ما أهداف إنشاء اتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية
ويهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:
المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
١- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٢- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٣- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٤- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع السياحي الغرف السياحية وزارة السياحة مجلس النواب الغرف السیاحیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية: ضعف السياحة الداخلية والمنافسة الحادة يهددان تقدم القطاع السياحي في المغرب
انتقد النائب البرلماني رشيد طيبي علوي، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، ضعف استراتيجية الحكومة في تطوير القطاع السياحي، مؤكدًا أن الأرقام التي تروج لها الحكومة لا تعكس الواقع الفعلي للقطاع.
وأشار في تعليقه على رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية” إلى أن الرقم الذي أعلنته الحكومة بخصوص وصول 17.4 مليون سائح إلى المغرب في 2024 لا يوضح الصورة كاملة، إذ أن جزءًا كبيرًا من هذه الأرقام يشمل مغاربة العالم الذين يمثلون 49% من عدد الزوار.
وأوضح طيبي علوي أن السياح المغاربة ساهموا بنحو 200 ألف ليلة مبيت فقط، وهو ما يعتبر ضئيلاً مقارنة بالسياح الدوليين الذين أسهموا بما يقرب من 17 مليون ليلة مبيت.
كما أشار إلى أن هذا الواقع يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع السياحي في المغرب، حيث تم إغلاق العديد من المنشآت السياحية مثل الفنادق والمركبات السياحية بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأكد النائب البرلماني أن النجاح الذي تحقق في جذب السياح إلى المغرب يرجع إلى الاستراتيجية الملكية الحكيمة والجهود المبذولة من قبل الدولة على المستوى القاري والدولي، إلا أنه شدد على ضرورة تعديل وتطوير السياسات الحكومية لتواكب التحديات الحالية في القطاع.
كما دعا طيبي علوي إلى تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، وتخفيف الأعباء الجبائية على المنشآت السياحية.
وذكر أن بعض دول الجوار مثل إسبانيا والبرتغال حققت أرقامًا كبيرة في عدد السياح الوافدين إليها، ما يشير إلى وجود منافسة قوية يجب على المغرب مواجهتها بتطوير أسواق جديدة مثل الصين والهند وأفريقيا.
فيما يخص السياحة الداخلية، انتقد النائب تجاهل الحكومة لهذه القضية المهمة، مطالبًا بإعادة النظر في الخطط المتعلقة بتنشيط السياحة المحلية وتطوير المناطق الداخلية مثل درعة تافيلالت وميدلت وزاكورة، التي تتمتع بمقومات سياحية متميزة. كما تساءل عن مصير مشروعات تشجيع السياحة الداخلية مثل “شيك العطلة” ومخطط “بلادي”، داعيًا إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية.
ختم النائب البرلماني بتأكيد ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية في القطاع السياحي، وتقديم رؤية شاملة لتمكين المغرب من استغلال إمكانياته السياحية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة