لجنة حوض صنعاء تطلع على طلبات حفر وتنظيف وتعميق عدد من آبار المياه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الثورة نت|
اطلعت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، على طلبات حفر آبار جديدة ومؤجلة وتنظيف وتعميق وتظلمات في منطقة الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء محافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وهيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم معياد، 70 طلباً تتضمن طلبات حفر آبار جديدة وتنظيف ومؤجلة وتظلمات.
وأقرت اللجنة بحضور السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء المهندس علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومكتب الزراعة بمحافظة صنعاء علي القيري، ومستشار الوزارة المهندس حسن الشيخ، عدداً من الطلبات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، ورفض وتأجيل طلبات أخرى.
وفي الاجتماع جدد نائب وزير المياه والبيئة، التأكيد على استمرار منع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض، بما يسهم في الحفاظ على مصادر المياه.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لعدم إصدار أي تراخيص حفر آبار في مناطق الحوض، وتعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية.
وأوضح أن لجنة حوض صنعاء معنية بإقرار الطلبات أو رفضها في حال عدم توفر المعايير الفنية اللازمة للحصول على تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار المياه في الحوض.
وأشار الدريب إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية، يتطلب تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.
وكانت لجنة حوض صنعاء، استمعت من مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، إلى الطلبات المقدمة للفرع لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وكذا طلبات التنظيف والصيانة وإعادة النظر في بعض الطلبات.
وتطرق الشهاري إلى ملفات الطلبات المقدمة والمواقع المحددة لها والشروط الواردة فيها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحوض المائي صنعاء حفر آبار
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”.
وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن اللجنة ستقوم بحوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم.
وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دور المجلس وضع مبادئ عامة لتعديلات قانون الإيجار القديم وليس وضع لائحة تنفيذية له، وارى أن المعادلة كبيرة وتحتاج إلى خبراء لكي نخرج بنتائج ترضي الطرفين سواء ملاك أو مستأجرين.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان