بنسبة إنجاز تتجاوز 90% .. البوابة الالكترونية لوزارة الصناعة تستقبل 11 ألف معاملة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يمانيون|
استقبلت البوابة الالكترونية لوزارة الصناعة والتجارة أكثر من 11 ألف معاملة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة إنجاز تتجاوز 90% .
وقال وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ان الاقبال على إنجاز المعاملات عبر البوابة الالكترونية للوزارة من قبل القطاع الخاص ورواد الاعمال وكافة المستفيدين من خدمات الوزارة فاق التوقعات ، وان مشروع البوابة حقق نجاحا كبيرا من حيث سهولة وسرعة إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين المعقد والاختلالات التي كانت تشوب المعاملات الورقية.
موضحا ان آلية العمل الجديدة لإنجاز المعاملات عبر البوابة الالكترونية تشير وفق آليات شفافة تضمن إنجاز المعاملات بسرعة قياسية بعد ان كانت بعض المعاملات عدة أشهر .
وأشار الى ان الوزارة بصدد اطلاق خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية في إطار عملية تحديث مستمرة بما يواكب التطورات والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين بيئة الاعمال ، وتطوير الاقتصاد الوطني وفق توجيهات القيادتين الثورية والسياسية .
في حين أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ان البوابة الالكترونية استقبلت 11056 معاملة منها 4879 معاملة لحجز الاسم التجاري 1781 معاملة سجل تجاري و 2566 معاملة تسجيل علامات و 287 تجديد علامات و 619 تسجيل وكالات و 823 تجديد وكالات و 90 تسجيل شركات .
مشيرا الى ان الإنجاز تجاوز 90% وان النسبة غير المنجزة بسبب عدم استكمال الوثائق المطلوبة ويجري الرد على صاحب المعاملة آليا لاستيفاء البيانات والوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البوابة الالکترونیة إنجاز المعاملات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد