توارى تماما عن الأنظار.. ما هو دور الرئيس الإسرائيلي في أحداث غزة؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
على مدار 79 يوماً من العدوان على قطاع غزة، كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس الحرب الذي قام بتشكيله، يتصدرون المشهد، ويصدرون أغلب وأهم التصريحات في وسائل الإعلام العبرية والعربية والعالمية، بينما جاءت تصريحات رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوج، قليلة جداً، تكاد لا تذكر، الأمر الذي يثير تساؤلات مفادها: لماذا لا يظهر الرئيس الإسرائيلي كثيراً خلال الأحداث الحالية؟
من هو رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلية؟إسحاق هرتسوج هو الرئيس الحادي عشر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، من عائلة سياسية مرموقة، فهو ابن الرئيس السابق حاييم هيرتسوج، وحفيد أول حاخام للأشكيناز في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست».
عمل إسحاق هرتسوج ضابطاً في مخابرات جيش الاحتلال، وشغل منصب سكرتير الحكومة، ووزير البناء والإسكان، ووزير السياحة، ووزير الرعاية والخدمات الاجتماعية، كما شغل منصب زعيم المعارضة في الكنيست، لمدة ثلاث سنوات.
وقد انتُخب رئيسا بأغلبية غير مسبوقة في الكنيست في يوليو 2021، وفق ما أفاد الموقع الرسمي لديوان الرئيس الإسرائيلي.
مكانة رمزية لمنصب الرئيسيعتبر منصب الرئيس في دولة الاحتلال منصباً فخرياً وصورياً، بموجب القانون الأساسي، فهو يقوم بأعمال محدودة، منها تكليف الفائز في الانتخابات البرلمانية بتشكيل حكومة جديدة، وإصدار العفو عن مساجين بموجب توصية من لجنة خاصة، واستقبال سفراء الدول الأجنبية المعينين حديثاً في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وغيرها من التكليفات الرمزية، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.
يمتنع رئيس دولة الاحتلال، من خلال وظيفته ومكانته التي تعتبر رفيعة المستوى، من الخوض في الأمور السياسية، والحديث في الأمور التي قد تؤدي إلى تعارض بين قطاعات المجتمع، ويجبر القانون الإسرائيلي رئيس الدولة باستقلالية وظيفته، حيث يعتبر رمزاً للوحدة، بعيداً عن الجدل السياسي الحزبي، ويمثل المواقف الجماهيرية والشعبية في الاتفاق القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس اسرائيل اسرائيل دولة الاحتلال رئيس وزراء اسرائيل غزة الاحتلال الإسرائیلی دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.