تقرير بحثي يرصد 800 مليار دولار ارباح العمل “أونلاين” حول العالم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تقرير بحثي يرصد 800 مليار دولار ارباح العمل “أونلاين” حول العالم، رأى تقرير بحثي جديد، أن العمل من المنزل يمكن أن يخفض 800 مليار دولار من قيمة مباني المكاتب في المدن الكبرى بجميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير بحثي يرصد 800 مليار دولار ارباح العمل “أونلاين” حول العالم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأى تقرير بحثي جديد، أن العمل من المنزل يمكن أن يخفض 800 مليار دولار من قيمة مباني المكاتب في المدن الكبرى بجميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، حيث ارتفعت معدلات الشغور في المكاتب وانخفضت الإيجارات، بعد جائحة كورونا.
وذكر معهد ماكينزي العالمي” في تقرير له “استقر الحضور في المكتب عند 30 بالمئة، وهي نسبة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، و37 بالمئة فقط من الموظفين يذهبون إلى المكتب يوميا.
ويضاف هذا التقرير إلى سلسلة من الدلائل الحديثة على أن التغييرات الدائمة في عادات العمل، بسبب الوباء، تضر بقيمة العقارات التجارية التي تتعرض أيضا لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لشبكة “سي أن أن”.
ولفتت الشبكة إلى أن بنك “أتش أس بي سي” أعلن الشهر الماضي عن خطط لخفض حجم مقره العالمي إلى النصف، والتخلي عن برجه المهيب في منطقة Canary Wharf التجارية بلندن، لصالح مبنى أصغر بكثير بالقرب من وسط المدينة.
وشدد معهد ماكينزي في متن تقريره على أن العمل الهجين قد يبقى، في وقت تواجه فيه العقارات الحضرية في المدن المتميزة حول العالم تحديات كبيرة، ويمكن أن تعرض هذه التحديات الصحة المالية للمدن للخطر، والتي يسودها مشاكل التشرد والنقل وغيرها من القضايا الملحة.
وشمل تقرير ماكينزي، تسع مدن متقدمة، وهي بكين وهيوستن ولندن ونيويورك وباريس وميونيخ وسان فرانسيسكو وشنغهاي وطوكيو.
وتمثل خسائر التقييم المقدرة بنحو 800 مليار دولار في تلك المدن انخفاضاً بنسبة 26 بالمئة عن مستويات عام 2019.
وفي سيناريو أسوأ، يمكن أن تنخفض قيمة المكاتب بنسبة تصل إلى 42 بالمئة، ويمكن أن يكون التأثير على القيمة أقوى إذا زاد ارتفاع أسعار الفائدة، أو إذا قررت المؤسسات المالية المتعثرة خفض سعر العقارات التي تمولها أو تمتلكها بشكل أسرع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حول العالم
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ارتفاع معدلات التضخمونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي