جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-26@03:06:24 GMT

2024.. التنفيذ من "المسافة صفر"

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

2024.. التنفيذ من 'المسافة صفر'

 

د. يوسف بن حمد البلوشي

yousufh@omaninvestgateway.com

 

نَمَا الاقتصاد العُماني على الصعيد الكُلِّي بوتيرةٍ مُتسارعةٍ خلال السنوات القليلة المُنصرمة؛ مدفوعًا بزيادة الإيرادات النفطية، وحوْكَمة إدارة الموارد المُتاحة وتسخيرها للتعامل مع أزمات مُركّبة ومترابطة، تولّدت جراء جائحة كورونا "كوفيد-19"، بجانب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع الدَيْن العام إلى مستويات قياسية، وما نتج عنه من تدنِّي التصنيف الائتماني.

بينما تُشير الإحصاءات الحالية إلى أنَّ الاقتصاد العُماني يواصل النمو مع انخفاض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق؛ ففي عام 2022، وعلى مستوى الحسابات القومية، صعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السلطنة- كمًّا ونوعًا- بنسبة 4.3%، وزادت مساهمة القطاعات غير النفطية بمعدلات ملحوظة. وعلى مستوى المالية العامة؛ فقد أدّت السياسات المالية والنقدية الحصيفة والعائدات المُتنامية، إلى تحسين الوضع المالي؛ حيث حقَّقت الميزانية العامة للدولة فائضًا، بالتوازي مع إنشاء لجنة الدين العام بهدف تجنُّب أي أوضاع غير مؤاتية، فضلًا عن توفير أرضية مُطمْئِنة للمستثمرين.

أمّا على صعيد ميزان المدفوعات، فشهد الحساب الجاري تطوُّرات إيجابية لافتة؛ مما أدى إلى تعزيز وضع القطاع الخارجي وتحقيق فائضٍ، كما نجحت الحكومة في خفض الدين العام بنسبة كبيرة. وفيما يتعلق بالتضخم- وهو في معظمه تضخم مستورد- فقد أسهمت السياسات المالية والنقدية للسلطنة في احتواء وخفض معدلات ارتفاع التضخم في السلطنة. وأفضى كل ذلك إلى تحسُّن بيئة الأعمال، ومن ثمَّ تحسُّن تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أطلقت الحكومة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين وحماية الفئات ذات الدخل المحدود. وفي مجال التعليم، بدأ تطبيق نظام التعليم المهني والتقني، وزيادة الاهتمام بالتدريب والتأهيل.

أما على المستوى التنظيمي، فقد أحرزنا تقدمًا بدءًا من إطلاق رؤية "عُمان 2040"، وبدء تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج الوطنية، وإزاحة الستار عن "مدينة السلطان هيثم"- الصرح العمراني والتنموي الواعد- وصدور العديد من القوانين والتشريعات، وإقرار حزمة من السياسات، وإنجاز مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الاستثمار والصناعة واللوجستيات والتعليم والصحة والحياد الكربوني وغيرها.

ويبقى بعد ذلك نجاحُنا في المرحلة المُقبلة مرهونًا بقدرتنا على تنفيذ كل هذه السياسات والاستراتيجيات والبرامج، من "المسافة صفر"؛ أي دون تأخير وفي أقرب وقت مُمكِن؛ فلا يخفى أن النمو الاقتصادي في السلطنة ما زال يرتكز بشكل رئيسي على زيادة عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال)، وليس بفضل زيادة الإنتاجية. لذلك.. لا بُدَّ من تنفيذ سياسات حازمة تُعنى بتعزيز الإنتاجية وزيادة البحث والتطوير وزيادة المكون التكنولوجي. ويُمكن الاستشهاد بما ذكره صندوق النقد الدولي خلال زيارته إلى السلطنة؛ إذ أكد أنَّ الاقتصاد العُماني يمضي قُدمًا في طريق التعافي، ولكن ينبغي بذل جهود أكبر في مجال التنويع الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات في القطاع المالي، غير أن الصندوق قال في موضع آخر إن "المشهد المستقبلي عُرضة لضبابية كبيرة؛ بما في ذلك تقلب أسعار النفط والاقتصاد العالمي والتطورات المالية".

وعلى الرغم من هذه النجاحات، والتي تعكسها المؤشرات الكُليّة، إلّا أنه على الصعيد الجُزئي للأفراد والشركات، من المحتمل أن تكون القراءة مختلفة؛ إذ لا يخفى حجم الضغوط التي يُعاني منها الأفراد في مجتمعنا العُماني، جراء ندرة الوظائف، وانخفاض الدخول، وضعف القوة الشرائية، وعدم القدرة على الادخار، وبدء تآكل الطبقة الوسطى، التي تُمثِّل الطبقة الأهم في أي اقتصاد يتطلع إلى النمو والازدهار.

وفي جانب الشركات، يُلاحظ انخفاضٌ في هوامش أرباح الشركات؛ بسبب انخفاض الطلب المحلي وعدم قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية؛ لعدم امتلاكها لعناصر المنافسة الضرورية نظرًا لأسباب كثيرة ومتعددة، علاوة على افتقارها لثقافة التصدير واستراتيجيات التوسع الخارجي.

إلّا أنَّنا نرى أن عام 2024 سيكون عامًا مفصليًا لتحقيق تحوُّلات نوعية في الاقتصاد العُماني، والتي طالما تحدثنا عنها في خطط طرحناها- عبر هذه النافذة- تستهدفُ توسيع قواعد الإنتاج المحلي، وزيادة التصنيع والتصدير، وتوظيف المُفردات الوطنية في القطاعات المختلفة، من أجل زيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل للمواطنين تعتمد على المهارة، وتوفِّر الدخول المرتفعة، وتضمن العيش الكريم، وتخفف من ضغوط الأعباء المعيشية. والمفتاح لتحقيق ذلك يكمُن في وجود قيادة اقتصادية قادرة على فك شفرة القطاع الخاص العُماني، وتحفيز رجال الأعمال في الولايات والمحافظات والقطاعات المختلفة؛ لأنهم فُرسان المرحلة المقبلة في ميادين الإنتاج والتصنيع، من خلال الدخول في شرَاكات عدة، وعلى الحكومة تسخير الأدوات والأُطر، وتجنُّب المُزاحمة في هذه الميادين.

لكن.. لو انطلقنا من الثوابت الأساسية للاقتصاد العُماني، والثابت الأساسي والدليل الاسترشادي لنا هنا يتمثل في رؤية الاقتصاد العُماني 2040، والتي تنادي بشكل واضح بإجراء تغيير هيكلي للاقتصاد، قوامه تعظيم الاستفادة مما تحقق من منجزات، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المُتاحة، وزيادة الإنتاج المحلي والتصنيع والتصدير، وهذه كلها ميادين القطاع الخاص. ولذلك، سطَّرت الرؤية المستقبلية دورًا مُهمًا ورئيسيًا للقطاع الخاص.

ولو استعرضنا الإحصاءات الإقليمية، لوجدنا أنَّ مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي تبلغ نحو 40%، وتطمح المملكة لوصول هذه النسبة إلى 65% بحلول 2030. وفي الاقتصاد القطري تصل النسبة إلى 30%، وفي الاقتصاد الكويتي 20%، وفي سلطنة عُمان- وحسب دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة عُمان- تصل النسبة إلى 55%؛ مُتضمِّنةً الشركات الحكومية، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة مُساهمة جهاز الاستثمار العُماني بين 30% إلى 40%. وفي الحقيقة أن جهاز الاستثمار العُماني لاعبٌ مُهمٌ جدًا في اقتصادنا الوطني، ويملك بين يديه أدوات عديدة لفتح آفاق أوسع والأخذ بيد القطاع الخاص المحلي وتمكينه، وصولًا إلى تنويع الاقتصاد وبناء المزيد من قواعد الإنتاج والتصنيع والتصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا.

ويمكن القول إنَّه على الرغم من سلامة النهج المُتَّبع في الجهاز بشأن استحداث شركات يحتاجها الاقتصاد الوطني، ومن ثم التخارج منها، فقد يكون من الأنسب إشراك الشركات المحلية والأجنبية من البداية، وخلق وصناعة الفرص للقطاع الخاص عبر مفهوم الشراكة. ويُمكن الاستفادة في هذا السياق من تجربة المملكة العربية السعودية؛ حيث أطلقت برنامج "شريك" ضمن رؤية "المملكة 2030"، والذي حَمَلَ أهمية استراتيجية واقتصادية عالية؛ لضمان تعزيز قدرات الشركات المحلية ورفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، بما يسهم في خلق أثرٍ إيجابيٍ عالٍ عبر سلاسل القيمة بأكملها، ومن ثم إنتاج العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، وبالتالي تحقيق نقلات نوعية وأثر اقتصادي واستراتيجي يشمل العديد من القطاعات الاقتصادية.

وبعد رفع الجاهزية وترتيب العديد من الملفات، يتبقى العديد من الأولويات التي تحتاج إلى تنفيذ من "المسافة صفر"، ونظرًا لضيق المساحة، أكتفي بذكر واحدةٍ من الأولويات، والتي ينبع اختيارنا لها، ليس من باب التشكيك وإنمَّا حرصًا على استعراضها بموضوعية تامّة؛ إذ إنها تمثل عنصرًا مفصليًا لتقدمنا في الفترة المقبلة، وقد احتلت هذه الأولوية أهمية بالغة في محافظات عُمان من أقصاها لأقصاها، ألا وهي "أولوية الإدارة والقيادة الاقتصادية" بفلسفةٍ وفكرٍ جديدٍ، يعملُ على تجديد المفاهيم والقناعات من أجل صناعة المستقبل، ويضمن الانسجام والتنسيق المُحْكَم لإدارة زخم التحوُّلات بطريقة مُلائمة، ويُوجِدُ حلولًا ذات صبغة شمولية، على أن تكون هذه القيادة قادرة على إثارة اهتمام الآخرين وإطلاق طاقاتهم الكامنة وتوجيهها نحو الاقتصاد التنافسي والمتنوع، ولتكون بمثابة "المايسترو" الذي يُحدد الأولويات وإقرار السياسات العامة، وتطوير صناعات جديدة، وبناء شراكات استراتيجية محليًا وخارجيًا، وزيادة التقارب بين القطاعين العام والخاص، وهو أمرٌ لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة مُلزِمة لضمان توحيد الجهود وحشد الهِمَم باتجاه بوصلة الاقتصاد العُماني، والتي- كما ذكرنا- يقود زمامها القطاع الخاص، والذي يطالب بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية لتجمُّعات اقتصادية صناعية في المحافظات والقطاعات المختلفة، وتعزيز تنافسيته من خلال مراجعةٍ موضوعيةٍ للتكاليف التشغيلية والبيروقراطية، وتفعيلٍ لدور غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتوفير بيئةٍ مناسبة للنمو، كي يتمكن اقتصادنا من استحداث فرص عمل للمواطنين، وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السلطنة.

لا ريب أنَّ هناك العديد من البدائل المُستقاة من أفضل المُمارسات الدولية لنماذج الإدارة والقيادة الاقتصادية، وجميعها تشترك في ضرورة إعادة هندسة العمليات بطريقة تتناسب مع تعاظم التحديات وتجدُّد الأولويات، وتستند على مراكز أبحاث ودراسات قادرةٍ على استشراف المستقبل، وتقديم وصفةٍ جديدةٍ؛ لأنَّ المسارات القديمة لن تؤدي أبدًا إلى الوجهات الجديدة التي نطمح لها. ولن يكون مُجديًا البتة أن يظل أمر القيادة الاقتصادية مُشتّتًا بين الكيانات الحكومية بأكملها، أو للجنة متخصصة أعضاؤها مُثقَلُون بملفاتٍ ضخمة، لأننا عندئذٍ لن نعلم من سيتحمل المسؤولية عن أي تباطؤ أو تأخُّر في نمو الاقتصاد؟ ومن المسؤول عن اغتنام الفرص التي تُفرزها المُتغيِّرات المُتسارِعة محليًا وعالميًا؟ ومن المسؤول عن تسخير المزايا النسبية وتوظيف الموارد والمفردات الوطنية؟

وبكل وضوح.. الوقت لا ينتظر أحدًا، وعُمان تقع في القلب من تمركزات إقليمية قوية، بعضها بدأ تحقيق مكاسب في جوانب مُعيَّنة تجعل من الصعب علينا العودة إلى الوراء والمنافسة. ولذلك.. الإدارة الاقتصادية هي المعنية بعدم استقرار التوجُّه الاقتصادي والهُوية الاقتصادية وضعف تنفيذ الخطط والتوجهات الاقتصادية التي تحتاج إلى قيادة مُستقرة على المدى الطويل والمتوسط والقصير؛ الأمر الذي يؤدّي إلى استسلامنا للإشكالية الأزليّة المُتمثِلة في: غياب التفويض الواضح للصلاحيات لإجراء التغيير المنشود، إلى جانب ضعف التناغم والتنفيذ الفعلي للاستراتيجيات القطاعية، والارتهان إلى التبرير وتقاذف المسؤوليات!!

آخرُ الكلام.. كُلُنا يقين أن الأفكار والحلول مُتوَافِرة، لكن يظل العمل على وضعها موضع التنفيذ، فإمَّا أن نُدير أشرعة سفينتنا ونطوِّع الأحداث والمُتغيِّرات من أجل صناعة المستقبل الذي نريده، أو أن نتركها لرياح التغيير غير المُنظَّم والأحداث غير المحسوبة، تُحرِّك أشرعتها في اتجاهات مجهولة لا نعلمها ولسنا قادرين على استشراف نتائجها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد

استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الوزير بن بريك " لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار" .. مضيفاً "أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.

وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.

مقالات مشابهة

  • الوزير الشعار: إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة تؤسس لتكامل ‏العملية الاقتصادية
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص