودة".
لكن الرئيس السابق للجنة التحقيق الخاصة بالحرب على قطاع غزة عام 2014 ويليام شاباس لا يستبعد محاولة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، التأثير على قرارات العدل الدولية، قائلا "نعلم أن إسرائيل حاولت التأثير على المحكمة الجنائية الدولية باستخدام أساليب قذرة من خلال الموساد ولن تدخر جهدا لفعل ذلك مرة أخرى".
إعلان
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ