النيابة العامة و"سايت" توقعان مذكرة تعاون في الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وقعت النيابة العامة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين طبقاً لأهدافهما الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة (2030) وتطوير أعمالها وتبادل الخبرات.
أخبار متعلقة المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍّ وزائرٍ خلال أسبوعهيئة فنون العمارة تطلق مسابقة "ديزايناثون التصميم"كما تأتي في إطار سعي النيابة العامة لتجسيد رؤيتها لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة بما يتفق مع اختصاص شركة سايت في تقديم خدمات الأمن السيبراني والحلول الرقمية والسحابية وعلوم البيانات، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة في هذه المجالات.
بهدف تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني:
النيابة العامة و"سايت" توقعان مذكرة تعاون. pic.twitter.com/aaQ4ctLVR4— النيابة العامة (@ppgovsa) December 24, 2023التحول الرقمي النيابي
وجاء توقيع هذه المذكرة امتدادًا لحرص النيابة العامة على الحماية السيبرانية للفضاء المعلوماتي لها وحماية البيانات الإلكترونية، بما يواكب التحول الرقمي النيابي الذي دشنت فيه بوقت سابق مبادرة "نيابة بلا ورق" وحوكمت إجراءاتها الإلكترونية بشكل متكامل وصولاً لرؤيتها "عدالة ناجزة" ومتسقة مع برامجها التقنية في خدمات المستفيدين في البوابة الإلكترونية.
حضر مراسم التوقيع وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، والرئيس التنفيذي لشركة سايت الدكتور سعد بن صالح العبودي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض النيابة العامة السعودية النيابة العامة سايت شركة سايت الأمن السيبراني الأمن السيبراني في السعودية السعودية الأمن السیبرانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم