لجنة حوض صنعاء تطلع على طلبات حفر وتنظيف وتعميق عدد من آبار المياه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الثورة نت|
اطلعت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، على طلبات حفر آبار جديدة ومؤجلة وتنظيف وتعميق وتظلمات في منطقة الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء محافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وهيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم معياد، 70 طلباً تتضمن طلبات حفر آبار جديدة وتنظيف ومؤجلة وتظلمات.
وأقرت اللجنة بحضور السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء المهندس علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومكتب الزراعة بمحافظة صنعاء علي القيري، ومستشار الوزارة المهندس حسن الشيخ، عدداً من الطلبات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، ورفض وتأجيل طلبات أخرى.
وفي الاجتماع جدد نائب وزير المياه والبيئة، التأكيد على استمرار منع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض، بما يسهم في الحفاظ على مصادر المياه.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لعدم إصدار أي تراخيص حفر آبار في مناطق الحوض، وتعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية.
وأوضح أن لجنة حوض صنعاء معنية بإقرار الطلبات أو رفضها في حال عدم توفر المعايير الفنية اللازمة للحصول على تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار المياه في الحوض.
وأشار الدريب إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية، يتطلب تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.
وكانت لجنة حوض صنعاء، استمعت من مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، إلى الطلبات المقدمة للفرع لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وكذا طلبات التنظيف والصيانة وإعادة النظر في بعض الطلبات.
وتطرق الشهاري إلى ملفات الطلبات المقدمة والمواقع المحددة لها والشروط الواردة فيها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحوض المائي صنعاء حفر آبار
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة