القضاء الفرنسي في ماراثون غير مسبوق لاستجواب نحو 300 شخص من ركاب الطائرة المحتجزة بشرق البلاد

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

انطلقت السلطات الفرنسية الأحد في ماراثون قضائي غير مسبوق في مطار فاتري بشرق فرنسا، لاستجواب نحو 300 مسافر هندي على متن رحلة أوقفتها السلطات قبل ثلاثة أيام للاشتباه ب"الاتجار بالبشر". 

ولدى القضاة يومان فقط لرؤية جميع الركاب الذين سيمثلون أمامهم من بين 303 أشخاص محتجزين في قاعة الاستقبال التي تحولت إلى منطقة انتظار للأجانب، ثم 24 ساعة أخرى للبت في مصيرهم.

 

وأوضحت أنيك براون المدعية العامة في شالون أون شامباني، لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد أن "الهدف هو أن نكون قادرين على رؤية الجميع".  وهذه العملية الواسعة النطاق عشية عيد الميلاد والتي تشمل محامين وموظفين في القضاء ومترجمين، أصبحت إلزامية بموجب القانون الفرنسي. 

ففي هذا النوع من القضايا، لا تستطيع شرطة الحدود إبقاء أجنبي في منطقة الانتظار لأكثر من أربعة أيام. ولا يجوز سوى للقضاء تمديد هذه المدة ثمانية أيام على الأكثر في مرحلة أولى ثم ثمانية أيام أخرى بشكل استثنائي. ووضع آخر الركاب في منطقة الانتظار ليل الخميس الجمعة.

قد "يصبحون ضحايا لاتجار بالبشر"

 تنظم جلسات الاستماع في مبنى مجاور للقاعة وضعت أغطية بيضاء حوله لحجب الرؤية عن المتطفلين، كما ذكرت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية الأحد. 

 والهنود ال303 الموجودون في مطار فاتري الصغير بالقرب من ريمس (150 كلم شرق باريس)، محتجزون منذ مساء الخميس بعد ساعات على هبوط طائرتهم الإيرباص إيه-340 التابعة للشركة الرومانية "ليجند إيرلاينز" التي حطت للتزود بالوقود.

وكانت الطائرة تقوم برحلة من دبي إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا.

لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل الأمد بعد "بلاغ من مجهول" يفيد بأن الركاب قد "يصبحون ضحايا لاتجار بالبشر"، على حد قول نيابة باريس الجمعة.

وذكر مصدر قريب من الملف أن هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمال في الإمارات خططوا ربما للتوجه إلى أمريكا الوسطى لمحاولة دخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية. وبين هؤلاء 11 قاصرا لا يرافقهم بالغون، بحسب مكتب المدعي العام في باريس. 

تمديد التوقيف الاحتياطي

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدعي العام قوله، إن توقيف شخصين بدأ الجمعة "وتم تمديده مساء السبت لمدة أقصاها 48 ساعة (...) من أجل التحقق" مما إذا كان "دورهما مختلفا عن دور الآخرين". وذكر مصدر قريب من القضية أن عشرة طلبات لجوء قُدّمت بعد ظهر السبت.

وقال باتريك جالو رئيس الدفاع المدني في مقاطعة مارن حيث تقع فاتري بعد ثلاث ليال هناك، "إنها بالتأكيد طويلة" و"محبطة بالضرورة".

ولإشغال أنفسهم يقول الركاب الذين يتحدث بعضهم الهندية والبعض الآخر باللغة التاميلية، إنهم "يتصلون بعائلاتهم عبر الهاتف" و"يلعبون مع بعضهم البعض" في مناطق حددها الدفاع المدني.

وقالت إدارة مارن أنه تم تركيب أسرة فردية ومراحيض وحمامات، بالإضافة إلى منطقة "للعائلات" لضمان الخصوصية. ونصبت سواتر أمام الواجهة الزجاجية لباحة الاستقبال في المطار الذي طوقه عناصر الشرطة والدرك.

أهداف التحقيق

يهدف التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة إلى "التأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة"، بحسب النيابة العامة.

وبالإضافة إلى هوية الركاب وطاقم الملاحة، تحقّق السلطات في "ظروف النقل وأهدافه".

وخضع الطاقم العامل في هذه الرحلة  "للاستجواب وسمح لهم بالعودة إلى الديار إذا ما رغبوا في ذلك"، وفق ما قالت ليليانا باكايوكو محامية شركة الطيران.

وأوضحت باكايوكو أن "ليجند إيرلاينز" لم "تسيّر سوى بضع رحلات على هذا الخط للزبون عينه" غير الأوروبي، موضحة أن الشركة تعتزم أن "تكون طرفا مدنيا إذا ما أطلقت النيابة العامة ملاحقات أو أن ترفع دعوى" بنفسها في حال حصل غير ذلك.

ويخول القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.

وقد تمدد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.

وأفادت السفارة الهندية في فرنسا الجمعة عبر حسابها في "إكس" بأن طاقم السفارة تمكن من التواصل مع المعنيين، مضيفة "نحن ندرس الوضع ونسهر على راحة الركاب".

 

 

فرانس24 / أ ف ب

المصدر: فرانس24