القضاء الفرنسي في ماراثون غير مسبوق لاستجواب نحو 300 شخص من ركاب الطائرة المحتجزة بشرق البلاد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
انطلقت السلطات الفرنسية الأحد في ماراثون قضائي غير مسبوق في مطار فاتري بشرق فرنسا، لاستجواب نحو 300 مسافر هندي على متن رحلة أوقفتها السلطات قبل ثلاثة أيام للاشتباه ب"الاتجار بالبشر".
ولدى القضاة يومان فقط لرؤية جميع الركاب الذين سيمثلون أمامهم من بين 303 أشخاص محتجزين في قاعة الاستقبال التي تحولت إلى منطقة انتظار للأجانب، ثم 24 ساعة أخرى للبت في مصيرهم.
وأوضحت أنيك براون المدعية العامة في شالون أون شامباني، لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد أن "الهدف هو أن نكون قادرين على رؤية الجميع". وهذه العملية الواسعة النطاق عشية عيد الميلاد والتي تشمل محامين وموظفين في القضاء ومترجمين، أصبحت إلزامية بموجب القانون الفرنسي.
ففي هذا النوع من القضايا، لا تستطيع شرطة الحدود إبقاء أجنبي في منطقة الانتظار لأكثر من أربعة أيام. ولا يجوز سوى للقضاء تمديد هذه المدة ثمانية أيام على الأكثر في مرحلة أولى ثم ثمانية أيام أخرى بشكل استثنائي. ووضع آخر الركاب في منطقة الانتظار ليل الخميس الجمعة.
قد "يصبحون ضحايا لاتجار بالبشر"تنظم جلسات الاستماع في مبنى مجاور للقاعة وضعت أغطية بيضاء حوله لحجب الرؤية عن المتطفلين، كما ذكرت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية الأحد.
والهنود ال303 الموجودون في مطار فاتري الصغير بالقرب من ريمس (150 كلم شرق باريس)، محتجزون منذ مساء الخميس بعد ساعات على هبوط طائرتهم الإيرباص إيه-340 التابعة للشركة الرومانية "ليجند إيرلاينز" التي حطت للتزود بالوقود.
وكانت الطائرة تقوم برحلة من دبي إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا.
لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل الأمد بعد "بلاغ من مجهول" يفيد بأن الركاب قد "يصبحون ضحايا لاتجار بالبشر"، على حد قول نيابة باريس الجمعة.
وذكر مصدر قريب من الملف أن هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمال في الإمارات خططوا ربما للتوجه إلى أمريكا الوسطى لمحاولة دخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية. وبين هؤلاء 11 قاصرا لا يرافقهم بالغون، بحسب مكتب المدعي العام في باريس.
تمديد التوقيف الاحتياطيونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدعي العام قوله، إن توقيف شخصين بدأ الجمعة "وتم تمديده مساء السبت لمدة أقصاها 48 ساعة (...) من أجل التحقق" مما إذا كان "دورهما مختلفا عن دور الآخرين". وذكر مصدر قريب من القضية أن عشرة طلبات لجوء قُدّمت بعد ظهر السبت.
وقال باتريك جالو رئيس الدفاع المدني في مقاطعة مارن حيث تقع فاتري بعد ثلاث ليال هناك، "إنها بالتأكيد طويلة" و"محبطة بالضرورة".
ولإشغال أنفسهم يقول الركاب الذين يتحدث بعضهم الهندية والبعض الآخر باللغة التاميلية، إنهم "يتصلون بعائلاتهم عبر الهاتف" و"يلعبون مع بعضهم البعض" في مناطق حددها الدفاع المدني.
وقالت إدارة مارن أنه تم تركيب أسرة فردية ومراحيض وحمامات، بالإضافة إلى منطقة "للعائلات" لضمان الخصوصية. ونصبت سواتر أمام الواجهة الزجاجية لباحة الاستقبال في المطار الذي طوقه عناصر الشرطة والدرك.
أهداف التحقيقيهدف التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة إلى "التأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة"، بحسب النيابة العامة.
وبالإضافة إلى هوية الركاب وطاقم الملاحة، تحقّق السلطات في "ظروف النقل وأهدافه".
وخضع الطاقم العامل في هذه الرحلة "للاستجواب وسمح لهم بالعودة إلى الديار إذا ما رغبوا في ذلك"، وفق ما قالت ليليانا باكايوكو محامية شركة الطيران.
وأوضحت باكايوكو أن "ليجند إيرلاينز" لم "تسيّر سوى بضع رحلات على هذا الخط للزبون عينه" غير الأوروبي، موضحة أن الشركة تعتزم أن "تكون طرفا مدنيا إذا ما أطلقت النيابة العامة ملاحقات أو أن ترفع دعوى" بنفسها في حال حصل غير ذلك.
ويخول القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.
وقد تمدد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.
وأفادت السفارة الهندية في فرنسا الجمعة عبر حسابها في "إكس" بأن طاقم السفارة تمكن من التواصل مع المعنيين، مضيفة "نحن ندرس الوضع ونسهر على راحة الركاب".
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الاتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية فرنسا الهند الإمارات العربية المتحدة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة المغرب فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ثمانیة أیام
إقرأ أيضاً:
مخاطرة متكررة.. ركاب على أسطح وجوانب السيارات في اليمن
يلجأ يمنيون إلى الركوب على أسطح وجوانب السيارات، بعد امتلاء مقاعدها بالركاب، ما يزيد من حمل السيارة وتعرضها للخطر. أحد الأسباب هو طمع سائقي سيارات الأجرة الراغبين في جني المزيد من المال من خلال مضاعفة عدد الركاب، بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
ويُلاحظ الأمر في عموم محافظات اليمن، خصوصاً في الأرياف، في ظل عدم اتخاذ شرطة المرور أية إجراءات لمنعها، خصوصاً أنها تعرض حياة الركاب لخطر الموت في حال وقوع حوادث مرورية.
في الطريق الواصل بين مديرية مشرعة وحدنان في جبل صبر وبين مدينة تعز جنوب غرب اليمن، كان أحد سائقي السيارات اليابانية التي تسمى بـ"الصالون"، يحمل 13 راكباً في السيارة، بالإضافة إلى ثمانية ركاب على جوانب السيارة، وثمانيةٍ آخرين على سطح السيارة العلوي، ليصل المجموع إلى 29 راكباً بالإضافة إلى السائق، علماً أن العدد الذي تسعه السيارة لا يتجاوز الثمانية ركاب.
في إحدى منحنيات الطريق الجبلي الوعر، انقلبت السيارة ما أدى إلى وفاة أحد الركاب الذي يبيع القات، في وقت أصيب الآخرون بجروح متفاوتة. ما دفع مواطنين إلى إطلاق حملة للضغط على مكتب النقل في المديرية لمنع تحميل الركاب على جوانب وأسطح السيارات. لكن مكتب النقل لم يتجاوب مع هذه الحملة.
يقول السائق مالك الصبري، لـ"العربي الجديد"، إن كلفة نقل الراكب من المدينة إلى الريف (مسافة عشرة كيلومترات) تبلغ ثلاثة آلاف ريال (الدولار يساوي نحو 2150 ريالاً يمنياً). وبسبب وعورة الطريق، تستهلك السيارة نحو 20 لتراً من الوقود عدا عن المصاريف الأخرى لصيانة السيارة، "ما يعني أننا لن نكسب في حال التزامنا بعدد الركاب، بل قد نخسر. لذلك، نضطر إلى مضاعفة عدد الركاب من خلال تحميلهم على جوانب السيارة وسطحها، علماً أن هؤلاء الركاب يدفعون مبلغاً أقل مما يدفعه الركاب داخل السيارة". يضيف أن "معظم من يركبون على جوانب وسطح السيارة هم من فئات الطلاب أو العمال الذين يضطرون إلى ذلك كونهم لا يملكون المال الكافي، ما يعني أننا نضطر إلى تحميل ركاب على جوانب وسطح السيارة بهدف خدمتهم. وفي ما يتعلق بالحوادث المرورية، فهذا كله قدر الله، والله هو الحافظ".
أما أسامة عبد المجيد، وهو طالب جامعي، فيقول لـ"العربي الجديد": "أضطر إلى الركوب على جوانب السيارة خلال رحلتي من القرية إلى المدينة للذهاب إلى الجامعة، إذ أدفع 500 ريال فقط إلى السائق. أما في حال ركبت داخل السيارة، فسأدفع ثلاثة آلاف ريال، ولا قدرة لي على دفع هذا المبلغ يومياً. لذلك، يضطر الطلاب والعمال للركوب على جوانب وأسطح السيارات رغم خطورة الأمر". ومن بين الأسباب التي تضاعف المخاطر على الركاب، وعورة الطرقات وتهالكها وضيق مساحتها، في ظل عجز الجهات الحكومية عن صيانتها وتوسيعها، في بلد يعاني بسبب ضعف البنية التحتية التي تضررت كثيراً جراء الحرب.
وتعدّ هذه الظاهرة انعكاساً لتهوّر السائقين، وعدم مراعاتهم أدنى شروط السلامة المرورية، واستخدام مركبات قديمة ومتهالكة لا تخضع للصيانة الدورية، وعدم التزامهم بقوانين المرور. وتعاني شرطة المرور بسبب قلة الإمكانيات، ما يجعل عملها محصوراً داخل المدن الرئيسية فقط، بالإضافة إلى غياب الرقابة من مكاتب النقل في المحافظات كونها المسؤولة عن محطات نقل الركاب، ما يزيد من حالة الفوضى في قطاع النقل وبالتالي الحوادث المرورية.
وكشفت إحصائية سابقة أصدرتها وزارة الداخلية أن عشرة أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية يومياً، واصفة الأمر بأنه حرب خفية يواجهها المجتمع. وسقط 3195 ضحية بين قتيل وجريح في مناطق سيطرة "الحكومة الشرعية" نتيجة الحوادث المرورية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وتشير البيانات إلى أن 444 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة 3445 حادثاً مرورياً.
وفي ظل زيادة الحوادث المرورية، تسعى إدارات المرور إلى تفعيل حملات الرقابة والضبط، وفرض الغرامات المالية على المخالفين. يقول مدير عام مرور محافظة تعز، العقيد عبدالله راجح، لـ"العربي الجديد"، إن "ظاهرة الركوب على جوانب وأسطح السيارات كانت منتشرة بشكل كبير، ونجحنا في الحد منها. لكنها لا تزال موجودة في بعض محطات النقل، خصوصاً تلك القريبة من المدن والشوارع الفرعية البعيدة عن خدماتنا. نلاحظ تراجع الظاهرة في ظل حملات ضبط المخالفين، ونستشعر المسؤولية قدر الإمكان". ويشير إلى أن "مكافحة الظاهرة تحتاج إلى وعي تشاركي عن طريق منظومة أمنية متكاملة، وعلى الجميع أن يدرك خطورة هذه الظاهرة لأن الراكب سيكون أول ضحية في حال وقوع حادث مروري. وهذا يحتم على السائقين والركاب الالتزام بالنظام والقانون، والحفاظ على سلامتهم من خلال رفض هذا السلوك الخاطئ".