الدكتور محمد الجندي وكيلا لـ"طب الفيوم"
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، قرارا بتعيين الدكتور محمد صلاح أحمد الجندي، الأستاذ بقسم الهستولوجي بكلية الطب، وكيلا لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب.
وعلى جانب آخر شهد الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب البشري ندوة تحت عنوان "أخلاقيات طالب الطب" حاضر خلالها الدكتور أحمد صلاح مدرس الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية بالكلية، والذي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بحضور الدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الطلاب، بقاعة المؤتمرات بالكلية.
خلال كلمته أكد الدكتور حمدي إبراهيم أن الطبيب يجب أن يتحلى بالأمانة والحفاظ على أسرار المرضى، مشيرًا إلى أن تفوق الطبيب في مجاله لا يتوقف فقط على تميزه الطبي أو العلمي، وإنما يعتمد أيضًا على السلوك الأخلاقي خلال التعامل مع من حوله، ومن هنا جاء مصطلح (الحكيم) الذي كان يطلق على الطبيب قديمًا، وذلك لأنه كان يتروى في تشخيص المرض ووصف العلاج والحفاظ على سرية بيانات المرضى.
وأكدت الدكتور نجلاء الشربيني أهمية موضوع الندوة في التعرف على كيفية التعامل مع المرضى وطاقم التمريض والكادر الإداري والعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.."
واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".
وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".