حصيلة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نفذ الحوثيون في اليمن 15 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 17 ديسمبر الجاري.
وحسب القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أطلق الحوثيون في 23 ديسمبر صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خطوط الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في السفن.
وقالت "سنتكوم" إن الهجومين هما الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية منذ 17 أكتوبر.
وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر من هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.
وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم "حارس الازدهار" بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك.
وقال أوستن إن المهمة الرئيسية للعملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.
ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني".
وحذروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.
ودفعت هجمات الحوثيين كبريات شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكاليف.
واحتجزت جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي سفينة "غالكسي ليدر" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة الملاحة فلسطين الحوثيين البحر الاحمر وزير الدفاع الأمريكي الدفاع الامريكى سكان قطاع غزة البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية