حقوق الإنسان: المساعدات التي تصل قطاع غزة ما تزال غير كافية (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت، إنّ المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ليست كافية ومازالت تخضع لمعوقات واستفزازات.
مستشار رئيس فلسطين عن قرار مجلس الأمن: الدول أصبحت أضحوكة بيد أمريكا مستشار رئيس فلسطين يحذر من مخطط صهيوني لتحويل غزة لأرض بلا شعب
وقال “أبوسعيد” خلال تصريحاته عبر فضائية" القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يجب أن ينتهي الصراع بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، معقبا:"هذه المعضلة يجب أن تنتهي".
وتابع:"إذا كان الكيان الإسرائيلي –كعادته- لا يريد الانصياع إلى المقررات الدولية، فإن هذا الأمر سيأتي بمزيد من المساوئ على المستوى الحقوقي ضده".
وواصل أبوسعيد، أن "القيادة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على الكيان الإسرائيلي من وقف كل هذه الأعمال الاستفزازية وتسهيل وصول المعونات إلى الشعب الفلسطيني، والكيان مازال مصرا على مخططه لإجبار كل من بقوا في قطاع غزة على الخروج لتحقيق كل ما يصبو إليه من مخططات".
مقتل عشرات الفلسطينيين بمدرسة الرافعي
كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل العشرات جراء قصف إسرائيلي على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد في قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية تابعة لحماس بحسب شبكة سكاي نيوز، إن 166 فلسطينيا قتلوا وأصيب 384 آخرين بجروح في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصفت مناطق في جباليا في شمال قطاع غزة خلال الليل ودارت اشتباكات ومعارك حتى صباح اليوم الأحد.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن 20,424 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20424 شهيدا و54036 اصابة"، وتضم الحصيلة 166 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لفرانس برس.
ويُعتقد بأن آلاف الجثث الأخرى لا تزال تحت الأنقاض، بينما أدى الصراع إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.
بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ مساء السبت إلى 14، في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبدها منذ بدأ هجومه البري على القطاع.
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 153، منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر.
وبحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي، 486 قتيلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الیوم الأحد فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة