موسم مختلف هذا العام.. ركود غير معهود يعمّ الأسواق العراقية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ تضرب الأسواق العراقية حالة ركود غير معهودة هذه الأيام مقارنة بالأعوام السابقة، التي كانت تكتظ بالمتبضعين لشراء الملابس الشتوية مع بداية موجات البرد، فضلاً عن الاستعدادات لموسم أعياد رأس السنة وما يرافقها من شراء ملابس تحمل معاني هذه المناسبة.
تقول ميس علي (26 عاماً) صاحبة محل لبيع الملابس من محافظة بابل، إن "البيع في هذه السنة متدنٍ، فلا يوجد إقبال من المواطنين لشراء الملابس، رغم أن الفترة الحالية تعتبر موسماً لبيع البضاعة الشتوية".
وتوضح علي لوكالة شفق نيوز، أن "المحل لم يحقق نسبة مبيعات تكفي لسد الإيجار حتى الآن، رغم نشر إعلانات عن خصومات في الأسعار وتخفيضات (البلاك فرايدي)، بالإضافة إلى العروض المجانية، لكن لم يتغير شيء، فلا تزال الملابس متكدسة في المحل بلا زبائن".
من جهتها، تشير المواطنة أم علي (33 عاماً) من بغداد، إلى أن "في هذه الأوقات من كل سنة عادة نتبضع لشراء الملابس الشتوية، لكن في هذه السنة لا يوجد شتاء بارد حتى الآن يستوجب شراءها، كما أن الشتاء في العراق لا تتجاوز ذروة برودته شهرين فقط".
وتضيف أم علي التي لديها 3 أولاد وفتاة في حديث لوكالة شفق نيوز، "كما أن أسعار الملابس هذه السنة غالية بشكل غير طبيعي، ومن لديه عدة أطفال سوف يحاول الاقتصاد قد الإمكان ويتجنب الشراء سوى الضروريات"، مبينة أن "أصحاب المحال يعزون ارتفاع الأسعار إلى صعود الدولار".
بدوره؛ يقول الباحث الاقتصادي، علي عبدالكاظم، إن "في الاقتصاد هناك سلع ضرورة وأخرى كمالية، أما الضرورية فإن الحكومة تدعمها عن طريق البطاقة التموينية والكهرباء والماء، لذلك يلاحظ رخص أسعارها، أما الكمالية فهي مثل الملابس وغيرها، وهذه الحكومة لا تستطيع دعمها، بالتالي تقع على عاتق القطاع الخاص".
ويتابع عبدالكاظم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "تجار القطاع الخاص على نوعين، الأول يستورد بالسعر الرسمي عن طريق النافذة أو المنصة الذي هو 1320، لذلك عندما يبيع تكون أسعاره منخفضة، أما التجار الآخرين فهم يستوردون بالسعر الرسمي ويكسرون بضاعتهم عند البيع بالسعر الموازي، وهنا تكون أسعار السلع مرتفعة، وهذا يرجع إلى أخلاقية التاجر نفسه".
وفي الجانب ذاته، يرى الباحث الاقتصادي، عبدالسلام حسن حسين، أن "الطبقة الكادحة بدأت تفقد روح المواطنة وذلك لانشغال الحكومة بالمشاريع المستقبلية متناسية دعم هذا القطاع المهم، والذي أسقط حكومات كانت متجبرة على الفقراء".
ويؤكد حسين لوكالة شفق نيوز، أن "انخفاض القدرة الشرائية يعود للصعود المتذبذب للدولار والذي يتحكم بالسوق، فضلاً عن فقدان ثقة المواطن بالمصارف الحكومية، إلى جانب تأثير حرب غزة وهجمات فصائل المقاومة من الداخل والتهديدات الأميركية بهذا الخصوص".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاسواق العراقية ركود اقتصادي القدرة الشرائية لوکالة شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.