بـ 20 مليون دولار.. إسرائيل تعزز البؤر الاستيطانية العشوائية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تخصيص مبلغ 75 مليون شيكل (20 مليون دولار)؛ لتعزيز البنية التحتية، بما في ذلك للأغراض الأمنية في البؤر الاستيطانية الإسرائيلية العشوائية في الضفة الغربية، بعد ضغوط من الحزب الصهيوني الديني وزعيمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ستزود الأموال حوالي 70 بؤرة استيطانية غير قانونية، بعناصر تشمل مقطورات إطفاء الحرائق، وملاجئ القنابل الجاهزة، ومولدات الكهرباء، والكاميرات الميدانية، والإضاءة، ومعدات الإنقاذ.
وسيتم تحويل الأموال إلى وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية، برئاسة أوريت ستروك من الصهيونية الدينية، وسيتم صرفها من قبل وزارتها.
وقالت ستروك بعد الموافقة على التمويل: "إنه لشرف عظيم أن نوفر الحد الأدنى من الأمن للرواد في يومنا هذا، الذين يتواجدون في أعماق الأرض ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين من الدرجة الرابعة"، مضيفة أن "هذا مجرد البداية."
وتعد هذه المستوطنات المعنية قد تم إنشاؤها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمساعدة وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارات الإسكان والبناء والدفاع والطاقة، ولكن دون موافقة رسمية من الحكومة، مما يعني أنها غير قانونية بموجب قانون الكيان الصهيوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل شيكل البؤر الاستيطانية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها "شراء أراضي زراعية وعقارات و سيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات"، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه.
وألقي القبض علي اثنين وسيدة قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجاربالمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار