جهاز المخابرات العامة يرسل امدادات لمدينة مروي الطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مروي :نضال عثمان
اعلن العميد رحمة الله عبد الصمد استقبال مدينة مروي الطبية قافلة امداد طبي من جهاز المخابرات العامة.
واوضح عبد الصمد دور المدينة الطبية في دعم واسناد جرحى العمليات لمعركة الكرامة ، وابان بتواصل جهود جهاز والمخابرات في اعانة ادارة المستشفى لاداء واجبها الطبي.
من جانبه قال مدير شرطة محلية مروي العميد عماد هاشم
ليس المجال مجال حديث ولايعرف قدر الرجال الا الرجال جاء ذلك خلال استقباله قافلة الامداد الطبي المقدمة من جهاز المخابرات العامة لمدينة مروي الطبية.
وشكر سعادته المجهود الشعبي ودور المرأة ووقفتها من خلال لجنة الاسناد الطبي ، وتمنى هاشم عاجل النصر المؤزر للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة لدحر العدوان الغاشم لمليشيا الدعم السريع على الشعب السوداني.
وفي السياق اكد الدكتور سليمان مرحب رئيس القافلة على دور المدينة الطبية في توطين العلاج وشطب فاتورة العلاج بالخارج
وثمن مرحب جهود ادارة المستشفى في علاج جرحى معركة الكرامة ، وتابع قائلا شيلتنا واحدة لعلاج المصابين والزول البقدم روحو ماخلى حاجة ، ودعا الى التعاون المشترك خاصة في رفد المستشفى بكوادر طبية مختصة.
من جانبه قدم الدكتور حافظ محمد عبدالحليم مدير مدينة مروي الطبية تنوير ضافي لاسرة مستشفى الامل الطبي التي تقود القافلة الطبية.
واكد عبدالحليم استيعابهم لجميع جرحى الكرامة مشددا على ضرورة تضافر الجهودفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد
في ذات السياق شكرت العميد اعتدال ادارة المستشفى على جهدها المبذول.
فيما كشف المدير التنفيذي لمحلية مروي حسن حسين عن خطة استثمار للمحلية ، و قال خلال استقباله قافلة الامداد الطبي لجهاز المخابرات العامة بمدينة مروي الطبية بان مدينة مروي اصبحت قبلة للشعب السوداني ، وتابع قائلا من اراد احتلال بيوتنا ربنا يجعل كيدهم في نحرهم.
فيما قال البروف لابد ان نستثمر في العقول مشيرا الى تنمية الاحساس بلاخرين ووصل القلوب مؤكدا على ان تظل على قلب رجل واحد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العامة المخابرات امدادات جهاز يرسل جهاز المخابرات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لمصر
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير، الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وذلك بمشاركة كل من: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وزير اللخارجية والوفد المشارك في جلسة حقوق الإنسانوفيما يلى نص كلمة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ورئيس الوفد المصري
"السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيداتُ والسادة،
أتشرف بالتواجد معكم اليوم في هذا المجلس الموقر لرئاسة الوفد المصري في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. وأود أن أؤكد في البداية حرص مصر على التفاعل مع هذه الآلية، ومع مجلس حقوق الإنسان بوجه عام كمحفل هام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال الحوار الموضوعي البناء القائم على أسس الاحترام المتبادل، والفهم للظروف وللتحديات وللقيم السائدة في كل مجتمع.
السيد الرئيس،
يعكس التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض حجم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من أخر مراجعة دورية لها في عام 2019، والتي ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، وذلك على الرغم من التحديات التي كانت ولاتزال تواجه مصر، بسبب الأزمات المتتالية التي شهدها العالم، والواقع الإقليمي المضطرب الذى تتواجد فيه.
ولقد تلقت مصر خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها في عام 2019 عدد 372 توصية، قبلت منها 301 توصية، وكثفت مؤسسات الدولة جهودها خلال الخمس سنوات الماضية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها، وسيستعرض الوفد المصري بالتفصيل خلال الجلسة الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الشأن.
السيد الرئيس،
إن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، فى القانون والممارسة، لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة يتمتع فيها جميع مواطنيها بثمار التنمية دون تمييز.
ومما لا شك فيه أن وفاء مصر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان يعد جزءً من الرؤية الوطنية الشاملة، التي أتاحت لنا، خلال السنوات الماضية، إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها أفاقًا رحبة لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري التي جسدها الدستور، في ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والاقليميين، بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري، وصون حريته، وكرامته الإنسانية، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة، وذلك من خلال إتباع مقاربة مصرية استندت إلى خمسة محاور أساسية على النحو التالي:
أولًا: صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021- 2026 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمبادرة وطنية خالصة، ولمصلحة المواطن المصري في المقام الأول، لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل، وهى الاستراتيجية التي تم اعدادها بالتشاور مع كافة أصحاب المصلحة، وبالاستفادة من الخبرات الدولية واستنادًا إلى التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة والآليات التعاهدية، ويحرص السيد رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ الاستراتيجية والاطلاع على تقارير تنفيذها حيث قمت بتسليم سيادته التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.
ثانيًا: مواصلة جهود توفير مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وهو ما تجسد في عدد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم، والتي أسفر عنها افراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو. بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها، لمنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي، خاصة من الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، والغلق الكامل للقضية رقم 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي مما ساهم في فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، اعترافًا بالدور الهام الذي يلعبه كشريك أساسي في تحقيق التنمية.
ثالثًا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لأى مجموعة من الحقوق على حساب مجموعة أخرى، من خلال اطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي ساهمت في تعزيز الحقوق السياسية والمدنية بالتوازي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان استدامة جهود التنمية، ومنها على سبيل المثال مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عقود، تعزيزًا للحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى تعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد الذى يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية في مصر لترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي. بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات القومية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا مثل مشروع حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، وتكللت هذه الجهود مؤخرًا بإطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى بناء المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
رابعًا: اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات، من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة، أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذى كفل للمجتمع المدني العمل وتلقى التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب، والذى سيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية لا سيما فيما يتعلق بضوابط ومدد الحبس الاحتياطي. كما عززت مصر من بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكافة جهود الدولة، وتم تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلًا منها، فضلا عن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان لخلق أجيال جديدة واعية لما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
خامسًا: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
السيد الرئيس،
بالإضافة إلى ما تقدم، تتواصل الجهود لتمكين جميع المواطنين من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ولم تدخر مؤسسات الدولة المصرية جهدًا في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، وتحملت مسئولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة عبر استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بلغت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع المصري، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين.. وأقولها بصراحة...إن قدرتنا على الاستيعاب ومواصلة الصمود باتت على المحك، لا سيما في ظل ضعف الدعم الدولي بما لا يتناسب مع حجم الضغوط الواقعة علينا. وتؤكد مصر تمسكها بثوابت موقفها الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
وختامًا، أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية متمثلة في السيد رئيس الجمهورية على المضي قدمًا نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، وهى المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة، إذ باتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، ونتطلع إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والعمل والنيابة العامة، والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
شكرًا سيدي الرئيس."
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل