أعلن وزير الإعلام والثقافة السابق في الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، عن فشل المبادرة العربية للحل في سوريا مرجعاً ذلك إلى "تعنت النظام السوري وعدم التزامه بشروطها".

وأضاف المعايطة في حوار لموقع "السويداء24" أن مبادرة "خطوة بخطوة" التي قادها الأردن "وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم استجابة النظام السوري لمتطلباتها وتعامله الإيجابي الشكلي معها، والآن بعد العدوان على غزة لم يعد هناك اهتمام بهذه المبادرة أو محاولة انقاذها".



وحظيت تصريحات المعايطة باهتمام واضح، خاصة أنها تأتي بعد زيادة التوترات على الحدود السورية- الأردنية، والاشتباكات غير المسبوقة التي خاضها حرس الحدود الأردني مع مجموعات تهريب المخدرات والسلاح، واتهامات أردنية "غير رسمية" للنظام السوري وإيران بابتزاز الأردن، من خلال عمليات التسلسل عبر الحدود لإغراق الأردن بالمخدرات والسلاح.

وقاد الأردن منذ العام 2021 مبادرة "خطوة بخطوة"، وهي المقاربة التي تستهدف تغييراً تدريجياً في سلوك النظام، مقابل حوافز يتم منحها للنظام السوري، ونجم عنها بعد اعتمادها عربياً، إعادة النظام السوري لجامعة الدول العربية في أيار/مايو الماضي.

ومقابل تخفيف العقوبات المفروضة على النظام، تطالب المبادرة النظام السوري بـ"المشاركة الإيجابية" بتنفيذ القرار 2254 وعمل اللجنة الدستورية السورية والإفراج عن سجناء ومعتقلين وتحديد مصير مفقودين وإجراء انتخابات "تحت إشراف الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تشكيل الحكومة الشاملة"، وفق تسريبات إعلامية لمسودة المبادرة.

وكذلك تنص المبادرة على التعاون في مجال إعادة اللاجئين، ومعالجة كل التهديدات لأمن المنطقة التي ولدت من الأزمة السورية ومن الظروف التي أوجدتها الأزمة، في إشارة إلى المخدرات والإرهاب.
وتأتي تصريحات المعايطة عن فشل المبادرة، لتثير تساؤلات حول ما إن كانت تأتي في إطار الرسائل غير المباشرة والردود الأردنية على تصاعد عمليات تهريب المخدرات والأسلحة.

المبادرة لا زالت سارية
وتعليقاً، يقول المحلل السياسي صلاح ملكاوي المقرب من دوائر صنع القرار الأردني، إن تصريحات معالي سميح المعايطة لا تُمثل رأي الحكومة الأردنية رغم أنه يعد من المقربين من دائرة صنع القرار، وبالتالي هو يستمزج الآراء.

ويضيف لـ"عربي21"، أن حديث المعايطة لا يمكن اعتباره رسمياً، لأن معاليه يعد وزيراً سابقاً، ولو رغبت الدولة الأردنية بإعلان موقفها من المبادرة لأعلنت ذلك بشكل مباشر.

وبذلك يؤكد ملكاوي أن مبادرة "خطوة بخطوة" لا زالت سارية، ما لم تعلن الحكومة عن توقفها بشكل رسمي.


المبادرة ميتة
من جانبه، يقول الباحث في مركز "الحوار السوري" الدكتور أحمد قربي لـ"عربي21" إن كل المعطيات تؤكد فشل مبادرة "خطوة بخطوة"، لأن النظام لا يستطيع تقديم أي تنازلات في الملفات الأساسية المطلوبة منه، أي المخدرات واللاجئين.

ويرجع ذلك إلى تحول اقتصاد النظام السوري إلى اقتصاد يشبه اقتصاد "العصابات" في ظل توقف الإنتاج والتجارة، أي التهريب وتجارة البشر والمخدرات والحواجز، موضحاً أن "النظام لا يستطيع حتى لو أراد أن يتنازل عن ورقة المخدرات، أما بشأن اللاجئين فالنظام يطالب بالأموال لإعادتهم، وبالتالي المبادرة ولدت ميتة".

وعن دلالة تصريحات المعايطة، يصف قربي التصعيد الأردني ضد النظام بـ"التراكمي"، ويقول: "عوّل الأردن كثيراً على النظام، وكان الأردن حريصاً على عدم التصعيد مع النظام،  في المقابل لم يقدم النظام أي تنازلات"، ويستدرك: "لكن محاولة تهريب الأسلحة الأخيرة التي تحتوي على صواريخ، هي نقطة فارقة وقد تدفع إلى تغيير الموقف الأردني من النظام السوري".

وفي السياق ذاته، يرى الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، أنه مع تزايد وتيرة تهريب المخدرات والأسلحة من الحدود السورية باتجاه الأردن، وتراجع مستويات الاقتصاد الأردني، بات حماية الحدود الأردنية مع سوريا يشكل واحداً من الأعباء الإضافية على عمان.

وفي حديثه لـ"عربي21" يتابع بأن "المبادرة الأردنية والمصافحة بين الملك عبدالله الثاني ورئيس النظام السوري بشار الأسد في القمة العربية الأخيرة، لم تحد من استمرار تهريب المخدرات عبر الأردن ثم إلى دول الخليج، ما يعني أن حديث الوزير الأردني السابق، هو رسالة غير مباشرة إلى النظام.

ويتساءل خليفة: "هل يصمد الأردن بمفرده بمواجهة تدفق المخدرات عبر حدوده، وهو يقع ضمن مثلث ملتهب في ظل اشتعال المنطقة والحرب على غزة؟"، ويردف: "هذا يتطلب الجهد والدعم الإضافي من دول الخليج والمساعدة من القوات الأمريكية".

وحول تجاوب النظام، يقول المحلل السياسي إن "التصريحات الإعلامية لن تردع النظام و"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني، إذا بقي الصمت قائماً من قبل الدول التي صاغت اتفاقية إعادة قوات النظام إلى الجنوب السوري المجاور للأردن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا النظام المخدرات سوريا الاردن درعا النظام المخدرات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تهریب المخدرات النظام السوری خطوة بخطوة

إقرأ أيضاً:

إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"

 

مسقط- العُمانية

أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.

وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.

وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.

وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.

من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.

يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.

مقالات مشابهة

  • وزير الطوارئ والكوارث يناقش مع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات التي تواجه الشعب السوري
  • نبش قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد بعد شهور على إحراقه (شاهد)
  • وزير أردني سابق: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
  • ‏وزير الخارجية السوري: العقوبات على سوريا تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات
  • كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
  • 1.2 مليون طالب في غزة والضفة استفادوا من منصة التعليم الإلكتروني الأردنية
  • شاهد | النظام السوري الجديد .. بالتدريج .. كاريكاتير
  • إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
  • عاجل | وزير الثقافة العراقي: سلمنا الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
  • الأمن السوري يلقي القبض على لواء سابق بعهد الأسد.. متورط بجرائم حرب