الأورومتوسطي: هجمات عسكرية إسرائيلية استهدفت مدنيين عزل لجؤوا إلى مراكز إيواء بعد تلقيهم أوامر نزوح اليها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يمانيون|
وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استباحة قوات العدو الإسرائيلي لمدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ إيواء، وارتكابها انتهاكات جسيمة فيها من عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيل وترويع للمدنيين.
وقال المرصد في بيان له، اليوم الأحد، إنه وثق اقتحام القوات الإسرائيلية صباح اليوم، مدرسة الرافعي في جباليا البلد التي تؤوي آلاف النازحين واعتقال الذكور من سن 15 عاما فما فوق، بعد إجبارهم على التعري والبقاء بملابسهم الداخلية، قبل أن يقتادهم الجنود إلى جهة مجهولة ويخرجون النساء بالقوة وسط إطلاق نار.
وأبرز الأورومتوسطي أن قوات العدو الإسرائيلي حوّلت مراكز الإيواء المقام أغلبها في مدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وترفع شعار الأمم المتحدة، إلى أهداف مستباحة منذ الأيام الأولى لحربها واسعة النطاق على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية اتخذت أشكالًا عدة؛ ففي البداية تكرر استهداف مراكز الإيواء بالقصف الجوي، ما أدى إلى استشهاد مئات المواطنين وإصابات مئات آخرين بجروح، كما حدث عدة مرات في مدرسة الفاخورة، وعشرات المدارس الأخرى في غزة وشمالها، إلى جانب خانيونس جنوبي القطاع والبريج في وسط القطاع.
وأكد أن المعلومات الأولية التي جمعها تدلل أن هذه الاستهدافات لم يكن لها مبرر واستهدفت مدنيين عزلا لجؤوا إلى مراكز إيواء بعد تلقيهم أوامر نزوح إسرائيلية عن منازلهم ومناطق سكناهم.
وبيّن الأورومتوسطي أن المرحلة الثانية من استهداف المدارس ومراكز الإيواء رافقت التوغل البري، مبينا أنه تلقى عشرات الإفادات عن اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لتلك المدارس بعد تدمير أسوارها وبواباتها بالدبابات، ووسط إطلاق نار كثيف وقذائف من الدبابات.
وأبرز أن قوات العدو نفذت في العديد من تلك المدارس عمليات إعدام ميداني كما حدث في مدرسة “شادية أبو غزالة” في جباليا، حيث تبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، وجود تسعة جثامين منهم نساء وأطفال.
وأظهرت مقاطع مصورة تابعها المرصد الأورومتوسطي من المدرسة تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، غرفا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض، وعددا من الجثامين لأشخاص منهم امرأة، وفراش غارق في الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.
وبيّن الأورومتوسطي أنه إلى جانب عمليات القتل في مدارس الإيواء، فإن القوات الإسرائيلية تعمل على حجز الذكور من سن 14 عاما فما فوق، وتجبرهم على خلع ملابسهم وتنقلهم إلى مواقع أخرى مع عمليات تعذيب وتنكيل غير إنسانية. أما النساء فتخضعهن للتحقيق والاستجواب وتعتقل بعضهن وتطلق سراح البقية.
وقال شهود عيان لفريق المرصد الأورومتوسطي إن القوات الإسرائيلية نهبت أموالا ومتعلقات شخصية خاصة بالنازحين، بما في ذلك مصادرة ذهب للنساء في عدة حالات.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن المرحلة الثالثة من الانتهاكات ضد هذه المدارس ومراكز الإيواء تتركز حول تحويلها إلى ثكنات عسكرية للدبابات أو اتخاذها مقرات مؤقتة لقوات الاحتلال ومراكز تحقيق وتنكيل بالمواطنين.
وأشار إلى ان المرحلة الرابعة من استهداف مراكز الإيواء تتمثل في تدميرها، سواء عبر زراعة المتفجرات وتدميرها كليًّا، حيث تنشر القوات الإسرائيلية مقاطع مصورة لعمليات التدمير هذه، كما حدث حين دمرت مدرسة بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، قرب مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي غزة.
وشدد الأورومتوسطي على أنه في الوقت الذي تتبع فيه هذه المدارس للأمم المتحدة، وبُني العديد منها بتمويلات أوروبية من دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي، فإنه من المفترض أن تتمتع بحماية خاصة في ذروة الهجمات العسكرية، إلا أنه على أرض الواقع، تستمر القوات الإسرائيلية في استهدافها وتحتفي في كثير من الحالات التي ظهرت في مقاطع مصورة بتدميرها واستهدافها.
وأشار إلى أن ما يجري من استهداف متعمد لمراكز الإيواء واقتراف عمليات القتل والتدمير والتنكيل، هو نتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب وحالة الصمت الدولي التي تشجع “إسرائيل” على اقتراف المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية وتدمير ممنهج للمباني والمنشآت ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء، وتدمير المدارس دون أي ضرورة.
وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على “إسرائيل” اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن وقف إطلاق النار فورا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی القوات الإسرائیلیة مراکز الإیواء
إقرأ أيضاً:
بـ79 أمراً في 40 يوماً.. ترامب يهز النظام القائم بأمريكا
بغداد اليوم- متابعة
وقّع دونالد ترامب 79 "أمراً تنفيذياً" منذ عودته إلى الرئاسة الأمريكية في 20 يناير كانون الثاني 2025، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس".
ويشكّل هذا السيل من المراسيم رقماً قياسياً تاريخاً، فلم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الاتحادي الأمريكي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.
كذلك، يعكس هذا تسارعاً قوياً مقارنةً بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمراً تنفيذياً فقط.
ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية فضلاً عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات اتحادية. ويظهر الرئيس الأمريكي بانتظام في مكتبه مسلحاً بقلمه ومؤكداً طموحاته لاستعادة عظمة أمريكا، ومتبنياً وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.
حوالي ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة "فرانس برس".
لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع "حاست سيكيورتي" المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.
في ما يأتي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأمريكي:
الاقتصاد والتجارة
الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".
ويتعلق 12 أمراً بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب الخميس إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمراً بشأنها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأمريكي أيضاً "حالة طوارئ في مجال الطاقة" للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محلياً.
كذلك، وقع ترامب، الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه "عملية احتيال"، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمراً آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
التنوع والنوع الاجتماعي
يتناول حوالي 14 أمراً تنفيذياً قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، ما يعكس موقف ترامب من المتحولين جنسياً وسياسات "التنوع والمساواة والإدماج".
ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر "أيديولوجيا التحول الجنسي" في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص المتحولين جنسياً، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاماً. وتواجه هذه القرارات جميعها طعوناً أمام القضاء.
ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.
الهجرة
يتناول 16 أمراً تنفيذياً بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.
ويورد نص وقعه ترامب في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين "يضر بمصالح" الولايات المتحدة.
وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا اتحادياً علّق تنفيذ هذا الأمر.
ووقع ترامب أيضاً أمراً تنفيذياً يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. وقد علّق عدة قضاة اتحاديين تطبيقه، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها الجمعة، ثبّت ترامب الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصاً يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة "للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية".
عملياً، لن تكون الوكالات الاتحادية ملزمة بتقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، والكثير منها يفعل ذلك حالياً وخصوصاً باللغة الإسبانية.
إدارة الكفاءة الحكومية
فصّل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصاراً باسم "دوج"، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.
ويوجّه أحد الأوامر فرق "دوج" بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف "البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة".
اقتصاد
حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمراً تنفيذياً بشأن الصحة تنص خصوصاً على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
ووقع ترامب أيضاً مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح كوفيد، وحظر التمويل الاتحادي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.
التكنولوجيا
وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنان بشأن العملات المشفرة.
كذلك، أصدر أمراً بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، المسؤول خصوصاً عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.