«الإسكندرية» ينضم لـ5 بنوك.. وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال مصدر في بنك الإسكندرية، إن البنك أوقف المعاملات الدولية على جميع بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً، منذ 12 ديسمبر الجاري، مدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ الإصدار.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن بطاقات ائتمان بنك الإسكندرية والصادرة منذ تلك الفترة، لن يتاح لها الاستخدام الدولي سواء للمعاملات أون لاين أو لتلبية المشتريات أو السحب النقدي بالعملات الأخرى، ليقتصر استخدام البطاقة على الجنيه المصري فقط.
يأتي ذلك تزامنًا مع اتجاه 5 بنوك محلية لوقف حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا من تاريخ 20 و24 ديسمبر الجاري، على أن يتم استخدامها بالعملة المحلية فقط، لمدة 3 أو 6 شهور بحسب تعليمات كل بنك على حده.
وكشف مصدر مسؤول ببنك قطر الوطني الأهلي في تصريحات خاصة أمس لـ«الأسبوع» عن اتجاه بنكه لوقف المعاملات الدولية خارج مصر على بطاقات الائتمان المصدرة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وذلك مدة 90 يوما «3 شهور»، على أن يتم التعامل بها محليًا فقط وبالجنيه المصري.
فيما أوضحت وثيقة من البنك التجاري الدولي عن وقفه حدود الاستخدام الخارجي على بطاقات الائتمان الصادرة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 مدة 6 أشهر، كما يتجه كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لوقف حدود المعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان المصدرة بدءاً من اليوم الأحد، لمدة 6 أشهر، وأعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن وقف بطاقات الائتمان الصادرة حديثًا مدة 3 أشهر.
وقال مصدر من البنك المركزي المصري أمس، إن المركزي ترك مدة وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً لكل بنك يقدرها حسب المعاملات لديه.
وأوقفت البنوك بتعليمات من المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي الحدود الدولية والداخلية بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم المباشر، ليقتصر عملها محليًا بالجنيه المصري.
البنك المركزي المصريواستكمالاً لسلسلة التعليمات الصادرة من البنك المركزي قلصت البنوك حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان، رابطة فتحها بتقدم العميل لديها بما يثبت سفره للخارج، ليعود البنك المركزي بعد ذلك لتوجيه البنوك بفتح حد الائتمان بالعملات الأجنبية للعملاء المسافرين للخارج لمدة سماح تصل إلى 90 يوما، شريطة تقدم العميل إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وقبل قرار المركزي المصري بفتح كامل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان وضعت البنوك حدين للمعاملات الدولية، الأول في حال عدم تقدم العميل بأي مستند والثاني في حال توافر المستندات لديه، وأدي ذلك إلى معوقات تواصل العملاء مع البنوك لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية، ما أوجب معه بتحرك من البنك المركزي لتيسير حركة العملاء.
وفرضت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حد أقصي لعمليات الشراء الدولية من داخل مصر عبر بطاقات الائتمان نحو 250 دولارا شهريا.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات من «المركزي المصري».. «QNB الأهلي» يوقف الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان الجديدة 3 أشهر
سعر الدولار بعد وقف البنوك للمعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري بنك الإسكندرية بطاقات الائتمان حدود السحب النقدي بطاقات الخصم المباشر بنوك وشركات الدولیة على بطاقات الائتمان المعاملات الدولیة على الاستخدام الدولی المرکزی المصری البنک المرکزی من البنک
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية