برلمانية: تطوير منطقة جنوب القاهرة يحافظ على الطابع المميز للأماكن التاريخية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلمانية تطوير منطقة جنوب القاهرة يحافظ على الطابع المميز للأماكن التاريخية، قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة بتطوير منطقة جنوب القاهرة هدفه إعادة تأهيل المقاصد التاريخية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمانية: تطوير منطقة جنوب القاهرة يحافظ على الطابع المميز للأماكن التاريخية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة بتطوير منطقة جنوب القاهرة هدفه إعادة تأهيل المقاصد التاريخية بهذه المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على وضع مخططات للتطوير تحافظ على الطابع المميز للأماكن والمقاصد التاريخية العريقة.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على وضع رؤية متكاملة تشمل الخلفية التراثية وعناصر التفرد التاريخي لمنطقة جنوب القاهرة وطبيعة الموقع وشبكة الطرق المحيطة بها
وأوضحت رشاد، أن هذه المنطقة تنفرد بتراث تاريخي حيث تضم القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، إلى جانب منطقة مزارات آل البيت، ومنطقة حدائق الفسطاط وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان، بالإضافة إلى منطقة المقابر التراثية والتاريخية، وبها عدد كبير من المباني ذات الطرز المعمارية العريقة والقيمة التاريخية الكبيرة.
ولفتت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن منطقة جنوب القاهرة تحاط بعدة طرق وهي طريق الفسطاط جنوباً، والقاهرة الفاطمية والخديوية شمالاً، وجبل المقطم وطريق الأوتوستراد شرقاً، ونهر النيل وطريق الكورنيش غرباً، كما تطرق الوزير إلى أهم المقومات والتحديات الرئيسية المرتبطة بنطاق التطوير.
وأشادت النائبة هند رشاد بخطة التطوير التي وضعتها الحكومة لدعم حركة السياحة، مع إيجاد شبكة محاور خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات والمسارات السياحية والمقابر التاريخية، بالإضافة إلى الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المتداخلة مع تحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية مثل الأوتوستراد، وكذا التعامل مع مشكلة المياه الأرضية بتخفيضها بالطرق الهندسية المعروفة مع إمكانية استغلالها كمناطق خضراء وأنشطة تتكامل مع حدائق الفسطاط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر