ياسمين صبري تكشف سبب تعاونها مع محمد إمام للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعربت ياسمين صبري عن سعادتها لتعاونها مع الفنان محمد إمام في بطولة فيلم «أبو نسب» الذي يعرض بدور العرض السينمائية حاليا، وتصدر إيرادات شباك التذاكر في أقل من 72 ساعة.
تفاصيل تعاون ياسمين صبري ومحمد إماموأوضحت «صبري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكرار تعاونها مع محمد إمام للمرة الثالثة ليس صدفة، ولكنه قرار من الجهة المنتجة التي ترى وجود كيمياء كبيرة بينهما ويتم ترجمة ذلك إلى نجاح جماهيري وارتفاع الإيرادات بشباك التذاكر.
فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، محمد رضوان، ماجد الكدواني، علاء مرسي، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم هالة فاخر، وفاء عامر، أحمد سعد، وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسمين صبري محمد إمام فيلم أبو نسب یاسمین صبری محمد إمام
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة على التوالي.. انخفاض التضخم الأساسي السنوي لـ23.2% بنهاية ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 9 يناير 2025، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ23.7% في نوفمبر 2024، مسجلاً الانخفاض الثالث على التوالي.
وأوضح البنك في بيانه أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.9% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق عن تراجع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024، وهو الانخفاض الثاني على التوالي.
وأشار بيان الإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
استهدافات التضخم الجديدة للبنك المركزيوكان معدل التضخم قد تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول مارس الماضي، نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وإجراءات ضبط المالية العامة.
وفي أحدث تقارير لجنة السياسة النقدية، أعلن البنك تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية)، أي ما بين 5% و9%، مع مراعاة التطورات الشهرية للتضخم وتوقعاته المستقبلية.
كما أضافت اللجنة في بيانها أنها تسعى إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنهاية الربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، أي بين 3% و7%، بهدف استيعاب صدمات الأسعار دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي، مع تجنب تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.