ثبات في الإمارات.. تقدم في أصول الصناديق السيادية بالكويت والسعودية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن ثبات في الإمارات تقدم في أصول الصناديق السيادية بالكويت والسعودية، حقق nbsp;صندوقا السيادة في الكويت والسعودية، تقدما ملحوظا في أصولهما، في وقت حافظ صندوق السيادة في الإمارات على ترتيبه في المركز الأول .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثبات في الإمارات .
حقق صندوقا السيادة في الكويت والسعودية، تقدما ملحوظا في أصولهما، في وقت حافظ صندوق السيادة في الإمارات على ترتيبه في المركز الأول عربيا.
جاء ذلك في تقرير للمعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، صدر الخميس، كشف عن ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي بنحو 53 مليار دولار.
ووصل أصول الصندوق الكويتي إلى 803 مليارات دولار، مقارنة بالبيانات السابقة التي أصدرها في أبريل/نيسان الماضي، والتي بلغت حينها 750 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، حافظ صندوق الأجيال الكويتي على مركزه الخامس عالمياً، والثاني عربياً بعد "جهاز أبوظبي للاستثمار"، الذي قُدرت قيمة أصوله بنحو 853 مليار دولار من دون تغيير عن بيانات أبريل/نيسان الماضي.
فيما تقدم صندوق الاستثمارات السعودي إلى المرتبة السادسة عالمياً، والثالثة عربياً، متفوقاً على صندوق "GIC" السنغافوري، بعدما ارتفعت أصوله من 650 مليار دولار في أبريل/نيسان، إلى 776.657 مليار دولار.
وسجلت الصناديق السيادية الخليجية أداءً مميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بتعاظم عوائد هذه الصناديق بنهاية العام الجاري.
وسبق أن أظهر تصنيف مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بلوغ قيمة أصول الصناديق السيادية لـ4 دول خليجية نحو 2.66 تريليون دولار، وذلك بنهاية مارس/آذار الماضي.
ولصناديق الاستثمار الخليجية إسهامات كبيرة، باعتبارها المستثمر الرئيس لعائدات النفط، ومعروف أن النفط من الثروات الناضبة، وقد لا تدوم عائداته لأبعد من عام 2050.
ورجحت مؤسسات دولية أن تستمر أكبر 4 صناديق سيادية خليجية (قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت) ضمن المراكز الـ15 الأولى عالمياً بحلول 2030 من حيث الأصول المدارة.
ووفق مؤسسة (SWF Institute)، فإن من المتوقع أن تتلقى صناديق الكويت وأبوظبي وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة نهاية العام الحالي، بدعم من النفقات المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة، وأن تحقق فوائض مالية كبيرة "تحوَّل إلى صناديقها السيادية".
وأشارت إلى أن من المتوقع أن يتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف الصناديق السيادية الخليجية والعربية بنهاية العام الجاري، بأصول تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، يتبعه جهاز أبوظبي للاستثمار بـ 1.39 تريليون دولار، والصندوق السيادي الكويتي بـ 1.04 تريليون دولار، وجهاز قطر للاستثمار بـ777 مليار دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار السیادة فی
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات