اتفاق عراقي أردني مصري للربط السككي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن مدير عام شركة الجسر العربي الأردنية عدنان العبادلة، الأحد، عن اتفاق أردني عراقي مصري للربط السككي بين الدول الثلاث.
وقال العبادلة خلال اجتماع في مقر غرفة صناعة عمان، إن مشروع الربط السككي بين هذه الدول ضمن مشاريع شركة الجسر العربي يتوقع أن يرى النور خلال العامين المقبلين.
ويأتي الاجتماع لبحث إطلاق بديل لطرق الشحن البحري إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بحضور وزيرة النقل الاردني وسام التهتموني.
الربط السككي بين الاردن ومصر يكون من خلال أقرب نقطة "طابا"، ثم يتم النقل عبر شركة الجسر العربي إلى ميناء العقبة ثم إلى العراق، بالنسبة للورادات من مصر وكذلك بالنسبة للصادرات من خلال ميناء العقبة إلى طابا عبر شركة الجسر العربي.
في وقت سابق، أبدى مسؤولون أردنيون خشيتهم من تأثير مشروع الربط السككي بين العراق والسعودية، على ميناء العقبة، مشيرين الى أن الأردن "تأخر كثيراً في تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية".
وكان العراق قد وقّع عقداً مع شركة إيطالية لإعداد تصاميم لخطوط السكك الحديدية والربط السككي للقطارات الحديثة التي تبدأ من الفاو مروراً بالبصرة ثم بغداد وصولاً إلى الحدود التركية بطول 1220 كيلومتراً، حيث تبلغ سرعة هذه القطارات 260 كيلومتراً في الساعة.
وانتهج العراق برنامجاً اقتصادياً متعدداً، يتضمن الانفتاح العربي والعالمي، إضافة إلى إنشاء مشاريع ستراتيجية تسهم بإحداث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، ويعتزم في هذا الإطار البدء فعلياً بمشروع ستراتيجي سككي ينطلق من جنوب البلاد مروراً بالأراضي التركية صوب القارة الأوروبية.
وسبق أن تعرضت سكك الحديد في العراق الى أضرار كبيرة، لاسيما في المناطق المحررة من تنظيم داعش.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السککی بین
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.