توقيع اتفاقية إنشاء طريق «دبا - خصب - ليما» بتكلفة 151 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية مشروع تصميم وتنفيذ طريق «دبا - ليما - خصب»، ووصلة الطريق الرابط إلى نيابة ليما بمحافظة مسندم، بأكثر من 151 مليون ريال عماني، وذلك ضمن سعي حكومة سلطنة عمان لتطوير منظومة النقل واللوجستيات والبنى الأساسية المرتبطة بها لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام ومحافظة مسندم بشكل خاص.
وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب شركة الصاروج للإنشاءات غازي الحلو العضو التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، وبحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم.
تتضمن الاتفاقية المبرمة مع شركة الصاروج للإنشاءات تصميم وتنفيذ طريق يبدأ من ولاية دبا إلى ولاية خصب بطول يبلغ حوالي 70 كلم مرورا بنيابة ليما، ويتكون من 11 جسرا، و30 مليون متر مكعب من القطعيات المتوقعة، و350 عبارة صندوقية، وسوف يختصر الطريق المسافة المستغرقة من خصب إلى ليما لحوالي 22 دقيقة، كما سيتم إنشاؤه وفق معايير عالية ليكون صالحا لجميع حالات الطقس.
ويعد المشروع أحد أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث سيكون الطريق منعشا للقطاعات الاقتصادية ومحركا تنمويا مهما لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين بين ولايات المحافظة، إلى جانب خدمة القرى والتجمعات السكانية الواقعة على جانبي الطريق، إضافة إلى دوره في تعظيم الفائدة الاقتصادية والسياحية للمحافظة.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: نحتفل اليوم بتوقيع طريق «دبا - ليما - خصب» الذي من المتوقع أن يمتد على طول 70 كلم، ويختصر المسافة بين دبا إلى خصب إلى 55 دقيقة، ومن ليما إلى خصب ستكون حوالي 22 دقيقة، مقارنة بالوضع الحالي الذي يصل إلى قرابة ساعتين، وسيتيح الطريق الفرصة لزيادة المشاريع السياحية؛ لأنه سيمر بمناطق ساحلية جديدة، وكذلك مناطق جبلية، مشيرا إلى أن المشروع سينفذ تصميما وتنفيذا من جانب المقاول، ويتوقع أن يستغرق العمل فيه حوالي 40 شهرا، وأن الأعمال الإنشائية بدأت على أرض الواقع، إلى جانب تمهيد طريق مصاحب للمعدات لتصل إلى الجبال بسهولة.
من جهته أشار معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم إلى أن الطريق الرابط بين ولاية خصب ودبا طريق استراتيجي للمحافظة وللولايات الساحلية، مؤكدا أنه سوف يغير من خارطة التنقل في المحافظة، وسيختصر المسافة للزوار من الخارج، وأوضح أن المسافة الحالية تصل إلى 110 كلم، وأن الطريق الجديد سيوفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى أنه سوف يخدم قطاع الموانئ حيث سيربط ميناء خصب ودبا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتمويل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير
وقعت اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم – رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل – رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف – رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون – رئيسة شركة EDF Renewables
صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
لافتا الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا