التحديات الإماراتية والإيرانية أمام صفقة السلام السعودية في اليمن
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في الساعات الاولى من مساء أمس السبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن عن صيغة غامضة لما أسماها خارطة طريق، توصلت بموجبها الأطراف اليمنية (بتأثير الدور السعودي والعماني) إلى "الالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة"، وسط مؤشرات على أن السعودية ستواجه متاعب كبيرة في طريق إعادة فرض نفوذها على المشهد اليمني عبر الأدوات السياسية.
العناصر التي تشكل مفتتح خارطة الطريق والأرضية التي تنطلق ستشمل: "التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".
العناصر السابقة هي الصيغة الأوسع لتدابير بناء الثقة التي نُفذ معظمُها مع بدء تطبيق هدنة طويلة بدأت منذ الاول من نيسان/ أبريل 2022، لكنها لم تشمل دفع مرتبات، ولهذا أوضح غروندبيرغ في ذات البيان أنه سيعمل "مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها"، أي أنه ما من خارطة طريق جاهزة. فكما أوضح بيان المبعوث الأممي، فإن خارطة الطريق "ستنشئ آليات للتنفيذ وستُعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".
جاء إعلان المبعوث الأممي بمثابة إجراء سياسي دعائي مفصول عن المصالح الجوهرية الـ30 مليون يمني الذين أشار إليهم البيان، فهناك رغبة ملحّة من الجانب السعودي وربما من الجانب الأمريكي والوسطاء لتثبيت خطوة ذات جدوى في مسار الأزمة والحرب في اليمن، لتأكيد أن ثمة ضميرا دوليا يتحرك لإنهاء الحرب الطويلة في اليمن، وقد يعطي هذا مؤشرا على أن الضمير الأمريكي وضمير العالم لم يمت بعد، وهذا في تقديري هو التعبير الأكثر وضوحا عن استمرار الرغبة الأمريكية في مكافأة الحوثيين
لقد جاء إعلان المبعوث الأممي بمثابة إجراء سياسي دعائي مفصول عن المصالح الجوهرية الـ30 مليون يمني الذين أشار إليهم البيان، فهناك رغبة ملحّة من الجانب السعودي وربما من الجانب الأمريكي والوسطاء لتثبيت خطوة ذات جدوى في مسار الأزمة والحرب في اليمن، لتأكيد أن ثمة ضميرا دوليا يتحرك لإنهاء الحرب الطويلة في اليمن، وقد يعطي هذا مؤشرا على أن الضمير الأمريكي وضمير العالم لم يمت بعد، وهذا في تقديري هو التعبير الأكثر وضوحا عن استمرار الرغبة الأمريكية في مكافأة الحوثيين ودعم دورهم المدمر للدولة اليمنية.
لا زلت أصر على أن إنجاز الأهداف الأخلاقية للحرب اليمنية، لن يتم عبر استجداء الأشرار وأولئك الذين أفسدوا العملية السياسية الناجحة في اليمن وزجوا باليمنيين في أتون حرب مدمرة، والأمر يتعلق بالأطراف الداخلية كما بالأطراف الخارجية كذلك، إذ لا يُتوقع من أهم ثلاث دول إقليمية أثرت بالأزمة اليمنية، وهي إيران والسعودية والإمارات، وكل واحدة منهما لها مشروعها وطموحاتها وأولوياتها وأهدافها العدائية في اليمن، أن تتفق على اجتراح حل يعيد السلام إلى اليمن.
وفي الآن ذاته لا نتوقع أن تقدم الجماعات المسلحة التي انبثقت من مشاريع معادية للهوية السياسية لليمن ولوحدته الترابية؛ تنازلات تفضي إلى استعادة السلام والاستقرار في اليمن على قاعدة الالتزام الكامل بثوابت الدولة اليمنية والتخلي عن المشاريع السياسية المتصادمة معها.
أكثر من ثمانية أعوام مضت على بدء التدخل العسكري للسعودية في اليمن، والذي لم يعد كذلك بعد أن تحول الدور السعودي إلى ما يشبه الوساطة، وباتت هذه الوساطة هدفا ملحا لقيادة المملكة، لذلك تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى دفع الأطراف اليمنية إلى القبول بخارطة طريق تنتهي بالتوقيع على اتفاق يسدل الستار على الوجه الخارجي للحرب، ويضمن للسعودية الانسحاب من المشهد اليمني موفورة الكرامة مع سيل متوقعٍ من الإشادات بإنجاز اتفاق السلام، وهو أمر يسمح به قاموس النفاق الدولي على كل حال.
أمام الجهود الأممية ومن خلفها السعودية تحديات حقيقية، ومنها شرط الانفصال الذي يضعه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وتمسك الحوثيين المدعومين من إيران بصيغة الحكم التي تضع زعيمهم مرجعية مطلقة للدولة، وهما مشروعان لا يلتقيان مع هدف خارطة الطريق المحتكمة إلى مرجعيات معتبرة ومنها قرارات مجلس الأمن.
يجب أن تخجل الرياض من الاعتراف بأنها تخضع بشكل غير مسبوق لتحديات تطال سياساتها المتصلة باليمن، بسبب تزايد الدور العسكري والسياسي لكل من إيران والإمارات ولأدواتهما على هذه الساحة، وأنها بالفعل مضطرة إلى ممارسة السياسة والسياسة فقط للإبقاء على نفوذها على الساحة اليمنية
لن يكون موقف الانتقالي والحوثين سببا في استمرار خيار الحرب، ولكنه سيستمر في تحويل ملايين اليمنيين ممن يرفضون مشروع الحوثيين ويرفضون الانفصال ويصرون على استعادة دولتهم؛ إلى عالقين بين المشروع الانفصالي والمشروع الحوثي الإمامي الكهنوتي البغيض، بكل ما تعنيه كلمة "عالقين" من معنى. وسيترتب على فرض شرط الانفصال تقويضٌ تلقائيٌ للسلطة الشرعية التي تمثل رمزية مهمة للدولة اليمنية.
الإمارات تسعى وبقوة إلى تأمين البنية التحتية المؤسسية للدولة الانفصالية تحت مظلة سلطة شرعية ضعيفة ومرتعشة وخاضعة بالكامل لكل من الرياض وأبو ظبي. ومع ذلك فإن أخطر ما تواجهه الرياض هو تحدي خروج المجلس الانتقالي من تحت سيطرتها ليصبح أحد الأدوات المهمة للهيمنة الإماراتية في جنوب اليمن، إلى حد تحولت بسببه الإمارات إلى مكافئ إقليمي لإيران التي تمارس نفوذا كبيرا على الساحة اليمنية بسبب علاقاتها القوية والمتينة مع جماعة الحوثي.
لا يجب أن تخجل الرياض من الاعتراف بأنها تخضع بشكل غير مسبوق لتحديات تطال سياساتها المتصلة باليمن، بسبب تزايد الدور العسكري والسياسي لكل من إيران والإمارات ولأدواتهما على هذه الساحة، وأنها بالفعل مضطرة إلى ممارسة السياسة والسياسة فقط للإبقاء على نفوذها على الساحة اليمنية؛ الذي لطالما احتفظت به بشكل كبير جدا خلال العقود الستة الماضية وأكدت من خلاله قدرتها على التحكم بالقوة الجيوسياسية لليمن.
twitter.com/yaseentamimi68
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اليمن السعودية خارطة الطريق الحوثيين السعودية اليمن خارطة الطريق الحوثيين سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المبعوث الأممی خارطة طریق من الجانب فی الیمن على أن
إقرأ أيضاً:
خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في المجالات التكنولوجية
دبي - الخليج
ناقشت 'خلوة الذكاء الاصطناعي'، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناشئة عن هذا المجال.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها د. عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
خارطة طريق واضحة
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.
وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي
وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.
دور عالمي ناشط للإمارات
وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته.
مبادرات متواصلة لتعزيز القدرات الذاتية
وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.