يمانيون|

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استباحة قوات العدو الإسرائيلي لمدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ إيواء، وارتكابها انتهاكات جسيمة فيها من عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيل وترويع للمدنيين.

وقال المرصد في بيان له، اليوم الأحد، إنه وثق اقتحام القوات الإسرائيلية صباح اليوم، مدرسة الرافعي في جباليا البلد التي تؤوي آلاف النازحين واعتقال الذكور من سن 15 عاما فما فوق، بعد إجبارهم على التعري والبقاء بملابسهم الداخلية، قبل أن يقتادهم الجنود إلى جهة مجهولة ويخرجون النساء بالقوة وسط إطلاق نار.

 

وأبرز الأورومتوسطي أن قوات العدو الإسرائيلي حوّلت مراكز الإيواء المقام أغلبها في مدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وترفع شعار الأمم المتحدة، إلى أهداف مستباحة منذ الأيام الأولى لحربها واسعة النطاق على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.

 

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية اتخذت أشكالًا عدة؛ ففي البداية تكرر استهداف مراكز الإيواء بالقصف الجوي، ما أدى إلى استشهاد مئات المواطنين وإصابات مئات آخرين بجروح، كما حدث عدة مرات في مدرسة الفاخورة، وعشرات المدارس الأخرى في غزة وشمالها، إلى جانب خانيونس جنوبي القطاع والبريج في وسط القطاع.

 

وأكد أن المعلومات الأولية التي جمعها تدلل أن هذه الاستهدافات لم يكن لها مبرر واستهدفت مدنيين عزلا لجؤوا إلى مراكز إيواء بعد تلقيهم أوامر نزوح إسرائيلية عن منازلهم ومناطق سكناهم.

 

وبيّن الأورومتوسطي أن المرحلة الثانية من استهداف المدارس ومراكز الإيواء رافقت التوغل البري، مبينا أنه تلقى عشرات الإفادات عن اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لتلك المدارس بعد تدمير أسوارها وبواباتها بالدبابات، ووسط إطلاق نار كثيف وقذائف من الدبابات.

 

وأبرز أن قوات العدو نفذت في العديد من تلك المدارس عمليات إعدام ميداني كما حدث في مدرسة “شادية أبو غزالة” في جباليا، حيث تبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، وجود تسعة جثامين منهم نساء وأطفال.

 

وأظهرت مقاطع مصورة تابعها المرصد الأورومتوسطي من المدرسة تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، غرفا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض، وعددا من الجثامين لأشخاص منهم امرأة، وفراش غارق في الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.

 

وبيّن الأورومتوسطي أنه إلى جانب عمليات القتل في مدارس الإيواء، فإن القوات الإسرائيلية تعمل على حجز الذكور من سن 14 عاما فما فوق، وتجبرهم على خلع ملابسهم وتنقلهم إلى مواقع أخرى مع عمليات تعذيب وتنكيل غير إنسانية. أما النساء فتخضعهن للتحقيق والاستجواب وتعتقل بعضهن وتطلق سراح البقية.

 

وقال شهود عيان لفريق المرصد الأورومتوسطي إن القوات الإسرائيلية نهبت أموالا ومتعلقات شخصية خاصة بالنازحين، بما في ذلك مصادرة ذهب للنساء في عدة حالات.

 

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن المرحلة الثالثة من الانتهاكات ضد هذه المدارس ومراكز الإيواء تتركز حول تحويلها إلى ثكنات عسكرية للدبابات أو اتخاذها مقرات مؤقتة لقوات الاحتلال ومراكز تحقيق وتنكيل بالمواطنين.

 

وأشار إلى ان المرحلة الرابعة من استهداف مراكز الإيواء تتمثل في تدميرها، سواء عبر زراعة المتفجرات وتدميرها كليًّا، حيث تنشر القوات الإسرائيلية مقاطع مصورة لعمليات التدمير هذه، كما حدث حين دمرت مدرسة بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، قرب مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي غزة.

 

وشدد الأورومتوسطي على أنه في الوقت الذي تتبع فيه هذه المدارس للأمم المتحدة، وبُني العديد منها بتمويلات أوروبية من دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي، فإنه من المفترض أن تتمتع بحماية خاصة في ذروة الهجمات العسكرية، إلا أنه على أرض الواقع، تستمر القوات الإسرائيلية في استهدافها وتحتفي في كثير من الحالات التي ظهرت في مقاطع مصورة بتدميرها واستهدافها.

 

وأشار إلى أن ما يجري من استهداف متعمد لمراكز الإيواء واقتراف عمليات القتل والتدمير والتنكيل، هو نتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب وحالة الصمت الدولي التي تشجع “إسرائيل” على اقتراف المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

وشدد على أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية وتدمير ممنهج للمباني والمنشآت ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.

 

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء، وتدمير المدارس دون أي ضرورة.

 

وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على “إسرائيل” اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.

 

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن وقف إطلاق النار فورا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی القوات الإسرائیلیة مراکز الإیواء

إقرأ أيضاً:

أحزاب إسرائيلية تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو

سرايا - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الثلاثاء، بأن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" يعتزمان الانسحاب من الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء امس الثلاثاء، أن حزبين من ائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو يعتزم الانسحاب من الائتلاف بسبب ما أوردته ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قانون التجنيد في الجيش.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" يعتزمان الانسحاب بسبب مجموعة من الأسباب، على رأسها ما أمرت به ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.

وأشارت إلى أن الحزبين يدرسان دعم الحكومة من الخارج بحسب الحاجة، وذلك رغم نفي حزب "شاس" هذا الأمر، موضحا أنه غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه ليس مهتما بحل الكنيست والذهاب للانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أمرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.

وقالت "القناة الـ14" الإسرائيلية، نقلا عن المحكمة: "قرر قضاة المحكمة العليا بالإجماع، الثلاثاء، أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية"، مشيرة إلى أن "القضاة أكدوا أنه لا يوجد إطار قانوني يمكّن الدولة من التمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المعنيين بالتجنيد".

وأضافت أنه "في ظل غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية و"الكوليل" للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، في أيار/ مايو الماضي، على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

وطالب (الحريديم) حزب "الليكود" بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية الحالية من عمل الكنيست، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمس بـ "مبدأ المساواة".


مقالات مشابهة

  • غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بحي الشجاعية شرق مدينة غزة .."تفاصيل"
  • الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في حيفا
  • وكيل تعليم دمياط يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد
  • الأورومتوسطي: "إسرائيل" تتعمد قصف مراكز إيواء النازحين وقتلهم تحت علم الأمم المتحدة
  • أحزاب إسرائيلية تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو
  • إسرائيل تتعمد قصف مراكز إيواء النازحين وقتلهم تحت علم الأمم المتحدة
  • أكثر من 40 شهيدًا في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة غزة
  • ‏"الجنائية الدولية" تصدر أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق شويغو ورئيس الأركان غيراسيموف
  • الأورومتوسطي يطالب بإجراء فحص عاجل لمستوى خطر المجاعة في غزة
  • الأورومتوسطي يطالب بإجراء فحص عاجل لمستوى خطر المجاعة في قطاع غزة