الثورة نت|

اطلعت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، على طلبات حفر آبار جديدة ومؤجلة وتنظيف وتعميق وتظلمات في منطقة الحوض.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء محافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وهيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم معياد، 70 طلباً تتضمن طلبات حفر آبار جديدة وتنظيف ومؤجلة وتظلمات.

وأقرت اللجنة بحضور السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء المهندس علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومكتب الزراعة بمحافظة صنعاء علي القيري، ومستشار الوزارة المهندس حسن الشيخ، عدداً من الطلبات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، ورفض وتأجيل طلبات أخرى.

وفي الاجتماع جدد نائب وزير المياه والبيئة، التأكيد على استمرار منع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض، بما يسهم في الحفاظ على مصادر المياه.

وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لعدم إصدار أي تراخيص حفر آبار في مناطق الحوض، وتعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية.

وأوضح أن لجنة حوض صنعاء معنية بإقرار الطلبات أو رفضها في حال عدم توفر المعايير الفنية اللازمة للحصول على تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار المياه في الحوض.

وأشار الدريب إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية، يتطلب تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.

وكانت لجنة حوض صنعاء، استمعت من مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، إلى الطلبات المقدمة للفرع لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وكذا طلبات التنظيف والصيانة وإعادة النظر في بعض الطلبات.

وتطرق الشهاري إلى ملفات الطلبات المقدمة والمواقع المحددة لها والشروط الواردة فيها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الحوض المائي صنعاء حفر آبار

إقرأ أيضاً:

أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت لمبانٍ وهمية غير موجودة على الأرض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.

وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
 

مقالات مشابهة

  • أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
  • برلماني: بعض طلبات التصالح كانت على «مبانٍ وهمية»
  • أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت لمبانٍ وهمية غير موجودة على الأرض
  • القوى العاملة بالنواب تؤجل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
  • عوض يرأس اجتماعًا لمناقشة الحفاظ على المياه الجوفية والمخزون المائي بصعدة
  • محافظ قنا: قنوات مباشرة للتواصل وإيجاد حلول فورية للمشكلات
  • محافظ قنا يستأنف اللقاء الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين
  • محافظ قنا: قنوات مباشرة للتواصل وإيجاد حلول فورية لمشكلات المواطنين
  • الري: تراجع حاد في نصيب الفرد من المياه
  • مهم من الضريبة بخصوص طلبات التسوية