أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية على توطين صناعة اللقاحات في مصر، ونقل تكنولوجيا التصنيع، مما يحقق رؤية مصر في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، والتوسع في الإنتاج المحلي، والتصدير للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، بصفتة رئيس الجمعية، وذلك لبحث الرؤية المستقبلية لمشروعات الشركة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أثنى على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، والذي يضم ممثلين من كافة القطاعات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تصنيع مكونة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك لتعزيز استيراتيجية مصر نحو الريادة في الدول المصنعة والمصدرة للقاحات.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» للانعقاد بشكل دوري، وذلك للوقوف على التحديات وتذليل العقبات التي تواجه الشركة، واستغلال الخبرات، بما يعود بالنفع على الشركة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استعرض الرؤية المستقبلية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، والتي تضمن التطور المتسارع والمستمر في تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات، والتكامل مع الشركات العاملة في هذا المجال، بما يساهم في إنجاز خطة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقارة بنسبة 60% بحلول عام 2040.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير أشار إلى مواصلة العمل على استكمال تنفيذ المراحل المتعددة من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع مع الشركات العالمية لإنتاج لقاح الخماسي، ولقاح الثلاثي، ولقاح ثنائي المدارس، وتوكسيد التيتانوس، ولقاح كبدي «ب» للرضع والكبار، بالإضافة إلى تحديث منطقة التعبئة بمصنع ٦٠ طبقاً لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى الانتهاء من تجهيز منطقة تعبئة اللقاحات البشرية، وتشغيل خط التعبئة بمجمع «ڤاكسيرا» الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 مليون جرعة سنويا، واستغلال مجمع التبريد اللوچستي المركزي بحلوان لتخزين الأمصال واللقاحات والأدوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن توطين صناعة اللقاحات في مصر، من الموضوعات الرئيسية، التي أصبحت مسألة أمن قومي، لافتا إلى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطين صناعة عدد كبير من الأدوية واللقاحات في مصر، مهما بلغت تكلفة إنتاج هذه اللقاحات والأدوية.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور حسين محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» إلى عقد عدة دورات تدريبية على رأس العمل بالشركة وفي الخارج، بالتعاون مع المنظمات العالمية، في مجالات التصنيع الكامل للقاحات، ورفع كفاءة العمل المرجعي لشلل الأطفال، وإدارة مشروعات نقل تكنولوجيا التصنيع، وذلك في إطار الاستثمار الفعال في العنصر البشري.

وأضاف الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» أن الشركة تمتلك قدرات بشرية ذات خبرة جيدة في مجال تصنيع اللقاحات، حيث بلغت نسبة العمالة الفنية بمجالات الانتاج والجودة والرقابة على الإنتاج، والتسجيل، واليقظة الدوائية، ومسئولي سلاسل الإمداد والتبريد 47%، لافتا إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين، سواء في داخل أو خارج البلاد، بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بمجال تصنيع اللقاحات، مثل منظمة الصحة العالمية، واتحاد مصنعي اللقاحات بالقارة الأفريقية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان، لشئون مبادرات الصحة العامة وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» والدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للشئون الوقائية وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة اللقاحات خالد عبدالغفار صناعة اللقاحات وزير الصحة الصحة والسکان عبد الغفار أن الوزیر إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرهوي: حكومة التغيير والبناء مقبلة على توطين منتجات صناعية في العديد من المجالات الواعدة

الثورة نت|

شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين مشروع توطين الأسمنت التي أقامتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، اليوم وجرى خلالها توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومصانع طحن وإنتاج الإسمنت.

وعمّد رئيس مجلس الوزراء الإتفاقية التي وقعها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والمالية عبدالجبار أحمد محمد ورئيس المؤسسة الوطنية للإسمنت يحيى صالح عطيفة وممثلو مصانع طحن الأسمنت.

وتأتي الاتفاقية الموقعة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوطين عدد من المجالات التي تمتلك اليمن مقومات النهوض بها على طريق الاكتفاء الذاتي ومنها في مجال صناعة الأسمنت.

وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة الأسمنت بتوفير مادة الكلنكر الأساسية في صناعة الأسمنت لمصانع طحن وإنتاج الأسمنت الخاصة، التي كان يتم في السابق استيرادها من الخارج.

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في التدشين نوه في مستهلها بأهمية هذه الخطوة التي تأتي ضمن الخطوات المهمة التي يحققها قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار بقيادة الوزير معين المحاقري بالتنسيق مع وزير المالية.

وأثنى على الجهود التي بُذلت لإعادة صيانة وتشغيل خطوط الإنتاج التي توقفت في هذا المجال الحيوي الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالخير للبلد وعامة المواطنين .. مؤكدًا أهمية الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة ليس في مجال الإسمنت بل وفي العديد من المجالات الواعدة.

وأشار الرهوي إلى أن الحكومة مقبلة على توطين منتجات صناعية في عدد من المجالات وتوفير الحماية اللازمة لاستقرارها ونموها وازدهارها .. مبينًا أن حكومة التغيير والبناء تمتلك كفاءات مخلصة ومؤهلة لتحقيق إنجازات تلامس بدرجة أساسية احتياجات وتطلعات وطموح الشعب اليمني الصامد والصابر والثابت.

وعبر عن الفخر والاعتزاز بما يتم تحقيقه في قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة .. مستعرضًا الأوضاع في غزة وجنوب لبنان في ظل استبسال المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم الذي بعد مضي أكثر من عام لم يتمكن من تثبيت قدمه في غزة، كما لم يستطيع أن يتقدم بعد أربعين يومًا من عدوانه على لبنان مترًا واحدًا في جنوب لبنان.

وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن كل المؤشرات تؤكد أن النصر على العدو الصهيوني بات قريبًا.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس المحاقري، أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت، وتحويل المصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، للإنتاج من المواد المحلية، والبحث عن أسواق خارجية للتصدير، وما يحققه هذا المشروع من عوائد اقتصادية للبلاد ويوفر فاتورة باهظة من العملة الصعبة التي كانت تذهب لاستيراد مواد الخام الأولية.

ولفت إلى أن المصانع التابعة لمؤسسة الاسمنت ستعمل على توفير مادة الكلينكر لمصانع طحن وإنتاج الاسمنت، منوهًا بجودة المواد الخام المحلية والتي تنعكس على جودة منتج الأسمنت.

وأضاف الوزير المحاقري “أن توطين صناعة الأسمنت يفتح آفاقًا واسعة لهذه الصناعة ذات المردود الاقتصادي وسيسهم بدور مهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ويدفع بمسارات التنمية في كافة القطاعات”.

وتطرق إلى سلسلة من الخطط والدراسات لتطوير وتوسيع صناعة الاسمنت في اليمن وتقليل كلفة الإنتاج والتشبيك مع القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع اقتصادية ذات جدوى كبيرة ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أكياس الأسمنت وإنتاج أنواع جديدة من الأسمنت المقاوم للأملاح واسمنت التشطيبات والأسمنت الأبيض.

كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار رعاية الوزارة لكافة المشاريع الصناعية والإنتاجية والحرص على تطويرها.

فيما أشار وزير المالية إلى أن تدشين مشروع توطين صناعة الأسمنت في اليمن يفتح مجالات جديدة للمؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت للعمل، داعيًا إلى مضاعفة الجهود من قبل المؤسسة ومصانعها والانطلاق بكل قوة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي والبحث عن أسواق خارجية بالاستفادة من مزايا الجودة التي يتمتع بها الاسمنت اليمني.

وأكد دعم وزارة المالية لاستراتيجية توطين صناعة الاسمنت وكافة الخطط ذات العلاقة بتوطين الصناعات.

وفي فعالية التدشين التي حضرها رؤساء الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ومجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار عبدالله الشاعر، والهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة، ما حققته المؤسسة من خطوات في معالجة الإشكاليات والعمل على استقرار العملية التشغيلية والإنتاجية خلال الفترة الماضية وتخفيض تكاليفها وتأمين المخزون الاستراتيجي لمدخلات الإنتاج والتشغيل بدعم مباشر من وزارة الاقتصاد.

ولفت إلى جهود المؤسسة في إعادة تشغيل وتطوير خطوط الإنتاج في مصنعي اسمنت عمران وباجل والتحول بالعمل بمنظومة الإحراق بالفحم الحجري لتقليل تكلفة الإنتاج.

وبين عطيفة أن مؤسسة الأسمنت بدعم قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على إعادة تشغيل مصنع اسمنت البرح إلى جانب دراسة مجموعة من البدائل والحلول التقنية لتخفيض تكاليف الجودة وتنويع المنتجات.

وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة محمد قطران والمدير العام التنفيذي لشركة النفط محمد اللكومي والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، اعتبر رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، توطين صناعة الاسمنت في اليمن شريان حياة ليس فقط على سبيل توفير العمالة والاستغناء عن الاستيراد فقط وإنما يمثل رافدًا مهمًا لعملية التنمية المحلية.

وثمن حرص حكومة التغيير والبناء على إنجاح هذا المشروع وجهود قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في هذا المجال ضمن خطط واسعة لتوطين مختلف الصناعات والنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي في البلاد.

تخلل التدشين عرض حول أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت وما يتمتع به اليمن من ثروات في هذا المجال وأهمية استغلالها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية توجه تركيزها نحو تعزيز الصحة العامة
  • وزير الإنتاج الحربي: نصدر بعض منتجاتنا للخارج.. ودعم غير محدود من القيادة السياسية
  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين مشروع توطين الأسمنت
  • الرهوي: حكومة التغيير والبناء مقبلة على توطين منتجات صناعية في العديد من المجالات الواعدة
  • الرهوي يدشن مشروع توطين صناعة الإسمنت
  • «الصناعة والمعادن» تناقش توطين صناعة المواد ومعدات النفط
  • اللواء الشرقاوي: القيادة السياسية حريصة على دعم الفلاح.. وصرف أول شحنات البطاطس الأسبوع القادم
  • وزير الشئون النيابية: القيادة السياسية معنية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي
  • مواطنون: اهتمام القيادة بالقطاعات الحيوية عزز رخاء الأسرة الإماراتية
  • عاجل| مصر تستورد 290 ألف طن قمح ضمن توجيهات القيادة السياسية