استثمارات بالمليارات|حصاد الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال 4 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات.
الاستثمار الأجنبي في مصرويقوم البنك الدولي حالياً بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
وفي هذا الصدد، كشف البنك الدولي عن ارتفاع محفظة الاستثمار الخاصة به في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتتضمن هذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المنشاط، التقت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، في إطار متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
وأشارت "المشاط"، إلى تقدير الحكومة المصرية للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر.
برنامج الطروحات الحكوميةولفتت إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً إستراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وسبق، وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأربعاء الماضي، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، مشيرا إلى أن هناك نقطة قد تكون مختلفة في آليات التعامل، ونحن نعمل مع الصندوق بآليات جديدة سيتم إعلانها فيما بعد.
وأضاف مدبولي- خلال تصريحات له، أن الطروحات الحكومية تقوم على الاستفادة من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، من خلال الجزء النقدي الذي نأخذه من هذه الأصول، يدخل لسد الفجوة الدولارية التي نعاني منها، لافتا إلى أن زيادة العوائد الثابتة والمضمونة، وتوفير فرص جديدة؛ يعودان على المواطن المصري، وأوضح أن هذه النوعية من الصفقات، تُدخل عائدا مباشرا ومستمرا على المدى الطويل، وبالتالي يُحسن ذلك من الاقتصاد المصري.
كما سبق، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 2021/5 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى 19650 سهمًا، فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)؛ منها 1179 سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهما الزيادة العامة السادسة + 658 سهما الزيادة العامة السابعة) يبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطَين متساويَين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).
البنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لشبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب بالشراكة مع البنك الدولي.. محافظ قنا: تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بـ6 مليارات جنيهوبنك التنمية الأفريقى أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما في ما يتعلق بجانب الاستثمارات، وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الإفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
عائد اجتماعي وليس مالياوفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات عبارة عن نوعين، وهما استثمارات مباشرة وغير مباشرة، والاستثمارات المباشرة هي أن المستثمر يأتي بأمواله إلى الدولة ليفتتح مشروعا أو مصنعا، يساعد على توفير فرص عمل للشباب، وهنا العائد يكون زيادة في الدخل القومي، وتقليل نسبة البطالة، أما الاستثمارات غير المباشرة تكون عبارة أن الدولة تقوم بإنشاء مشروعات قومية بالمشاركة مع مستثمرين أجانب.
وأضاف سعيد - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تقوم بالمشاركة مع تلك المستثمرين الأجانب، مثل البنك الدولي بمشروعات لها عائد اجتماعي وليس عائدا ماليا، مثل خطوط مياه الشرب ومحطات كهرباء للمناطق النائية، أو أي مشروع يكون في صالح المواطن المصري، وتلك المؤسسات ترفض أن تعطي الدولة أي أموال إذا كانت ستنفقها على منتجات استهلاكية، أو استيراد سلع ومنتجات لسد الفجوة الغذائية على سبيل المثال.
وأشار سعيد: الدولة المصرية استفادت من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي في بناء المدن الجديدة، التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة".
2.4 مليار دولار استثمارات البنك الدولي في مصر خلال 4 سنوات المشاط: البنك الدولي يتولي إجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصروتابع: "الرئيس السيسي نجح في استخدام أموال استثمارات المؤسسات الدولية مع أموال الاستثمارات المحلية في بناء المدن الجديدة التي ساعدت على التطور الاجتماعي بعد تنفيذ هذه المدن، وهناك أيضا أمر آخر هام جدا وهو أن المستثمرين الأفراد يأتون للاستثمار أموالهم عندما يجدون المؤسسات الدولية تشارك الدولة".
واختتم: "تلك المؤسسات الدولية ومجموعة البنك الدولي هي مجموعة أمريكية وأسستها الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، وهي المساهم الأساسي لها بنسبة 30%، مما ينعكس أن الولايات المتحدة هي من تختار الإدارة سواء للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي".
استثمارات بـ 2.46 مليار دولاروسبق، وكشف البنك الدولي عن ارتفاع محفظة الاستثمار الخاصة به في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتتضمن هذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وكانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المنشاط، التقت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، في إطار متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
والجدير بالذكر، أن محفظة الاستثمار الخاصة بالبنك الدولي ارتفعت في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وهذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي الحكومة المصرية الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المباشرة الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة التمویل الدولیة مشارکة القطاع الخاص المؤسسات الدولیة محفظة التعاون البنک الدولی المصریة إلى ملیون دولار ملیار دولار إلى جانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
آفاق جديدة للمدفوعات في مصر .. تفاصيل إطلاق جوجل واليت
شهدت مصر اليوم نقلة نوعية في عالم الدفع الإلكتروني، مع إعلان عملاق التكنولوجيا جوجل عن إطلاق محفظتها الرقمية "جوجل واليت" رسميًا في السوق المصري مطلع العام المقبل.
تأتي هذه الخطوة لتضيف بُعدًا جديدًا لقطاع المدفوعات الرقمية في مصر، وتفتح آفاقًا واسعة أمام التجارة الإلكترونية والشمول المالي.
تهدف جوجل من خلال إطلاق محفظة واليت في مصر إلى تسهيل عمليات الدفع اليومية للمستخدمين، وتوفير تجربة مصرفية أكثر سلاسة وآمانًا.
كما تسعى الشركة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خيارات دفع متنوعة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.
Google Keep يحصل على تحديث مميز مع أندرويد 16ميزة جديدة من Google تكشف مواقع أجهزة التعقب غير الموثوقةهل تم تفعيل Google Pay في مصر؟.. المميزات والخطواتحظي إطلاق محفظة جوجل واليت بدعم كبير من البنك المركزي المصري، الذي أكد أهمية هذه الخطوة في تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية في البلاد.
ويرى خبراء أن إطلاق هذه المحفظة سيشجع على المنافسة في سوق المدفوعات الإلكترونية، مما سينعكس إيجابًا على المستهلكين من خلال تقديم خدمات أفضل وعروض أكثر جاذبية.
تحديات وفرصعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يواجه إطلاق محفظة جوجل واليت بعض التحديات، منها انتشار الإنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني في المناطق الريفية، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بالمدفوعات الرقمية.
ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
من المتوقع أن يساهم إطلاق محفظة جوجل واليت في تحفيز نمو التجارة الإلكترونية في مصر، وتشجيع الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على تطوير حلول مبتكرة.
فيما تتميز محفظة جوجل وايليت بمجموعة من الميزات التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين، من بينها:
الدفع بلمسة واحدة: تتيح المحفظة للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة وسرعة من خلال تقنية NFC، وذلك بمجرد تقريب الهاتف من جهاز الدفع.تخزين آمن للبطاقات: يمكن للمستخدمين إضافة جميع بطاقاتهم الائتمانية والخصم إلى المحفظة وتخزينها بشكل آمن، مما يقلل من الحاجة لحمل المحفظة التقليدية.العروض والخصومات: تقدم المحفظة عروضًا وخصومات حصرية للمستخدمين، مما يساعدهم على توفير المال.التحويلات المالية: يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة وبسرعة إلى أصدقائهم وعائلتهم.الدفع عبر الإنترنت: يمكن استخدام المحفظة لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع.التكامل مع خدمات جوجل الأخرى: تتكامل المحفظة بشكل سلس مع خدمات جوجل الأخرى مثل خرائط جوجل وجوجل باي.الأمان والحماية: تستخدم جوجل أحدث تقنيات الأمان لحماية بيانات المستخدمين ومعلومات الدفع.يجسد إطلاق محفظة جوجل واليت في مصر رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات.