«الإسكندرية» ينضم لـ5 بنوك.. وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال مصدر في بنك الإسكندرية، إن البنك أوقف المعاملات الدولية على جميع بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً، منذ 12 ديسمبر الجاري، مدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ الإصدار.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن بطاقات ائتمان بنك الإسكندرية والصادرة منذ تلك الفترة، لن يتاح لها الاستخدام الدولي سواء للمعاملات أون لاين أو لتلبية المشتريات أو السحب النقدي بالعملات الأخرى، ليقتصر استخدام البطاقة على الجنيه المصري فقط.
يأتي ذلك تزامنًا مع اتجاه 5 بنوك محلية لوقف حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا من تاريخ 20 و24 ديسمبر الجاري، على أن يتم استخدامها بالعملة المحلية فقط، لمدة 3 أو 6 شهور بحسب تعليمات كل بنك على حده.
وكشف مصدر مسؤول ببنك قطر الوطني الأهلي في تصريحات خاصة أمس لـ«الأسبوع» عن اتجاه بنكه لوقف المعاملات الدولية خارج مصر على بطاقات الائتمان المصدرة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وذلك مدة 90 يوما «3 شهور»، على أن يتم التعامل بها محليًا فقط وبالجنيه المصري.
فيما أوضحت وثيقة من البنك التجاري الدولي عن وقفه حدود الاستخدام الخارجي على بطاقات الائتمان الصادرة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 مدة 6 أشهر، كما يتجه كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لوقف حدود المعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان المصدرة بدءاً من اليوم الأحد، لمدة 6 أشهر، وأعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن وقف بطاقات الائتمان الصادرة حديثًا مدة 3 أشهر.
وقال مصدر من البنك المركزي المصري أمس، إن المركزي ترك مدة وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً لكل بنك يقدرها حسب المعاملات لديه.
وأوقفت البنوك بتعليمات من المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي الحدود الدولية والداخلية بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم المباشر، ليقتصر عملها محليًا بالجنيه المصري.
البنك المركزي المصريواستكمالاً لسلسلة التعليمات الصادرة من البنك المركزي قلصت البنوك حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان، رابطة فتحها بتقدم العميل لديها بما يثبت سفره للخارج، ليعود البنك المركزي بعد ذلك لتوجيه البنوك بفتح حد الائتمان بالعملات الأجنبية للعملاء المسافرين للخارج لمدة سماح تصل إلى 90 يوما، شريطة تقدم العميل إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وقبل قرار المركزي المصري بفتح كامل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان وضعت البنوك حدين للمعاملات الدولية، الأول في حال عدم تقدم العميل بأي مستند والثاني في حال توافر المستندات لديه، وأدي ذلك إلى معوقات تواصل العملاء مع البنوك لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية، ما أوجب معه بتحرك من البنك المركزي لتيسير حركة العملاء.
وفرضت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حد أقصي لعمليات الشراء الدولية من داخل مصر عبر بطاقات الائتمان نحو 250 دولارا شهريا.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات من «المركزي المصري».. «QNB الأهلي» يوقف الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان الجديدة 3 أشهر
سعر الدولار بعد وقف البنوك للمعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري بنك الإسكندرية بطاقات الائتمان حدود السحب النقدي بطاقات الخصم المباشر بنوك وشركات الدولیة على بطاقات الائتمان المعاملات الدولیة على الاستخدام الدولی المرکزی المصری البنک المرکزی من البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يستعد لاتخاذ قرار فتاك أشد قسوة سيحول البنوك المخالفة إلى مكاتب صرافة داخلية
كشف مصدر في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م، قوله إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار “أشد قسوة” ضد البنوك التجارية “المخالفة” تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن، فإن القرار “يمكن اتخاذه في أي لحظة إذا لم تبدأ البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الحوثيين في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة”.
ويتضمن قرار البنك المرتقب، وفقا للمصدر، “سحب (السويفت) من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".
وبيّن المصدر أن “البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها”.
وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين