استثمارات بالمليارات|حصاد الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال 4 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات.
الاستثمار الأجنبي في مصرويقوم البنك الدولي حالياً بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
وفي هذا الصدد، كشف البنك الدولي عن ارتفاع محفظة الاستثمار الخاصة به في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتتضمن هذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المنشاط، التقت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، في إطار متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
وأشارت "المشاط"، إلى تقدير الحكومة المصرية للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر.
برنامج الطروحات الحكوميةولفتت إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً إستراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وسبق، وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأربعاء الماضي، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، مشيرا إلى أن هناك نقطة قد تكون مختلفة في آليات التعامل، ونحن نعمل مع الصندوق بآليات جديدة سيتم إعلانها فيما بعد.
وأضاف مدبولي- خلال تصريحات له، أن الطروحات الحكومية تقوم على الاستفادة من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، من خلال الجزء النقدي الذي نأخذه من هذه الأصول، يدخل لسد الفجوة الدولارية التي نعاني منها، لافتا إلى أن زيادة العوائد الثابتة والمضمونة، وتوفير فرص جديدة؛ يعودان على المواطن المصري، وأوضح أن هذه النوعية من الصفقات، تُدخل عائدا مباشرا ومستمرا على المدى الطويل، وبالتالي يُحسن ذلك من الاقتصاد المصري.
كما سبق، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 2021/5 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى 19650 سهمًا، فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)؛ منها 1179 سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهما الزيادة العامة السادسة + 658 سهما الزيادة العامة السابعة) يبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطَين متساويَين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).
وبنك التنمية الأفريقى أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما في ما يتعلق بجانب الاستثمارات، وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الإفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
عائد اجتماعي وليس مالياوفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات عبارة عن نوعين، وهما استثمارات مباشرة وغير مباشرة، والاستثمارات المباشرة هي أن المستثمر يأتي بأمواله إلى الدولة ليفتتح مشروعا أو مصنعا، يساعد على توفير فرص عمل للشباب، وهنا العائد يكون زيادة في الدخل القومي، وتقليل نسبة البطالة، أما الاستثمارات غير المباشرة تكون عبارة أن الدولة تقوم بإنشاء مشروعات قومية بالمشاركة مع مستثمرين أجانب.
وأضاف سعيد - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تقوم بالمشاركة مع تلك المستثمرين الأجانب، مثل البنك الدولي بمشروعات لها عائد اجتماعي وليس عائدا ماليا، مثل خطوط مياه الشرب ومحطات كهرباء للمناطق النائية، أو أي مشروع يكون في صالح المواطن المصري، وتلك المؤسسات ترفض أن تعطي الدولة أي أموال إذا كانت ستنفقها على منتجات استهلاكية، أو استيراد سلع ومنتجات لسد الفجوة الغذائية على سبيل المثال.
وأشار سعيد: الدولة المصرية استفادت من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي في بناء المدن الجديدة، التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة".
وتابع: "الرئيس السيسي نجح في استخدام أموال استثمارات المؤسسات الدولية مع أموال الاستثمارات المحلية في بناء المدن الجديدة التي ساعدت على التطور الاجتماعي بعد تنفيذ هذه المدن، وهناك أيضا أمر آخر هام جدا وهو أن المستثمرين الأفراد يأتون للاستثمار أموالهم عندما يجدون المؤسسات الدولية تشارك الدولة".
واختتم: "تلك المؤسسات الدولية ومجموعة البنك الدولي هي مجموعة أمريكية وأسستها الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، وهي المساهم الأساسي لها بنسبة 30%، مما ينعكس أن الولايات المتحدة هي من تختار الإدارة سواء للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي".
استثمارات بـ 2.46 مليار دولاروسبق، وكشف البنك الدولي عن ارتفاع محفظة الاستثمار الخاصة به في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتتضمن هذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وكانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المنشاط، التقت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، في إطار متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
والجدير بالذكر، أن محفظة الاستثمار الخاصة بالبنك الدولي ارتفعت في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وهذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي الحكومة المصرية الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المباشرة الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة التمویل الدولیة مشارکة القطاع الخاص المؤسسات الدولیة محفظة التعاون البنک الدولی المصریة إلى ملیون دولار ملیار دولار إلى جانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد