«الإسكندرية» ينضم لـ5 بنوك.. وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال مصدر في بنك الإسكندرية، إن البنك أوقف المعاملات الدولية على جميع بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً، منذ 12 ديسمبر الجاري، مدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ الإصدار.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن بطاقات ائتمان بنك الإسكندرية والصادرة منذ تلك الفترة، لن يتاح لها الاستخدام الدولي سواء للمعاملات أون لاين أو لتلبية المشتريات أو السحب النقدي بالعملات الأخرى، ليقتصر استخدام البطاقة على الجنيه المصري فقط.
يأتي ذلك تزامنًا مع اتجاه 5 بنوك محلية لوقف حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا من تاريخ 20 و24 ديسمبر الجاري، على أن يتم استخدامها بالعملة المحلية فقط، لمدة 3 أو 6 شهور بحسب تعليمات كل بنك على حده.
وكشف مصدر مسؤول ببنك قطر الوطني الأهلي في تصريحات خاصة أمس لـ«الأسبوع» عن اتجاه بنكه لوقف المعاملات الدولية خارج مصر على بطاقات الائتمان المصدرة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وذلك مدة 90 يوما «3 شهور»، على أن يتم التعامل بها محليًا فقط وبالجنيه المصري.
فيما أوضحت وثيقة من البنك التجاري الدولي عن وقفه حدود الاستخدام الخارجي على بطاقات الائتمان الصادرة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 مدة 6 أشهر، كما يتجه كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لوقف حدود المعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان المصدرة بدءاً من اليوم الأحد، لمدة 6 أشهر، وأعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن وقف بطاقات الائتمان الصادرة حديثًا مدة 3 أشهر.
وقال مصدر من البنك المركزي المصري أمس، إن المركزي ترك مدة وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً لكل بنك يقدرها حسب المعاملات لديه.
وأوقفت البنوك بتعليمات من المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي الحدود الدولية والداخلية بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم المباشر، ليقتصر عملها محليًا بالجنيه المصري.
واستكمالاً لسلسلة التعليمات الصادرة من البنك المركزي قلصت البنوك حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان، رابطة فتحها بتقدم العميل لديها بما يثبت سفره للخارج، ليعود البنك المركزي بعد ذلك لتوجيه البنوك بفتح حد الائتمان بالعملات الأجنبية للعملاء المسافرين للخارج لمدة سماح تصل إلى 90 يوما، شريطة تقدم العميل إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وقبل قرار المركزي المصري بفتح كامل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان وضعت البنوك حدين للمعاملات الدولية، الأول في حال عدم تقدم العميل بأي مستند والثاني في حال توافر المستندات لديه، وأدي ذلك إلى معوقات تواصل العملاء مع البنوك لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية، ما أوجب معه بتحرك من البنك المركزي لتيسير حركة العملاء.
وفرضت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حد أقصي لعمليات الشراء الدولية من داخل مصر عبر بطاقات الائتمان نحو 250 دولارا شهريا.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات من «المركزي المصري».. «QNB الأهلي» يوقف الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان الجديدة 3 أشهر
سعر الدولار بعد وقف البنوك للمعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري بنك الإسكندرية بطاقات الائتمان حدود السحب النقدي بطاقات الخصم المباشر بنوك وشركات الدولیة على بطاقات الائتمان المعاملات الدولیة على الاستخدام الدولی المرکزی المصری البنک المرکزی من البنک
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.