الأردن والإمارات تؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية ومستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وأكد الوزيران، في اجتماع جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، ضرورة اعتماد الآليات الفاعلة التي تتيح متطلبات مواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.
وأكد الصفدي والشيخ عبدالله مواقف المملكة والإمارات الثابتة في رفض تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية وإلى خارجها، وشددا على ضرورة عودة المهجرين في غزة إلى مناطقهم.
كما أكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وتوسعة التعاون الاستثماري والاقتصادي بينهما تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وثمن الصفدي دعم الإمارات المستمر للأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبعات الأزمات الإقليمية على المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة وزارة الخارجية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قادة منظمة شانغهاي يدعون إلى وقف دائم لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أستانا-سانا
أعرب مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون عن إدانته الشديدة لاستمرار الهجمات التي تشنها “إسرائيل” ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقال المجلس في البيان الختامي عقب اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في العاصمة الكازاخستانية أستانا: “إن الدول الأعضاء تعرب عن قلقها العميق إزاء تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، وتدين بشدة الأعمال التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين ونشوء وضع إنساني كارثي في قطاع غزة”، مشدداً على “ضرورة ضمان وقف مبكر وكامل ومستدام لإطلاق النار والوصول الدائم للمساعدات الإنسانية فضلاً عن تكثيف الجهود لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن “الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هي تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية”.
ولفت البيان إلى أن “انتهاك القانون الدولي يتم بشكل منهجي ويزداد استخدام القوة كما تتزايد المواجهات الجيوسياسية والصراعات مع تضاعف المخاطر التي تهدد الاستقرار في العالم”، مشيراً إلى أن “دول المنظمة لا تشارك في اتخاذ أي قرارات تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تتعارض مع القانون الدولي”.
وشدد البيان على أن “دول المنظمة التي اختارت استخدام الطاقة النووية المدنية ستعمل على تطوير التعاون فيما بينها بشروط طوعية ومتفق عليها بشكل متبادل في مجال البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التقنيات النووية المدنية وفقاً للتشريعات الوطنية في كل دولة”.
وأوضح أن الدول الأعضاء اتفقت أن يكون عام 2025 عام التنمية المستدامة، مبيناً أن تبني الدول “لمبادرة الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية يعكس نية المنظمة في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والنظام الدوليين”.
وتحدث البيان عن أهمية “الحفاظ على الفضاء الخارجي خالياً من أي نوع أسلحة وعلى أهمية الالتزام الصارم بالنظام القانوني الحالي الذي ينص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي”، مؤكداً أن دول المنظمة مع “إبرام صك دولي ملزم قانونياً لتعزيز الشفافية وتوفير ضمانات موثوقة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي”.
وحول الملف النووي الإيراني دعا البيان كافة الأطراف إلى العودة إلى تنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، مطالباً “جميع المشاركين في الاتفاق بالوفاء الصارم بجميع القرارات التي التزموا بها من أجل التنفيذ الشامل والفعال للوثيقة”.
ومن المقرر أن تتولى الصين رئاسة المنظمة للفترة المقبلة فيما يعقد الاجتماع القادم لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في بكين عام 2025، علماً أن المنظمة تأسست في عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، كما تم في قمة أستانا الحالية قبول بيلاروس رسميًا كعضو في المنظمة.
والدول المراقبة في المنظمة هما أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية