المغرب.. تظاهرة حاشدة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نظم آلاف المتظاهرين، الأحد، إحدى أكبر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في الرباط منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مطالبين بإنهاء علاقات المغرب مع إسرائيل.
واجتذبت الاحتجاجات المناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة مرارا آلاف المتظاهرين في المغرب منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهرين.
وتم تنظيم مسيرة، الأحد، بالاشتراك بين جماعات يسارية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة.
وسار أكثر من عشرة آلاف متظاهر في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة تحت شعار "أوقفوا حرب الإبادة على غزة.. أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني"، وذلك بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
ووافق المغرب على تعزيز العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاق رعته الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ودعا المتظاهرون في مسيرة اليوم إلى مقاطعة العلامات التجارية التي يتهمونها بدعم إسرائيل.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة منذ عام 2007، وذلك بعد أن اقتحم مسلحوها السياج الحدودي في السابع من أكتوبر وشنوا هجوما على بلدات إسرائيلية مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، حسبما تقول إسرائيل.
وقالت السلطات الصحية في غزة إنه تم التأكد منذ ذلك الحين من مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في الغارات والهجوم البري الإسرائيلي، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض.
وكانت الدعوات للتظاهر ضد التطبيع تلاقي إقبالا محدودا قبل الحرب، لكن العديد من المدن المغربية تشهد تظاهرات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وعلى المستوى الرسمي يؤكد المغرب منذ اندلاع الحرب على "وقف للأعمال العسكرية" و"رفض استهداف المدنيين من أي جهة كانت"، و"حل نهائي للقضية بإقامة الدولة الفلسطينية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية