بالقانون .. عقوبة إكراه الأشخاص على شهادة الزور في المحاكم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
“إكراه الأشخاص على شهادة الزور في المحاكم” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.
ونصت المادة (296) على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ووفقا للمادة (297) فإن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وأشارت المادة (298) إلي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
ووفقا للمادة (300) فإن من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات رشوة عقوبات مخالفة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يعاقب قاضياً ويحقق مع ثلاثة آخرين
يمانيون../
قرر مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس الاثنين برئاسة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، فرض عقوبة تأخير الترقية على أحد القضاة لارتكابه مخالفات وظيفية.
كما استمع المجلس إلى الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد ثلاثة قضاة آخرين من قبل هيئة التفتيش القضائي، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي سياق الاجتماع، هنأ المجلس الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة على الانتصار الكبير الذي تحقق في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل. وأشاد بالموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية، ومشاركته الفاعلة في التصدي لتحالف الشر المتمثل في أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، حتى تحقيق العدالة وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.