الخارجية: قانون أممي يمنع “تدنيس القرآن” بناءً على طلب العراق
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الخارجية قانون أممي يمنع “تدنيس القرآن” بناءً على طلب العراق، رحبت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار 8220;التصدي للكراهيَّة الدينيَّة التي تشكل تحريضًا .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية: قانون أممي يمنع “تدنيس القرآن” بناءً على طلب العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رحبت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “التصدي للكراهيَّة الدينيَّة التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف”.
واكدت الوزارة في بيان صحفي بأن مشروعَ القرار جاء بعد مطالبة العراق بعدم تكرار ظاهرة حرق وتدنيس القرآن الكريم، وكان لرسالة المرجع الديني الأعلى سماحة السيِّد علي السيستانيّ، التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيِّد أنطونيو غوتيريش دورًا مهمًا وإيجابيًا في محاربةِ هذا الفكرِ المُتطرِّف الذي يؤدّي للإساءة للمقدسات ورموزها وحرق الكتب السماويَّة ومنها القرآن الكريم، ودعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، لعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلاميّ لبحث أهم الإجراءات بشأن الاساءة التي وِجِهَت للمُصحَف الشريف، وأعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار المذكور استجابةً لطلب مجموعة منظمة التعاون الإسلاميّ، لبحث موضوع التدنيس المتكرر للقرآن الكريم في بعض الدول الأوروبيَّة.
واشار إلى أنَّ الحكومة العراقيَّة أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتكرار ظاهرة حرق وتدنيس القرآن الكريم، وأكَّدت على أنَّ هذه الأعمال تتنافى مع قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلميّ والقيَم الديمقراطيَّة، وتمثل تحريضاً على الكراهيَّة والعنصريَّة، وتعيق الجُهُود الدوليَّة الراميَّة لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب، وتقوّض الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول.
وتابع البيان كما نؤكَّدُ دعوة العراق لمجلس حقوق الإنسان في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء في جنيف، إلى تحمل مسؤولياته القانونيَّة والأخلاقيَّة من خلال وضع الأطر القانونيَّة لتجريم هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها بغض النظر عن مكان حدوثها أو هويَّة مرتكبيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس حقوق الإنسان تدنیس القرآن ة التی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.