استثمارات بالمليارات|حصاد الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال 4 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات.
الاستثمار الأجنبي في مصرويقوم البنك الدولي حالياً بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
وفي هذا الصدد، كشف البنك الدولي عن ارتفاع محفظة الاستثمار الخاصة به في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتتضمن هذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المنشاط، التقت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، في إطار متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
وأشارت "المشاط"، إلى تقدير الحكومة المصرية للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر.
برنامج الطروحات الحكوميةولفتت إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً إستراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وسبق، وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأربعاء الماضي، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، مشيرا إلى أن هناك نقطة قد تكون مختلفة في آليات التعامل، ونحن نعمل مع الصندوق بآليات جديدة سيتم إعلانها فيما بعد.
وأضاف مدبولي- خلال تصريحات له، أن الطروحات الحكومية تقوم على الاستفادة من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، من خلال الجزء النقدي الذي نأخذه من هذه الأصول، يدخل لسد الفجوة الدولارية التي نعاني منها، لافتا إلى أن زيادة العوائد الثابتة والمضمونة، وتوفير فرص جديدة؛ يعودان على المواطن المصري، وأوضح أن هذه النوعية من الصفقات، تُدخل عائدا مباشرا ومستمرا على المدى الطويل، وبالتالي يُحسن ذلك من الاقتصاد المصري.
كما سبق، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 2021/5 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى 19650 سهمًا، فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)؛ منها 1179 سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهما الزيادة العامة السادسة + 658 سهما الزيادة العامة السابعة) يبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطَين متساويَين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).
وبنك التنمية الأفريقى أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما في ما يتعلق بجانب الاستثمارات، وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الإفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
عائد اجتماعي وليس مالياوفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات عبارة عن نوعين، وهما استثمارات مباشرة وغير مباشرة، والاستثمارات المباشرة هي أن المستثمر يأتي بأمواله إلى الدولة ليفتتح مشروعا أو مصنعا، يساعد على توفير فرص عمل للشباب، وهنا العائد يكون زيادة في الدخل القومي، وتقليل نسبة البطالة، أما الاستثمارات غير المباشرة تكون عبارة أن الدولة تقوم بإنشاء مشروعات قومية بالمشاركة مع مستثمرين أجانب.
وأضاف سعيد - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تقوم بالمشاركة مع تلك المستثمرين الأجانب، مثل البنك الدولي بمشروعات لها عائد اجتماعي وليس عائدا ماليا، مثل خطوط مياه الشرب ومحطات كهرباء للمناطق النائية، أو أي مشروع يكون في صالح المواطن المصري، وتلك المؤسسات ترفض أن تعطي الدولة أي أموال إذا كانت ستنفقها على منتجات استهلاكية، أو استيراد سلع ومنتجات لسد الفجوة الغذائية على سبيل المثال.
وأشار سعيد: الدولة المصرية استفادت من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي في بناء المدن الجديدة، التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة".
وتابع: "الرئيس السيسي نجح في استخدام أموال استثمارات المؤسسات الدولية مع أموال الاستثمارات المحلية في بناء المدن الجديدة التي ساعدت على التطور الاجتماعي بعد تنفيذ هذه المدن، وهناك أيضا أمر آخر هام جدا وهو أن المستثمرين الأفراد يأتون للاستثمار أموالهم عندما يجدون المؤسسات الدولية تشارك الدولة".
واختتم: "تلك المؤسسات الدولية ومجموعة البنك الدولي هي مجموعة أمريكية وأسستها الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، وهي المساهم الأساسي لها بنسبة 30%، مما ينعكس أن الولايات المتحدة هي من تختار الإدارة سواء للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي".
استثمارات بـ 2.46 مليار دولاروسبق، وكشف البنك الدولي عن ارتفاع محفظة الاستثمار الخاصة به في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتتضمن هذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وكانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المنشاط، التقت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، في إطار متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
والجدير بالذكر، أن محفظة الاستثمار الخاصة بالبنك الدولي ارتفعت في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وهذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي الحكومة المصرية الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المباشرة الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة التمویل الدولیة مشارکة القطاع الخاص المؤسسات الدولیة محفظة التعاون البنک الدولی المصریة إلى ملیون دولار ملیار دولار إلى جانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
قطر والسعودية تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي.. بلغت 15 مليون دولار
أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الأحد، عن سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وأوضحتا أن ذلك يأتي في إطار دعم وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
وقال بيان مشترك صادر عن الدولتين الخليجيتين، إن "وزارتي المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية أعلنتا عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك يأتي "استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
ولفت البيان إلى أن "هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما، وسيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة".
كما ستفتح الخطوة الباب أما "الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية"، وفقا للبيان.
ودعت قطر والسعودية "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق "تعبر عن شكرها وتقديرها العميق لكلِ من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، على المبادرة الأخوية الكريمة بالإعلان عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي".
وأضافت في بيان، أن "هذه الخطوة تعكس حرضا مشتركا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار".
وشددت الخارجية السورية على أن "التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة"، موضحة أن دمشق تتطلع إلى "تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية والمضي قدما نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرس الاستقرار في المنطقة".