وزير الشؤون الإسلامية السعودي يثني على النظام السوري ويثير جدلا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أثنى وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، على النظام السوري، خلال لقائه وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد.
وقال آل الشيخ في تدوينة عبر "إكس"، إنه بحث مع السيد "التعاون فيما يخص العمل الإسلامي"، مضيفا "قد اطمأنيت لما سمعته من معاليه عن الوضع الأمني في سوريا".
وقال آل الشيخ مثنيا على النظام السوري إنه سمع من السيد أن الأمور في البلد الذي يعيش حربا منذ 2011 عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وأضاف "كما سرّني ما ذكره معاليه عن إعجابه بالتجربة الرائدة التي تقودها المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة في سبيل نشر الوسطية والاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف بكل أشكاله، وتأكيده على دورها الرائد في مواجهة الفكر المتطرف والتكفيري ومواجهة الإرهاب من خلال العمل على نشر الفكر الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة".
وأثارت تغريدة عبد اللطيف آل الشيخ جدلا واسعا، إذ قال مغردون إن الوزير السعودي يتناسى الخلاف والقطيعة الحادة بين الرياض ودمشق بسبب المجازر التي ارتكبها النظام السوري.
وأعاد ناشطون نشر فيديوهات لوزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد يهاجم فيها السعودية بشدة.
وذكر ناشطون أن على رجال الدين حتى لو كانوا يحملون صفة رسمية، عدم التحدث بمنطق السياسيين.
التقيت بمعالي وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد ، حيث بحثنا أوجه التعاون فيما يخص العمل الإسلامي ، وقد اطمأنيت لماسمعته من معاليه عن الوضع الأمني في سوريا و عودة الأمور لما كانت عليه قبل الأزمة ، كما سرّني ما ذكره معاليه عن إعجابه بالتجربة…
— د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) December 23, 2023لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
حديث السياسة شيء وحديث الشؤون الدينية شيء اخر
هؤلاء هم ازلام الفرس وهم المفسدين في الارض فلا يستوي
هذا الخطاب والبيان مع خطاب العقل
حضرت مرة محكمة لرجل سوري ضد الاسد قبل الثورة
المتهم سأل القاضي هل انت مقتنع بالتهم التي ذكرتها لي
فبهت القاضي.
لازم نعمل متلازمة جديدة شبيهة بمتلازمة ستوكهولم اسمها متلازمة المملكة pic.twitter.com/bcbmWcRHRa
— نضال خطيب (@nedalkhateeb) December 23, 2023اي أمن !
كذب أصلع
انت شايف الوضع بالشمال السوري وكيف مقسم وكل يوم قصف ومجازر
ام الوضع بالشرق وسيطرة ميليشيات الأكراد والحرب مع فصائل الشمال
أم التغلغل لكتائب الايرانيين في ريف دير الزور
مناطق النظام تحت الروافض والصوفية
والشرق بيد الحزب الملحد الكردي
والشمال بيد الخوارج
يبدو أن وزير نظام الأسد وضع مخدرات في قهوة وزيرنا فخرج يهلوس علينا بهذا الهراء والكذب الوقح. https://t.co/Wtm75XCUCi
— سلطان العامر (@sultaan_1) December 23, 2023وزارة الأوقاف #السعودية تطارد من يدعو لغزة في المنابر، وتحارب الارهاب بالتعاون مع وزير أوقاف بشار الأسد.. دنيا مجنونة والله !! https://t.co/YCvReaUoXc
— Amani.. (@AmSenwar) December 24, 2023بشار المجرم لم يتغير.
فمالذي تغير ؟!
كلمة السر
14 ايلول 2019. https://t.co/sOv2BLvEH0 pic.twitter.com/bfY5rotSVC
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام سوريا السعودية الأسد سوريا الأسد السعودية النظام محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری معالیه عن آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية
أتساءل في كل مرة لماذا في كل نقاش قانوني نرواغ الدين الإسلامي أو نعاكس الثوابت الثقافية للمجتمع؟؟
تعديل أي قانون أو حتى تغييره لا يجب أن يرتبط بمزاج أي مسؤول حكومي ولا بمرجعيته، كما أنه يجب أن لاينعكس انتماء الوزير الايدولوجي على المشروع، لأننا بكل بساطة نُشرع بضم النون للمجتمع، للمغاربة، وليس للحكومة أو اغلبيتها!!
لذا لن تستقيم القواعد القانونية إلا اذا شارك في وضعها وصياغتها رجل القانون وعالم الاجتماع والفقيه وعالم النفس ورجل الاقتصاد والسياسة..
القواعد القانونية وليدة المجتمع، لذا نُدرس لطلبة الحقوق خصائص القاعدة القانونية ولست بحاجة لسردها لأن طالب الفصل الأول قادر على فعل ذلك..
القانون ليس مطراً ينزل من السماء، إنه مثلنا نحن بسطاء هذا الوطن أو هكذا يجب أن يكون، ينبت من تربة طيبة إسمها المغرب، لذا لن ينفع استيراد القواعد القانونية كما نستورد اللحوم والدجاج وأشياء كثيرة..
مناسبة الكلآم هو تصريح وزير العدل في البرلمان، الذي قال أنه لايمكن إدراج المرجعية الدينية والاسلامية في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية لتواجد ديانات أخرى..
السيد الوزير المحترم، مشروع قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون معبراً عن الهوية الوطنية والدينية التي يعتبر الإسلام أحد ركائزها باعتباره الدين الرسمي للدولة، والحال السيد الوزير ولست بحاجة لتذكيرك أن هذا النقاش الذي تحب دوما إثارته ليس مطروحاً في قانون المسطرة الجنائية لأنه أصلاً لايعمل بها إلا لتحريك القانون الجنائي، عندما ترتكب الجريمة وهذا الأخير يطبق على المغاربة والأجانب وعديمي الجنسية، لذا لم يكن أصلاً طرح الموضوع ضرورياً..
في مجموعة القانون الجنائي الأمر أخطر بكل المقاييس وفيه ضرب لقيم المملكة المغربية وخرق سافر للدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وعليه فسيكون عدم تدبيج القانون الجنائي بالشريعة الإسلامية انتهاكاً صارخاً لقيم المغاربة، مثل الفساد الذي لن يجرم وكذا الخيانة الزوجية وجريمة الإفطار في رمضان وانتهاك حرمة المقابر..
لذا فإن أي فعل يدخل في خانة الحقوق الشخصية لن يجرم وهذا مساس خطير بما يدين به المغاربة بحجة أنه يعيش بيننا من لاتعتبر الشريعة الإسلامية دينه..
السيد الوزير، المدارس الفقهية أربعة: المدرسة اللاتينية، والانجلوسكسونية، والجرمانية، والإسلامية، وهذه الأخيرة أحد ثوابت هذه الأمة..
السيد الوزير المحترم، أظن أننا بحاجة اليوم إلى أن نحافظ على قيمنا الأخلاقية والدينية لأنها هي سر تميزنا وأخشى أن يأتي يوم ونحن نعيش واقع فقر وهشاشة مادية واقتصادية مع هذه الحكومة، أكرر أخشى أن نعيش فقراً أخطر وهو فقر القيم بجميع مقوماته الإجتماعية والثقافية والدينية التي تغطي الهشاشة الأولى التي تحدثت عنها..
السيد الوزير في النهاية القانون وحده لايحل كل مشاكل المجتمع وسيظل في حالة ركود مادام الفعل الجرمي غير موجود، وهذا الأخير مرتبط بالسياسات العمومية الجيدة التي تقلص من ظاهرة الإجرام بدل التجريم وتعمل على توفير فرص الشغل والكرامة للمواطنين وتمكنهم من حقهم للولوج للتعليم والصحة والاستفادة من ثروات الوطن دون احتكار او ريع، انذاك سنغلق العديد من السجون تماما كما تفعل هولندا والسويد وغيرها من الدول وسيظل القانون معطلا لا بقصد ولكن لأن المجتمع حقق الجيل الأول والثاني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحول من نقاش المعدة والكاميلا الى نقاش آخر حتما لن نصل له في ظل هذه الحكومة التي حولتنا الى مواطنين رهناء في أيدى الشناقة والسماسرة نبحث عن بقايا البقايا، في زمن تناقش فيه الصين آخر صيحات التطور في الذكاء الاصطناعي….
السيد الوزير، يقول أحد الفقهاء الفرنسين « حين يتعطل القانون تبدأ الأخلاق في الاشتغال »، فحافظو على الأخلاق في السياسة وحتى في التشريع لأن كل مواد القانون الجنائي لم تستطع أن تمنع ترتيبنا الأول في عدد السجناء 105 آلاف سجين..
فمن المسؤول إذا؟ القانون أم السياسة؟ هي خاتمة للتأمل بدل خلق نقاشات هامشية…
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا