بعد مطالبات بتعديله.. عقوبات تعيين موظف متعاطي للمخدارت في القانون
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
واجه القانون المصري، ظاهرة استمرار بعض العاملين من متعاطي المخدرات في شغل وظائفهم.
وأقر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ونص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
كان النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية، قد صرح سابقا بأنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مبررا ذلك في ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.
وأكد أن القانون صدر بنوايا حسنة، فهو استهدف قليل ومنع المواد المخدرة، معلقا:" الهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فصل الموظف متعاطي المخدرات المخدرات النائب عاطف مغاوري القانون المصري متعاطي المخدرات العقوبات الجنائية إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي ..أدعو أصحاب العمل لصون حقوق العمال وشمولهم بالضمان
#سواليف
كتب.. #موسى_الصبيحي
#الضمان_الاجتماعي حق لكل عامل، وهذا الحق مصون بموجب التشريعات الوطنية والدولية، لأنه نوع من #الحماية_الاجتماعية للعامل وذويه، ولا يميّز #قانون_الضمان لدينا بين عامل أردني وعامل غير أردني، فالكل سواسية أمام هذا التشريع الحمائي، والكل يحظى بذات المنافع التأمينية، وعليه ذات الالتزامات المالية، أي النسبة المترتبة من الاشتراكات والمقتطعة من أجره.
من هذا المنطلق، يجب أن يحافظ أصحاب العمل على حق كل مَنْ يعمل لديهم بالتغطية والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وعليه أن يقدّم بيانات العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشتملة على اسمه وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل، وما إذا كان يعمل بمهنة خطرة، لكي يحافظ على العامل ويضمن وصوله للحماية الاجتماعية التي هي مقصد الضمان وغايته.
مقالات ذات صلةالضمان الاجتماعي طريق مهم للوصول إلى #العدالة_الاجتماعية، ويصبح هو الأهم إذا استطعنا تطبيقه على الجميع بإنصاف دون استثناء أو تمييز أو انتقاص من الحقوق.
في شهر رمضان المبارك، هذه دعوة لكل أصحاب العمل والمنشآت من مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل على مراجعة حقوق العمال في جانب الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الشمول العادل والكامل بالضمان، والأجور المنصفة، والعمل اللائق، وبيئة السلامة والصحة المهنية، وعدم التمييز بين العمال، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم، وإخضاع العاملين في مهن خطرة منهم لفحوصات طبية دورية، إضافة إلى التخفيف عليهم في شهر رمضان، ولا سيما العمالة الميدانية.
وكل عام وسواعد البناء وعمّال الأردن من كل الجنسيات بخير وسلامة واستقرار، ومزيد من الرضا والعطاء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا