السعودية.. "الوطني للمنشآت العائلية" يُطلق مبادرات لتعزيز الاستدامة وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن المركز الوطني للمنشآت العائلية في السعودية عن إطلاق منصة مخصصة لربط المنشآت العائلية بمقدمي الخدمات، ويهدف ذلك إلى دعم استدامة هذه المنشآت التي تُوظف نحو 7 ملايين فرد وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني ودورها الاجتماعي.
التحول المؤسسي للمنشآت العائلية - دور الميثاق العائلي
تم عقد ورشة عمل بعنوان "التحول المؤسسي للمنشآت العائلية - دور الميثاق العائلي"، بمبادرة من المركز الوطني للمنشآت العائلية في المملكة العربية السعودية.
شارك في الورشة عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين، وتم تقديم عروض ومحاضرات حول مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوعات المطروحة، بما في ذلك أهمية الحوكمة للاستدامة في المنشآت العائلية.
حوكمة المنشآت العائليةأكد الدكتور محمد مكني الغامدي، مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، على أهمية تعزيز حوكمة المنشآت العائلية من خلال مجموعة من المبادرات، تضمنت هذه المبادرات إنشاء منصة خاصة لربط المنشآت العائلية بمقدمي الخدمات، وتأسيس مستشارين عائليين معتمدين، واعتماد وسيط معتمد لحل النزاعات، إضافة إلى إقامة مركز خاص لتقديم الاستشارات وآخر لتسجيل المواثيق العائلية، كما أشار إلى أن 25% من المنشآت العائلية توجد في منطقة مكة المكرمة، ممثلة ثاني أعلى نسبة بعد المنطقة الوسطى، وتليها المنطقة الشرقية، ويبلغ إجماليها 69% من إجمالي عدد المنشآت العائلية في المملكة.
توثيق المنشآت العائلية
شدد الدكتور سهيل منصور التميمي، مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، على أهمية التوثيق في شركات الأسر لحل أي نزاعات قد تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء.
أبرز التميمي أهمية وضع حدود فاصلة بين الأمور الشخصية والأمور المتعلقة بالعمل، وتحديد الحوافز والمكافآت كعناصر حاسمة لضمان استمرارية العمل بشكل طبيعي، وأشار إلى أن إدارة العمل، والإجراءات، والآراء تشكل أسبابًا رئيسية لحدوث النزاعات، وأن الميثاق العائلي يمكن أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي قد تطرأ على الشركة، وأكد أن المركز سيستمر في تنظيم ورش العمل والأنشطة الداعمة للمنشآت العائلية خلال العام القادم لدعم استدامتها.
مركز المنشآت العائلية
أعلن الدكتور سهيل منصور التميمي، مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، عن إنشاء مركز المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة، الذي يشكل نواةً هامة لدعم استدامة المنشآت العائلية في المنطقة. وأوضح أن تعثر المنشأة العائلية يعني تأثيرًا على المستفيدين، والجهات ذات العلاقة، والاقتصاد، والمجتمع بشكل عام. أشار إلى أن دوافع التحول المؤسسي تشمل حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال، وتحدث عن ثلاث دوائر ينبغي حوكمتها لاستكمال التحول المؤسسي للمنشأة العائلية، وهي دائرة العائلة، ودائرة الملكية، ودائرة المنشأة، وأختتم بالإشارة إلى أن المركز يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكة المكرمة المملكة العربية السعودية توسع المركز الوطني التحول المؤسسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.