عدوان الاحتلال يتلف خُمس الأراضي الزراعية في غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أتلف ودمر حوالي خُمس الأراضي الزراعية في القطاع حتى 13 ديسمبر 2023.
وأشار الجهاز في تقرير صادر عنه، حول أثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، إلى أنه وبالاعتماد على التعداد الزراعي 2021 والذي يوضح المساحات الزراعية المزروعة وتركيبة القطاع الزراعي في قطاع غزة ومطابقته مع صورة الأقمار الاصطناعية التي تبين التقييم الثالث للأضرار الزراعية في قطاع غزة والذي أجرته "يونوسات"، بتحديث للأضرار بناء على الآثار التي أبرزتها هذه الخارطة على المساحات الزراعية، يبين التحديث التغيرات التي تم رصدها عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق الزراعية في قطاع غزة نتيجة لتدهور القطاع الزراعي والتأثير على صحة وكثافة المحاصيل بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وقال الجهاز: "لقد تعرضت صحة وكثافة المحاصيل الزراعية خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالمواسم الستة السابقة الممتدة من 2017 إلى 2022 إلى تراجع كبير".
تجدر الإشارة إلى أن التحليل أخذ بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل النباتية النشطة المؤقته والأراضي البور، بالإضافة إلى الحدائق المنزلية، ولا يشمل التحليل أراضي المحاصيل الدائمة والغابات، كذلك الزراعات المحمية والإنتاج الحيواني، ويعزى هذا التراجع إلى تأثير أنشطة تجريف الأراضي ونشاط المركبات الثقيلة إضافة إلى القصف المستمر.
وأشارت البيانات إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع، وقد كان الضرر المباشر والأكبر في محافظات شمال غزة، حيث إن الضرر قد طال 39% من المساحات الزراعية في محافظة شمال غزة و27% في محافظة غزة.
وأشارت بيانات التعداد الزراعي 2021 إلى أن 32% من المساحة المزروعة في قطاع غزة هي في محافظة خان يونس، و29% في محافظة شمال غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة قضية فلسطين المساحات الزراعیة الزراعیة فی فی قطاع غزة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.. ونواب: قرار إيجابي وعنوان النجاح
تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية ، وأكدوا أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
في البداية أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.
وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.