بيان صحفي صادر عن عدد من مجموعات المجتمع المدني يدين تصاعد العنف في السودان ووصول الحرب إلى ود مدني وولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
23 ديسمبر 2023
ندين بشدة نحن الموقعون/ات أدناه توسع نطاق حملة الفظاعات المُدَمِّرة والحرب القبيحة التي امتدت في الآونة الأخيرة إلى مدينة ود مدني وولاية الجزيرة.
وتعتبر التطورات الأخيرة امتدادًا خطيرًا للحرب الوحشية التي اندلعت في البلاد منذ 15 أبريل، حيث بدأت باستيلاء قوات الدعم السريع على معظم أحياء ومرافق العاصمة الخرطوم وولايات دارفور، وامتدت رقعة الحرب الآن إلى مدينة ود مدني التي تبعد 180 كيلومتراً جنوب الخرطوم واجتاحت عموم ولاية الجزيرة، مما تسبب في معاناة قاسية للمواطنين.
وقد اتسع أمد الترهيب الذي ظلّت تمارسه مليشيات الدعم السريع في ولايات دارفور والخرطوم والذي اتسم بالقتل والنهب والعنف الجنسي والاختفاء القسري، ليطال هذا الترهيب الآن ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.
وقد ساهمت القوات المسلحة السودانية في تفاقم حدة العنف خلال هذه الحرب الوحشية، نتيجة لما تقوم به من قصف عشوائي لمناطق وأجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم وولاية جنوب دارفور، والذي غالبًا ما يتحمل نتائجه المدنيين، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى وسط المدنيين العزّل والنساء والاطفال. إضافة إلى ذلك فقد مارست القوات المسلحة الاستهداف القبلي وعمدت إلى تصفية وتعذيب الأبرياء على حسب خلفياتهم القبلية مما أجج من التشظي وأضعف النسيج الاجتماعي.
وقد كانت الأوضاع في دارفور والخرطوم بمثابة مؤشر خطير لإمكانية امتداد الصراع إلى ود مدني وولاية الجزيرة. ففي 14 يونيو استولت مليشيات الدعم السريع على مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وقتلت والي الولاية خميس أبكر؛ وأسفرت تلك المعركة عن وقوع مئات القتلى من المدنيين/ات. وفي الفترة من نهاية أبريل إلى منتصف يونيو استهدفت مليشيات الدعم السريع ومليشيات القبائل العربية المتحالفة معها قبيلة المساليت على وجه التحديد والتي عانت من القتل والعنف الجنسي والحرق والنهب والتهجير القسري. وقد أجبر القتال أكثر من 670 ألف مواطن/ة على النزوح من منازلهم/ن. وارتكبت قوات الدعم السريع وميليشيات القبائل العربية في الولاية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين/ات داخل المدينة وحولها، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وحرق المنازل ونهب الممتلكات والاعتداء على مخيمات وقرى النازحين.
في 18 ديسمبر اجتاحت قوات الدعم السريع مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، التي كانت تمثل مركز المساعدات الإنسانية في السودان منذ بدء الحرب. وقد اعتبرت ود مدني ملاذاً آمناً لأكثر من مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 350 ألف نازح/ة قدموا إليها من الخرطوم وكردفان ودارفور، حيث تحولت الآن إلى ساحة للحرب. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 500 ألف شخص قد نزحوا من ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني منذ استيلاء الدعم السريع على الولاية في 18 ديسمبر. وينشد الناس الوصول إلى ملجأ آمن يحميهم من العنف المتواصل الذي ظلت تمارسه هذه المليشيات المسلحة. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يقدر إجمالي عدد سكان ولاية الجزيرة بنحو 5.9 مليون نسمة.
وقد أدى الصراع الجاري في السودان إلى تخريب البنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية في البلاد بشكل كبير، بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية. حيث تم حرمان أكثر من 19 مليون طفل/ة في السودان من الوصول إلى التعليم منذ بداية الحرب. وقد أدت أعمال النهب التي أدى يضطلع بها الدعم السريع إلى تقويض استقرار القطاع المصرفي ونشاط الصناعات الصغيرة والأعمال التجارية بشكل خطير.
ومن الممارسات الأساسية في ثقافة الدعم السريع القتالية هو استخدام مفهوم “الغنيمة” الذي يعني “غنائم الحرب”، وينطوي هذا المفهوم على جميع الأصول التي يتم الاستيلاء عليها أثناء الحرب مثل الأراضي والأموال والممتلكات، بل ويشتمل حتى على الأشخاص الذين يتم أسرهم أثناء الحرب، وخاصة النساء والفتيات. وهذه الممارسة تعتبر أسلوباً تكتيكياً تستخدمه مختلف الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي الأصولية في الإقليم لتحفيز مقاتليها. إن استراتيجية الغنائم هذه التي يستخدمها الدعم السريع لا تنطوي فقط على السيطرة على الموارد، ولكنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدميرها، مما يزيد من تفاقم أضرار الحرب على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ومنذ استيلاء المليشيا على ولاية الجزيرة، استأنفت أنشطتها في النهب واستهداف المدنيين/ات ومصادر دخلهم/ن. وتتصاعد أنماط العنف الجنسي وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء الولاية، مما يثير قلقاً بالغاً لدى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن تحديد العدد الكلي لضحايا هذه الفظائع منذ 18 ديسمبر لا يزال يمثل تحديًا، فقد وثقت المنظمات النسوية ومجموعات الناشطين حتى الآن 7 حالات عنف جنسي من مواقع مختلفة في الولاية في الفترة بين 18 و21 ديسمبر، ومن المرجح أن هذا الرقم المثير للقلق في 4 أيام فقط لا يمثل سوى جزءٍ ضئيل من الحالات الفعلية، حيث تشير تجاربنا السابقة في الخرطوم ودارفور والمناطق الأخرى إلى انتشار أوسع بكثير.
في يوم الخميس 21 ديسمبر اغتالت مليشيات الدعم السريع الشابة نهلة محمد عثمان حديثة الزواج وهي حبلى في شهرها الثالث من سكان حي المطار في منزلها إثر مقاومتها لمحاولة الاغتصاب من قبل المليشيات.
ومن المؤسف أن العديد من حالات العنف الجنسي غالباً ما ترتبط بعمليات قتل وحشية للضحايا أو أفراد الأسرة الذين يحاولن/يحاولون حماية بناتهم/ن أو أخواتهم/ن أو زوجاتهم/ن. واستناداً إلى رصدنا ومتابعتنا للسلوك العنيف لقوات الدعم السريع، يميل العنف الجنسي خلال المراحل الأولى من الغزو إلى الحدوث داخل منازل الضحايا وغالبًا ما يتضمن اغتصابًا جماعيًا.
ووفقاً لتحليلاتنا فإنَّ هذا النمط يمثل استراتيجية متعمدة لتهجير السكان من منازلهم/ن قسراً، مثل ما حدث في الخرطوم مع بداية الصراع في أبريل 2023 وما ظل يحدث في مناطق دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها طوال أكثر من 20 سنة. وإلى جانب ذلك، فإن وتيرة حالات الاختفاء القسري تتزايد بشكل متسارع. وفي غضون يومين فقط منذ بدء الهجمات في ولاية الجزيرة، اختفى 10 أشخاص حتى الآن، بينهم/ن أطفال وكبار السن.
كما أثرت الأزمة على العاملين/ات والمهنيين والمهنيات. حيث قتل أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزيرة د. عبد المتعال فضل في منزلة يوم الخميس من قبل أفراد الدعم السريع، وتفيد التقارير بأن طبيبين وممرضتين تعرضا للاختطاف في ولاية الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم قتل طبيب وممرضة بشكل مأساوي في مستشفى رفاعة بولاية الجزيرة، مما يسلط الضوء على تفاقم وخطورة الوضع. وقد وردت العديد من التقارير حول استهداف مليشيات الدعم السريع بشكل محدد لأهل دارفور المستوطنين في مدائن وقرى الجزيرة.
وتعد مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، موطنًا للعديد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال الذين يخضعون لعلاج السرطان، وأكثر من 135 رضيعًا في دار للأيتام، وما لا يقل عن 50 شخصًا من ذوات/ذوي الإعاقة البصرية، ودار المسنين، والأشخاص ذوات/ذوات الإعاقة. وتتعرض هذه المجموعات لخطر شديد إثر شن الدعم السريع لهجمات عشوائية ونهبهم للمرافق الأساسية. ونتيجة لذلك، فإنَّ الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار سيرًا على الأقدام من ولاية الجزيرة يبحثون عن طرق أكثر أمانًا بعيدًا عن نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع وبعيداً عن الطرق الرئيسية لتجنب المزيد من العنف. ويشمل هذا النزوح الجماعي سكان سنار وسنجة النازحين إلى ولاية النيل الأزرق، خوفًا من اجتياح قوات الدعم السريع لمدنهم وقراهم. وفي خضم هذه الاضطرابات، ينزح حالياً أكثر من مليون سوداني، ويتحركون بلا هدف بحثاً عن الأمان.
وبالنظر إلى هذه التطورات، فإننا نحن الموقعون أدناه من المجتمع المدني ندعو بشكل عاجل الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة وأصدقاء السودان وجيرانه في المنطقة والدول الأعضاء في منظمة الإيقاد للقيام بما يلي:
التنفيذ الفوري لإطارٍ فاعل لحماية المدنيين يراعي النوع الاجتماعي ويضمن الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية بمشاركة المجتمعات المحلية، والنازحين المتضررين من الفظائع والعنف. وينبغي أن يتضمن هذا الإطار على عقوبات قابلة للتنفيذ في حالة انتهاكه.
الوقف الفوري للعدائيات وفق آليات فعالة لحماية المدنيين، كما ينبغي أن تخضع تلك الآليات للمراقبة والاشراف الدولي والإقليمي الوثيق بواسطة قوات على الأرض وإنشاء مناطق آمنة للمدنيين/ات. مع تيسير آليات لحل النزاع واسعة النطاق وشاملة بشراكة مدنية تضطلع فيها النساء بدور قيادي.
إنشاء محكمة جنائية تحت إشراف الأمم المتحدة (بالإشارة إلى حالة رواندا) للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب الوحشية في السودان. ولهذه المحكمة أهمية بالغة في تجنب تكرار العنف وبناء آليات المحاسبة في داخل العملية السياسية في المستقبل.
ممارسة الضغط الشديد على مليشيات الدعم السريع وحلفائها لوقف القتل وتدمير البنية التحتية في السودان. ولا بد من الضغط على القوات المسلحة السودانية للجلوس على طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية جادة من شأنها تمكين المدنيات والمدنيين مع ضمان عدم مشاركة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أي من هياكل الحكم في السودان في المستقبل.
تعزيز تقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين/ات المتضررين/ات من الصراع من خلال توفير الموارد والبرامج اللازمة لدعم النازحين/ات في توفير سبل العيش والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
تنفيذ بعثة لتقصي الحقائق بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتعزيز البعثة بإنشاء بعثة موازية وفق لصلاحيات مجلس الامن تنظر في الانتهاكات التي تحدث في القانون الدولي وقرارات مجلس الامن في السودان تحديدًا جرائم العنف الجنسي الواسعة النطاق.
وقف التدفقات المالية غير المشروعة واقتصادات التهريب وإدخال السلاح والتهرب من قوانين مراقبة حركة الأموال والتي تدعم مرتكبي أعمال العنف في السودان.
نتضامن ونقف نحن الموقعون أدناه مع سكان ود مدني وولاية الجزيرة، الذين يعانون من أهوال هذا الصراع المستفحل. ونواصل تضامننا مع إنسان دارفور وولايات غرب دارفور وندعو المجتمع الدولي والإقليمي بقوة إلى تدارك الكارثة في السودان وأن يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية وكارثة حقوق الإنسان المتصاعدة في السودان. كما ندعو قوي المجتمع المدني السودانية الي تنسيق الجهود والوقوف بحزم امام الحرب الوحشية التي تجاوزت النزاع بين الدعم السريع والجيش السوداني وامتدت إلى حملات من الفظاعات التي ترتكب ضد المدنيين وضد مدنية وروح ووجود الدولة السودانية.
الموقعات والموقعون على البيان:
نساء ضد الحرب
Women Against War
الجمعية القومية للسلام و التنمية
National Society for Peace and Development
مجموعة العدالة اولاً
Justice First Group
منظمة التنمية والتدريب والارشاد الريفي (ريدو)
Rural Extention Education and Development Organization
كتلة المدافعين عن حقوق المهمشين
Marginalized Rights Defenders Alliance
جسم نساء سودانيات من أجل السلام – كسلا
Sudanese Women for Peace – Kassala
مبادرة شبكة المساواة النوعية – كسلا
Gender Equality Network Initiative – Kassala
سودانيات لبناء السلام المستدام – كسلا
Sudanese women build sustainable peace – Kassala
جمعية زهرات المستقبل
Zahrat Almustgbal Association
منظمة صوت البجا النسوية
Beja Voice Feminist Organization
اجسام السلام – كسلا
Peace Collectives – Kassala
المنصة النسوية – كسلا
Kassala Feminist Platform
Development Hub – Kampala
شبكة النساء جميعا
All Women Together Network
جمعية التعاضد النسوية التعاونية
Taadod Women’s Cooperative Society
أمهات السودان
Mothers of Sudan
عديلة للثقافة و الفنون
Adeela for Culture and Art
مركز نون للدراسات و البحوث و التوثيق
Noon Studies and Research and Documentation Center
هيئة محامين دارفور
Darfur Bar Association
فكرة للدراسات والتنمية
Fikra for Studies and Development
مركز ساس الحقوقي
Sas Legal Center for Training
تجمع أساتذة الجامعات السودانية
معهد السودان للديمقراطية
Sudan Institute for Democracy
ممثل تجمع الجامعات السودانية
Dr. Asma-Bthaina Ahmed Elnaiem
Darfur Activists Platform
محاميات بلا حدود
Women Lawyers without Borders
تجمع الاطباء البيطريين السودانيين بالخارج
Khalid Omer Karoum – Sudan Veterinary Society abroad
منظمة مجموعة المساعدة الذاتية
Self Help Association
منظمة بحريات المجتمعية النسوية -جنوب دارفور
Bahariat Women’s Association -South Darfur
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیات الدعم السریع قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة مدینة ود مدنی العنف الجنسی فی السودان بما فی ذلک أکثر من
إقرأ أيضاً:
كمرد جبريل .. أبدأ بحواكير دارفور كنتقدر!
إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
في ظل الحرب التي لم تضع أوزارها بعد، وبينما يعاني السودان من أزمات متفاقمة تهدد بقاءه، تأتي تصريحات (الكمرد ) جبريل إبراهيم الذي تحول إلى وزير مالية بموجب اتفاقية السلام في ( محطة جوبا التجارية) JCS وبفضل ( ثورة ديسمبر المجيدة ) التي مهرت بدماء الابطال الأشاوس( الديسمبريون) ورغم ذلك انقلب عليها وأصبح من ألد أعدائها ويريد منح سكان الكِتابي أراضي داخل مشروع الجزيرة.
فكرة استيلاء ( حركة العدل والمساواة ) على مشروع الجزيرة ظلت مختمرة في ذهن الكمرد جبريل منذ عام ٢٠٢٢م .. سبق أن تناولت موضوع عن مشروع الجزيرة تحت عنوان ( تعيين مشروع الجزيرة إلى هيئة سيزيد النار اشتعالا ) نشر يوم ٢٣/ يوليو ٢٠٢٢م في عدة صحف ومواقع.
ما قام به الكمرد جبربل موقف مستفز يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية. فكيف يمكن لحكومة بورتسودان أن تبرر إثارة قضية حساسة مثل ملكية الأراضي في وقت لا يزال فيه السودان غارقًا في نزاع دموي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف؟ هل هي محاولة لحل أزمة حقيقية أم مجرد خطوة أخرى في مخطط مدروس لإشعال الفتن وخلق صراعات جديدة قد تسرّع من تفتيت البلاد؟
مشروع الجزيرة يعد رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشكل ملكية أراضيه جزا ًمن هوية المزارعين المحليين الذين توارثوها عبر الأجيال. في المقابل، فإن سكان الكِتابي، الذين جاؤوا كعمال موسميين، استقروا في المنطقة بفعل النزاعات والمجاعات التي ضربت دارفور وكردفان. ورغم أن هذه القضية قد تكون مطروحة للنقاش في سياق إصلاحات أوسع، إلا أن توقيت التصريح يجعل منه استفزازاً متعمدًاً، خاصة أن البلاد لم تتعافَ بعد من دمار الحرب، ولا تزال دارفور نفسها تعيش تحت وطأة سيطرة المليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع. وأصبحن (برميل بارود مشتعل .
في ظل هذا الواقع، يحق للسودانيين التساؤل: لماذا اختارت حكومة بورتسودان إثارة هذا الملف الآن؟ هل تسعى بالفعل لحل مشكلة اجتماعية، أم أنها تستغل التوترات لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية وفق مصالح ضيقة؟ ولماذا لم تتحدث الحكومة عن أراضي دارفور التي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل المليشيات، بدلاً من إقحام مشروع الجزيرة في صراع جديد؟ وجرح أهل الجزيرة (المغدورة) لم يندمل من آثار آلة الجنجويد العسكرية.
يبدو أن الهدف ليس تحقيق العدالة بقدر ما هو تأجيج نيران الفتنة في منطقة لم تكن طرفا في النزاع المسلح القائم. ولن تكونا مسرحاً لنقل العلميات الحربية الى أرض الجزيرة الخضراء.
هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن المناورات السياسية التي تلعبها حكومة بورتسودان، والتي يبدو أنها تتبنى استراتيجية قائمة على إشغال السودانيين بصراعات داخلية بدلًا من مواجهة القضايا الحقيقية، مثل استعادة الأمن، وبناء السلام، وإنهاء النفوذ العسكري غير الشرعي. فإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي في الجزيرة في هذا التوقيت الحرج قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن الأوضاع المتدهورة في البلاد، وخاصة في حاضرة الولاية ومدنها وقراها وإعادة توجيه الغضب الشعبي بعيداً عن الفشل الحكومي والتخبط المتكرر.
إذا كانت حكومة بورتسودان وحلفاؤها يعتقدون أن إشعال الأزمات الداخلية هو السبيل للبقاء في السلطة، فإنهم يلعبون بالنار. السودان اليوم يقف على حافة التفكك، وأي خطوة غير محسوبة قد تعجل بانهياره الكامل. بدلاً من إشعال صراعات جديدة، يجب على الحكومة أن تعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى، فالسودانيون بحاجة إلى حلول تنقذهم من الأزمة، وليس إلى تصريحات تزيد من معاناتهم وتمهد الطريق لمزيد من الانقسامات.
كمرد جبريل أنت لا زلت تقرأ من كتاب متاسلمين السودان في ( ضل بورتسودان ) ولم تقرأ تاريخ الجزيرة الخضراء يجب أن تعرف أن رياح التغيير دائما تهب من قلب الجزيرة مدينة ود مدني (ارض المحنة والمحبة) وارض النضال والأبطال التي اسسها العالم الجليل الشيخ محمد مدني السني ود دشين قاضي العدالة (الما بعرف الضلالة) التي أنجبت قامات رفيعة وقبائل شريفة وأنجبت أسد الجزيرة البطل الشهيد (عبدالقادر ود حبوبة) ورجالات الجزيرة ليسوا عاجزين عن حمل السلاح ( انسان الجزيرة مثل أسد العرين الكفة بنار الحرب بدفا) .. وقت الدواس ما بنقاس.. الغريق قدام ... وعندما تضع الحرب اوزراها لكل حادث حديث.
سكان الكنابي في ولاية الجزيرة هم جزء أصيل من المجتمع السوداني عاشوا بيننا وتقاسموا معنا لقمة العيش وزاملونا في المدارس والملاعب وتربطنا معهم علاقات طيبة وإذا كان منهم مجموعة قليلة انضمت للدعا**مة فالمجتمعات فيها الصالح والطالح ولذا يجب علينا عدم إتهام الجميع ( بتهم مجانية) بسبب أخطاء البعض التي يستغلها أصحاب الأجندات والمصالح المتأسلمين أعداء الله والوطن.
توقيع المهندس إبراهيم مصطفى إتفاقاً مع شركة (زبيدة موترز) لتوريد الأسمدة والمبيدات الزراعية وتأهيل مشروع الجزيرة تثير كثير من الشكوك لأن هذه الشركة متورطة في ملف فساد سابق وتسببت في خسارة كبيرة للمزارعين وبعضهم دخل السجون ؟؟؟؟؟!!!
إقالة الخبير الزراعي المناضل الدكتور عمر المرزوق وراءها فلول نافذين في حكومة بورتسودان من أجل تمرير مثل هكذا صفقات.
والي ولاية الجزيرة الطاهر الخير ( شاهد ما شافش ما سمعش حاجة)!!
كمرد جبريل أترك الجزيرة لأهلها .. شوف موضوع الجنرال الدكتور سليمان صندل قائد حركة العدل والمساواة وغداً سنشهد حركة العدل والمساواة بقيادة عنبر ومسك ولسه الساقية مدورة
وختاما نقول .. وليد دارفور لا عاش من يفصلنا ولن يحدث ما حدث مع الحبيب (منقو زمبيري)
المجد والخلود للشهداء
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك